وزیر امور اقتصادی و دارایی از افزایش معافیت ۱۰۰ درصدی مالیاتی حقوق بگیران، اصناف و مشاغل در سال آینده خبر داد.
در حالی که در ۲ماه اول آغاز به کار وزیر اقتصاد در دولت چهاردهم یکی از مهمترین موضوعات کاهش نرخ سود بانکی متمرکز بود، به نظر میرسد نرخ بهره باید بهگونهای تعیین شود که از یک سو سرمایهگذاری و تولید را ترغیب و از سوی دیگر به کنترل تورم کمک کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: FATF مطابق قانون در دست پیگیری است و کارهای فنی و حقوقی آن نیز در وزارت اقتصاد دنبال میشود.
وزیر اقتصاد گفت: در مورد مدیریت فروش اوراق و نقدینگی و سایر اقدامات لازم برای کنترل و کاهش نرخ سود هماهنگی لازم انجام گرفت.
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی گفت: بخشی از اموال منقول و غیرمنقول کوروش کمپانی در کیش و سایر استانها شناسایی، توقیف و در اختیار سازمان قرار گرفته است.
میزان سرمایهگذاری خارجی مصوب معتبر در دولت به معادل ۷.۷ میلیارد دلار رسیده است که این میزان تقریباً سه برابر میانگین سرمایه خارجی مصوب و معتبر ۹ سال گذشته است.