موضوع تعیین دستمزد کارگران هرساله با چالشهایی روبهروست و فرآیند چانهزنی برای تعیین دستمزد بسیار طولانی و زمانبر میشود. کارگران با توجه به کاهش قدرت خرید و افزایش نرخ تورم و گرانیها انتظار دارند دولت و کارفرمایان شرایط را درک کنند و دستمزدی تعیین شود که کارگران از پس هزینههای زندگی بربیایند.
مدیر کل روابط کار و جبران خدمت بیمه بیکاری وزارت کار گفت: در حال حاضر ماده ۴۱ قانون کار عملیاتی و در حال اجراست و هیچ گونه اراده ای در خصوص اصلاح و بازنگری در این ماده وجود ندارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به این شائبهها که شاید متناسبسازی حقوق بازنشستگان منتفی شده باشد، تاکید کرد: این یک قانون است. قانون با قانون متنفی میشود. متناسبسازی هم در قانون برنامه آمده است و هم در قانون بودجه.