تداوم بلاتکلیفی قیمت خودروهای وارداتی و رکود معاملات در بازار

به گزارش پیشگام اقتصاد، در آغازین روزهای کاری سال ۱۴۰۴ بازار خودروهای وارداتی با موجی از نگرانی و التهاب روبه‌رو شد چراکه قرار بود براساس صحبت‌های انجام‌شده افزایش ۱۰۰درصدی تعرفه واردات خودرو در ۱۴۰۴ مورد بازبینی قرار گیرد اما در عمل هنوز این موضوع تعیین تکلیف نشده و منتظر بررسی نهایی مسئولین است.

البته دولت نرخ حقوق ورودی خودروهای برقی و هیبریدی را در اواخر فروردین ماه به محدوده ۴ و ۱۵ درصد کاهش داد  و اعلام کرد  تا زمان ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ حقوق ورودی خودروهای وارداتی مانند سال ۱۴۰۳ می‌باشد و در زمان حاضر مأخذ حقوق ورودی آن ۱۰۰ درصد نیست،

حتی دهنوی رییس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه تعرفه‌ها نباید ابزار تأمین درآمدهای بودجه‌ای باشد گفته است: مخالف تعرفه‌های بالای خودروهای وارداتی هستیم و اجرای تعرفه ۱۰۰درصدی فعلاً ممکن نیست.

در زمان حاضر چند روزی است که ثبت سفارش خودروها آغاز شده اما هنوز خودروها به مرحله ترخیص نرسیده‌اند تا براساس آن مشخص شود تعرفه خودروهای وارداتی براساس کدام دستورالعمل انجام خواهد شد البته نکته مهم دیگر اینجاست که هنوز بخشنامه تغییر تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی هم که از ۱۰۰ درصد به ۴ تا ۱۵ درصد رسیده بود، ابلاغ نشده است!

به‌هرحال باید گفت دولت در تعیین تعرفه ۱۰۰درصدی واردات خودرو به‌دنبال حمایت از تولید داخل و کاهش خروج ارز بود اما در عمل، واردکنندگان خودرو و مصرف‌کنندگان نهایی را با شوک افزایش قیمت روبه‌رو می‌سازد به‌نحوی که کارشناسان معتقدند که چنین افزایشی در تعرفه، نه‌‌‌تنها تأثیری در رونق تولید داخل نخواهد داشت، بلکه با کاهش رقابت‌‌‌پذیری، زمینه افزایش قیمت خودروهای داخلی را نیز فراهم می‌کند.

البته همزمانی افزایش تعرفه واردات خودرو با جهش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی، شدت بحران را دوچندان کرده است. طبق مصوبه جدید دولت، از سال ۱۴۰۴ مبنای محاسبه حقوق ورودی خودرو، از ارز نیمایی ۲۸۵۰۰تومانی به نرخ حواله‌‌‌ای مرکز مبادله، یعنی حدود ۷۰۰۰۰ تومان تغییر یافته است، این تغییر به‌معنای افزایش قابل توجه قیمت نهایی خودروهای وارداتی نسبت به ۱۴۰۳ است.

نکته مهم اینجاست افزایش قیمت خودروهای وارداتی در شرایطی رخ می‌دهد که توان خرید مصرف‌کنندگان، به‌ویژه طبقه متوسط، به‌شدت کاهش یافته است. به‌گفته کارشناسان، حتی در صورت ریزش نرخ ارز در بازار آزاد، افزایش تعرفه‌ها و هزینه‌های گمرکی مانع کاهش قیمت نهایی خودرو خواهد شد، در نتیجه، واردات خودرو بیش از پیش به بازاری لوکس برای قشر ثروتمند تبدیل می‌شود و عملاً از دسترس مردم عادی خارج خواهد شد.

در زمان حاضر اصلاح تعرفه واردات خودرو با چالش‌های زیر همراه است:

 * اختلاف نظر بین نهادهای تصمیم‌گیر
ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت بر لزوم کاهش تعرفه‌ها برای تنظیم بازار تأکید دارد.
ـ سازمان امور مالیاتی و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نگران کاهش درآمدهای دولتی هستند.
ـ بخشی از کارشناسان نیز معتقدند کاهش تعرفه‌ها بدون کنترل واردات، ممکن است به تولید داخلی آسیب بزند.

* تأثیر نرخ ارز و تحریم‌ها
– نوسانات ارزی و محدودیت‌های بانکی، محاسبه تعرفه‌های ثابت را دشوار کرده است.

*واکنش‌های بازار
ـ واردکنندگان از بلاتکلیفی و ضررهای مالی گله دارند و هشدار می‌دهند که ادامه این روند ممکن است بسیاری از آن‌ها را از بازار خارج کند.
ـ مصرف‌کنندگان افزایش قیمت خودروهای موجود و کاهش تنوع مدل‌ها در بازار را گزارش می‌دهند.
ـ نمایشگاه‌داران از رکود سنگین بازار به‌دلیل عدم شفافیت در قیمت‌گذاری خبر می‌دهند.