بانک مرکزی:حمل ارز بیش از ۱۰ هزار یورو بدون سند ممنوع!

به گزارش پیشگام اقتصاد، اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور» از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شبکه بانکی ابلاغ شد. بر اساس این دستورالعمل، حمل و نگهداری ارز توسط هر شخص حداکثر تا سقف ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع است.

این دستورالعمل طی بخشنامه شماره ۰۴/۵۶۰۳۵ مورخ ۳ خرداد ۱۴۰۴ و در پی بخشنامه شماره ۶۴۴۴۵/۹۹ مورخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ صادر شده و به‌عنوان پیوست شماره ۶ بخش سوم مجموعه مقررات ارزی «خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین‌المللی» به شبکه بانکی ابلاغ شده است.

این مقررات در قالب ۸ ماده تدوین و با استناد به بندهای قانونی مرتبط با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اجرایی شده است.

جزئیات مهم دستورالعمل اجرایی جدید

ماده ۱ به تعریف اصطلاحات کلیدی از جمله “شخص”، “مؤسسه اعتباری”، “صرافی”، “صورت‌حساب خرید معتبر”، “سند برداشت”، “اظهارنامه گمرکی” و “حمل ارز” می‌پردازد.

ماده ۲ تصریح می‌کند که حمل و نگهداری ارز تا سقف ۱۰ هزار یورو یا معادل آن آزاد بوده و نیازی به ارائه اسناد خاص نیست.

ماده ۳ اعلام می‌دارد در صورت حمل ارز بیش از ۱۰ هزار یورو، ارائه یکی از اسناد زیر الزامی است:

• صورت‌حساب خرید معتبر از صرافی یا مؤسسه اعتباری

• سند برداشت از حساب ارزی

• اظهارنامه گمرکی

ماده ۴ تاکید می‌کند اسناد ذکرشده تنها تا شش ماه پس از صدور دارای اعتبار هستند و دارندگان این اسناد باید تا پیش از اتمام اعتبار، یکی از اقدامات زیر را انجام دهند:

• واریز ارز به حساب ارزی نزد مؤسسات اعتباری

• فروش ارز به مؤسسات اعتباری یا صرافی‌های مجاز با ثبت در سامانه سنا

پس از پایان مهلت، اسناد فاقد اعتبار تلقی شده و مشمول مقررات می‌شوند.

موارد استثناء و شرایط خاص

ماده ۵ و ۶، مؤسسات اعتباری و صرافی‌ها را از مفاد عمومی این دستورالعمل مستثنی می‌دانند. با این حال، برای جابه‌جایی ارز توسط نماینده این نهادها، ارائه معرفی‌نامه رسمی با ذکر مشخصات حامل، مبدا و مقصد ارز، نوع و میزان ارز و هدف حمل الزامی است. همچنین صرافی‌ها باید رسید ثبت سنا را نیز ارائه دهند.

تبصره ماده ۶ تأکید دارد که معرفی‌نامه صرافی‌ها فقط برای جابه‌جایی ارز بین صرافی‌ها، مؤسسات اعتباری، بانک مرکزی و مرکز مبادله ارز و طلا قابل استفاده است.

تأکید بر مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

ماده ۷ و ۸ به صراحت اعلام می‌کند که اگر مشخص شود منشأ ارزهای حمل یا نگهداری‌شده ناشی از فعالیت‌های مجرمانه نظیر پولشویی یا تأمین مالی تروریسم است، اقدامات قانونی مطابق مقررات مبارزه با این جرائم اجرا خواهد شد.

این دستورالعمل جدید با هدف افزایش شفافیت ارزی، جلوگیری از قاچاق ارز و پیشگیری از فعالیت‌های غیرقانونی در بازار ارز اجرایی شده و هم‌اکنون در سراسر کشور لازم‌الاجراست.