بررسیهای آماری نشان میدهد حدود ۲۰۰ میلیون دلار از محموله مونتاژ کاران با وجود اظهار امکان ترخیص پیدا نکرده است. وزارت صمت به عنوان متولی حوزه خودرو همچنین گمرک ایران، در خصوص علت عدم تکمیل تشریفات مربوط به ترخیص این کالاها بایستی شفاف سازی کنند.
نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفت: سیاستهای متناقض دولت در حوزه واردات خودرو به شرکت های مونتاژکار داخلی این رانت را داده تا خودروهایی با قیمت ۱۴ هزار دلار را که با احتساب ارز اختصاص یافته به آنها، حدود ۶۵۰ میلیون تومان ارزشگذاری می شود، به قیمت یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان عرضه کنند که این مصداق گران فروشی و سوءاستفاده است.