تأمین بی‌سابقه زمین برای طرح‌های مسکن؛ وعده‌ای که روی کاغذ ماند!
گروه: تیتر دو , راه و مسکن | کد خبر: 93013 | ۷ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۰:۵۸
درحالی عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن مدعی بی‌نظیر بودن تخصیص زمین برای ساخت نهضت ملی مسکن شده که عضو کمیسیون عمران مجلس می‌گوید:زمین داریم، اما آنرا واگذار نمی‌کنیم.
به گزارش پیشگام اقتصاد، موضوع تأمین زمین برای طرح‌های ساخت‌وساز دولتی به‌ویژه در حوزه مسکن، همچنان یکی از چالش‌های اصلی اجرای پروژه‌های ملی به شمار می‌رود. اگرچه مسئولان وزارت راه و شهرسازی از رکوردزنی در تأمین زمین برای طرح‌های دولتی سخن می‌گویند، اما واقعیت میدانی حکایت از کندی ساخت‌وساز و نارضایتی مردم از روند واگذاری زمین دارد.
تأمین زمین؛ از ادعای رکورد تا عدم بهره‌برداری
در خردادماه ۱۴۰۲، فرزانه صادق‌مالواجرد، معاون وقت وزیر سابق راه و شهرسازی، در اظهاراتی اعلام کرد که در قالب طرح نهضت ملی مسکن، حدود ۳۰ هزار هکتار زمین به محدوده‌های شهری الحاق شده است. وی افزود که این زمین‌ها پس از بررسی‌های کارشناسی و طی روند قانونی در کمیته‌های فنی تأیید شده‌اند؛ در حالی که در طرح مسکن مهر تنها ۸۰۰۰ هکتار زمین بدون بررسی کارشناسی تخصیص یافته بود.
اکنون، با گذشت دو سال از آن اظهارات، سازمان ملی زمین و مسکن از تأمین بی‌سابقه‌ی ۴۶ هزار هکتار زمین برای طرح‌های دولتی خبر می‌دهد. با این حال، شواهد نشان می‌دهد که این پیشرفت صرفاً در سطح تأمین اولیه زمین باقی مانده و به مرحله بهره‌برداری و واگذاری گسترده نرسیده است.
تأکید سازمان ملی زمین و مسکن بر ثبت رکوردی تاریخی
تقی رضایی، عضو هیئت‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن، در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: «از زمان ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، ۴۶ هزار هکتار زمین با ظرفیت احداث یک میلیون و ۶۶۳ هزار واحد مسکونی به طرح‌های دولتی اختصاص یافته است. این میزان در مقایسه با طرح‌هایی مانند مسکن مهر که تنها ۵۳۰۰ هکتار از اراضی سازمان را شامل می‌شد، قابل توجه و بی‌سابقه است.»
وی با رد برخی شبهات درباره ماهیت این اراضی گفت: «اراضی یادشده عمدتاً در محدوده‌های شهری قرار دارند و اسناد رسمی آن‌ها نیز به نام سازمان صادر شده است. اما کاربری مسکونی آن‌ها نیازمند طی مراحل قانونی، دریافت تأییدیه‌های فنی و مصوبات شورای برنامه‌ریزی استان‌ها است.»
رضایی ادامه داد: «برخی از این اراضی شامل کاربری‌های عمومی، فضای سبز، و زمین‌های غیرقابل ساخت مانند اراضی کشاورزی درجه یک و دو یا منابع طبیعی هستند که تغییر کاربری آن‌ها نیز طبق قانون ممنوع است.»
وی تصریح کرد: «با استفاده از ظرفیت مواد ۸ تا ۱۱ قانون جهش تولید مسکن، بسیاری از زمین‌های مستعد احصا و برای ساخت‌وساز آماده شده‌اند. حتی زمین‌های خارج از محدوده شهرها نیز برای ساخت شهرک‌ها و روستاهای جدید در دستور کار قرار گرفته‌اند.»
رضایی تأکید کرد که سازمان ملی زمین و مسکن متعهد به قانون است و برای اجرای مأموریت‌هایی همچون تأمین مسکن محرومان، اجرای نهضت ملی مسکن و پشتیبانی از قانون جوانی جمعیت، به تخصیص و آماده‌سازی زمین ادامه خواهد داد.
هشدار کمیسیون عمران مجلس: زمین هست، اما ساختی در کار نیست
در مقابل، علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از عملکرد وزارت راه و شهرسازی گفت: «با وجود گذشت یک سال از آغاز اجرای برنامه هفتم توسعه، وزارت راه هنوز تکالیف خود را در واگذاری زمین به مردم اجرا نکرده است. زمین کافی وجود دارد، اما دستگاه‌ها آن را احتکار کرده‌اند و وارد چرخه تولید نشده‌اند.»
وی با اشاره به ظرفیت قانونی شهرها برای گسترش محدوده شهری گفت: «شهرها می‌توانند حداقل ۱۰ درصد به محدوده خود اضافه کنند تا امکان احداث شهرک‌های جدید فراهم شود. در برخی مناطق مرکزی شهرها نیز به دلیل مخالفت وزارت میراث فرهنگی، ساخت‌وساز انجام نمی‌شود؛ در حالی که ضوابط اجازه احداث دو تا سه طبقه را می‌دهند.»
نوین با بیان اینکه کمبود زمین بهانه قابل قبولی نیست، افزود: «اگر دغدغه وزارت راه زیرساخت‌هایی نظیر آب، برق یا خدمات شهری است، باید همزمان برای توسعه این زیرساخت‌ها برنامه‌ریزی کند.»
وی تأکید کرد: «دولت تعهد ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را بر عهده گرفته و یا باید این تعهد را خودش اجرا کند، یا زمین را به مردم واگذار کند تا خودشان وارد عمل شوند؛ مشابه طرح‌هایی که در گذشته موفق بودند.»
انتقاد از عملکرد بانک‌ها و تأخیر در اجرای وعده‌ها
این نماینده مجلس همچنین از عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن انتقاد کرد و گفت: «بانک‌ها حاضر نیستند حتی ۲۰ درصد از تسهیلات خود را طبق قانون به بخش مسکن اختصاص دهند. اگر این روند ادامه پیدا کند، مجلس ناچار خواهد بود به‌طور مستقیم در برابر بانک‌ها اقدام کند.»
نوین در پایان با بیان اینکه برخی اراضی برای «روز مبادا» نگه داشته شده‌اند، هشدار داد: «آن روز همین امروز است. با وجود نیاز به بیش از ۷ میلیون واحد مسکونی، تأخیر در واگذاری زمین و آغاز ساخت، تنها باعث افزایش هزینه‌ها و فشار بیشتر بر مردم می‌شود. اکنون همه امکانات اعم از مصالح، نیرو و خدمات مهندسی مهیاست و فقط مدیریت واحد و هماهنگی در شورای عالی مسکن نیاز است.»
جمع‌بندی
در شرایطی که آمارها از رکوردشکنی در تأمین زمین حکایت دارند، واقعیت میدانی و نظرات کارشناسی نمایندگان مجلس حاکی از عقب‌ماندگی در اجرا و عدم هماهنگی در سطوح مختلف است. به نظر می‌رسد تحقق وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، بیش از آن‌که نیازمند منابع جدید باشد، به مدیریت کارآمد و اراده‌ای جدی برای خروج زمین‌ها از حالت راکد نیاز دارد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید