رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از میزان آزادسازی پولهای بلوکه شده کشورمان و نحوه هزینه کرد این وجوه ارائه کرد و گفت: بخش دیگری از پولهای بلوکه شده با رایزنیهای صورت گرفته بزودی آزاد و در اختیار کشورمان قرار خواهد گرفت.
دبیر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه امروز فراخوان برگزاری انتخابات رئیس اتاق ایران در یکی از روزنامهها منتشر شد، گفت: انتخابات ریاست اتاق بازرگانی ایران، اول بهمن امسال برگزار میشود.
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، منابع اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها به علاوه ۴۰ درصد از منابع داخلی ریالی و ارزی حاصل از فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گازی، منابع حاصل از آب و برق و عوارض گازرسانی و حق بیمه منازل مسکونی توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت بابت دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآوردههای نفتی، فروش صادراتی فرآوردههای نفتی، فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات ارزش افزوده و فروش خوراک گاز به پتروشیمیها و سوخت صنایع به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها واریز میشود.
مسکن یکی از موضوعات مورد بررسی در جلسه شورای عالی کار بود که به گفته ی یکی از اعضای شورای عالی کار مقرر شد بعد از ایجادقرارگاه ویژه مسکن کارگران,ساخت ۵۰هزار مسکن به صورت آزمایشی در چند استان تا قبل از پایان سال آغاز شود.
از ۱۰۰۰ شرکت دولتی و عمومی که هشتم آبان ماه امسال صورتهای مالی آنها منتشر شد، ۲۸۹ شرکت دولتی هستند که مروری بر صورتهای مالی آنها نشان میدهد، ۱۸۳ شرکت افزایش سود نسبت به سال قبل داشته اند که ۱۳۳ شرکت آن بالای ۵۰ درصد افزایش سود داشته اند.
براساس لایحه پیشنهادی دولت، درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده رشد ۴۹.۸ درصدی نسبت به سال جاری خواهد داشت.
در لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزایش ضریب حقوق همه گروههای حقوق بگیر ۱۸ درصد و حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشگری ۲۰ درصد پیشنهاد شده و سقف خالص پرداختیها در تمام کشور بیش از ۶۵ میلیون تومان ممنوع اعلام شده است.
براساس لایحه بودجه ۱۴۰۳ به منظور حمایت و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکوهای داخلی تا پایان امسال درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکوهای داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات که سال گذشته فاقد پرونده مالیاتی بودهاند، مشمول نرخ صفر مالیاتی میشوند.
خودروهای بالای ۳ میلیارد تومان مشمول سالانه یک درصد مالیات میشوند.
با وجود “قوانین ضد تبعیض و امنیت شغلی” در اتحادیه اروپا، وقتی صحبت از حقوق و دستمزد در کشورهای عضو این اتحادیه به میان میآید، بسته به عوامل مختلف مانند قوانین، تقاضا، تورم و موارد دیگر، اختلافات فاحشی در میزان پرداختها وجود دارد.