پس از ساعت‌ها مذاکره در سیصد و سی و پنجمین جلسه شورای عالی کار، حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ با افزایش ۴۵ درصدی تصویب شد. حداقل حقوق پایه از ۷.۱ میلیون تومان به ۱۰.۳۹۹ میلیون تومان افزایش یافت، اما حق مسکن ثابت ماند.
خبرها حاکی است، افزایش عدد و رقم مزد دستور کار امروز شورای عالی کار نیست, اما بررسی وضعیت بنگاه های تولیدی و خدماتی به لحاظ قدرت پرداخت امروز در جلسه بررسی می شود.
بر اساس فرمول پایه حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، مبلغ عیدی این قشر حداقل ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و حداکثر ۲۱ میلیون و ۴۰۰ هزارتومان محاسبه خواهد شد.
میزان افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه سال آینده ۲۰ درصد تعیین شده و با توجه به شرایط ذکر شده و میزان تورم موجود (۳۳.۱ درصد در آبان ۱۴۰۳)، انتظار می‌رود حقوق کارگران در سال آینده بیش از ۳۰ درصد افزایش پیدا کند.
یک کارشناس حوزه کار گعت: میزان افزایش دستمزد کارگران باید به‌شکلی باشد که حداقل دستمزد به‌میزان درصد تورم اعلامی از سوی طرف بانک مرکزی افزایش یابد.
یک کارشناس حوزه کار پیشنهاد توزیع ماهانه سبد کالای ۵ میلیون تومانی به کارگران را گام مثبتی در راستای تقویت معیشت خانوارهای کارگری دانست و از مجلس خواست تا قبل از شروع جلسات دستمزد شورای عالی کار، طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را به نتیجه برساند.
موضوع تعیین دستمزد کارگران هرساله با چالش‌هایی روبه‌روست و فرآیند چانه‌زنی برای تعیین دستمزد بسیار طولانی و زمان‌بر می‌شود. کارگران با توجه به کاهش قدرت خرید و افزایش نرخ تورم و گرانی‌ها انتظار دارند دولت و کارفرمایان شرایط را درک کنند و دستمزدی تعیین شود که کارگران از پس هزینه‌های زندگی بربیایند.
اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه‌ای میزان جدید جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده می‌کنند را برای اجرا به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ کرد.
مدیرکل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت کارگفت:سقف پرداخت حقوق در مصوبه شورای عالی کار شامل کارگران بخش خصوصی نمی شود .
مطابق موارد بیان شده در بخشنامه مزد ۱۴۰۳,این مصوبه قابلیت اجرایی از ابتدای سال جاری را دارد و مبنای محاسبه کارگران مشمول قانون کار(اعم از قرارداد دایم یا موقت) می بایست این مصوبه باشد.