سامانه یکپارچه خودروهای داخلی که از۷ دی ماه با عرضه دو محصول گروه خودروسازی سایپا فعال شده بود تا از محل ظرفیتهای خالی در قالب سه طرح عادی، جوانی جمعیت و جایگزینی خودروهای فرسوده محصولات برای متقاضیان جدید فراهم شود، مهلت ثبتنام آن، امشب (دوشنبه ۱۱ دی ماه) به پایان میرسد.
بنابر اعلام رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع «بررسی وضعیت دو ناشر بزرگ صنعت خودرو در بازار سرمایه» در جلسه اخیر شورای عالی بورس مطرح شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تا قبل از پایان سال، ۳۱ هزار نفری که برای واردات خودرو ثبتنام کرده بودند تعیین تکلیف میشوند، گفت: تاخیری در واردات خودرو نیست و اکنون سامانهها برقرار شده و تعداد زیادی از متقاضیان خودرو دریافت کردهاند، عدهای هم در مسیر شمارهگذاری هستند و بقیه هم تا چند ماه آینده خودرو تحویل میگیرند.
روابط عمومی گروه عظام در واکنش به اظهارات اخیر مدیرعامل بانک مسکن اعلام کرد: عدم تمکین بانک مسکن به مفاد قرارداد موجب اختلاف حساب شده است.
در حالی که متقاضیان خودروهای پارس در سامانه یکپارچه منتظر فراخوان واریز وجه هستند، ایرانخودرو اعلام کرده است: در صورت عدم تمدید مجوزهای سازمان استاندارد برای تولید هرگونه از محصولات، نسبت به توقف خط و جایگزینی با محصول دیگر تصمیمگیری خواهد شد.
سامانه یکپارچه خودروهای داخلی از امروز با عرضه دو محصول محصول شاهین اتوماتیک و ساینا SDA از محل ظرفیتهای خالی گروه خودروسازی سایپا در قالب سه طرح عادی، جوانی جمعیت و جایگزینی خودروهای فرسوده به مدت پنج روز البته ویژه متقاضیان جدید، باز شد.
مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به برنامههای تحولی دولت سیزدهم در حوزه تولید و تنظیم بازار، تولید خودرو از مرز یک میلیون دستگاه گذشت.
وزیر صمت گفت: خودروهای برقی نسبت به خودروهای بنزینی اختلاف قیمت مختصری دارند که با جبران تعرفه در تلاش هستیم قیمتها را به هم نزدیک کنیم.
نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفت: سیاستهای متناقض دولت در حوزه واردات خودرو به شرکت های مونتاژکار داخلی این رانت را داده تا خودروهایی با قیمت ۱۴ هزار دلار را که با احتساب ارز اختصاص یافته به آنها، حدود ۶۵۰ میلیون تومان ارزشگذاری می شود، به قیمت یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان عرضه کنند که این مصداق گران فروشی و سوءاستفاده است.
معاون وزیر صمت ضمن تاکید بر تمایز قانون ساماندهی صنعت خودرو از سند راهبردی به دلیل الزام اجرای آن و ایجاد شفافیت و جلوگیری از عدم تطابقها با تهیه قانون صنعت خودرو، از تغییرات در سند جدید راهبردی خودرو با این مضمون که شورای رقابت نقش تنظیمگری و نظارت داشته باشد، قیمت توسط خودروسازها تعیین شود و وزارت صمت نیز سیاستگذار باشد، خبر داد.