یادداشت|آغاز معماری جدید قدرت در غرب آسیا

به گزارش پیشگام اقتصاد، سعید شهرابی فراهانی، تحلیل‌گرسیاسی، امنیتی، بین‌الملل حوزه امنیت ملی در یادداشتی نوشت: تحولات اخیر در سوئیس و توافقات حاصل‌شده در دور نخست مذاکرات موسوم به «میناب ۱۶۸» را نمی‌توان صرفاً یک گفت‌وگوی دیپلماتیک معمولی یا توافقی تاکتیکی برای مدیریت بحران‌های جاری منطقه دانست. آنچه در پس این مذاکرات قابل مشاهده است، شکل‌گیری تدریجی یک نظم جدید منطقه‌ای است که در آن جمهوری اسلامی ایران نه به‌عنوان یک بازیگر حاشیه‌ای، بلکه به‌عنوان یکی از اضلاع اصلی معادلات امنیتی، سیاسی و اقتصادی غرب آسیا شناخته می‌شود.

بررسی دقیق مفاد توافقات اعلام‌شده نشان می‌دهد که تهران توانسته است بخش مهمی از اهداف راهبردی خود را در سه حوزه امنیت منطقه‌ای، اقتصاد بین‌الملل و بازدارندگی ژئوپلیتیکی دنبال کند؛ اهدافی که طی سال‌های گذشته همواره در کانون فشارهای آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی بازیگران منطقه‌ای قرار داشته‌اند.

نخستین دستاورد مهم این مذاکرات، تثبیت نقش جمهوری اسلامی ایران در معادلات امنیتی لبنان است. طی ماه‌های اخیر تلاش گسترده‌ای از سوی آمریکا و متحدانش برای حذف یا کاهش نفوذ ایران در ساختارهای امنیتی و سیاسی لبنان صورت گرفته بود. با این حال، سازوکار پیشنهادی تحت عنوان «واحد کنترل منازعه» عملاً ایران را به بخشی از روند مدیریت بحران و نظارت بر آتش‌بس تبدیل می‌کند. اهمیت این موضوع زمانی آشکار می‌شود که بدانیم برای نخستین بار، نقش ایران در یک چارچوب رسمی مرتبط با امنیت لبنان مورد پذیرش قرار گرفته و این مسئله می‌تواند به الگویی برای سایر پرونده‌های منطقه‌ای تبدیل شود.

دومین محور راهبردی این توافقات به مسئله تنگه هرمز بازمی‌گردد؛ آبراهی که قلب تپنده انرژی جهان محسوب می‌شود. ایجاد سازوکار تماس مستقیم برای حل اختلافات اجرایی در موضوع عبور و مرور دریایی، در عمل به معنای پذیرش نقش تعیین‌کننده ایران در مدیریت امنیت این گذرگاه حیاتی است. در واقع، اگرچه سال‌ها برخی قدرت‌های فرامنطقه‌ای تلاش داشتند نقش ایران را در هرمز محدود جلوه دهند، اما اکنون هرگونه سازوکار اجرایی برای تضمین امنیت و بازگشایی مسیرهای دریایی ناگزیر از تعامل با تهران تعریف شده است. این موضوع از منظر ژئوپلیتیکی، یک دستاورد بزرگ برای جمهوری اسلامی محسوب می‌شود و جایگاه ایران را به‌عنوان قدرت مسلط بر شاهراه انرژی جهان تثبیت می‌کند.

سومین بخش مهم توافقات، تشکیل کارگروه‌های تخصصی در حوزه هسته‌ای، تحریم‌ها و نظارت است. نکته قابل توجه آن است که آغاز مذاکرات مرحله نهایی به اجرای تعهدات اولیه از سوی طرف مقابل گره خورده است. این رویکرد نشان می‌دهد که تهران برخلاف برخی تجربیات گذشته، اصل «اقدام در برابر اقدام» را مبنای مذاکرات قرار داده و از ورود به توافقات یک‌طرفه پرهیز می‌کند. به بیان دیگر، جمهوری اسلامی تلاش کرده است تا از تکرار تجربه‌هایی که در آن امتیازات نقد داده و وعده‌های نسیه دریافت شده بود جلوگیری کند.

در حوزه اقتصادی موضوع آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران و کاهش محدودیت‌های مرتبط با فروش نفت و محصولات پتروشیمی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر تحت فشار شدید تحریم‌ها قرار داشته و هرگونه گشایش در مسیر دسترسی به منابع مالی، می‌تواند آثار قابل توجهی بر بازار ارز، تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری داخلی بر جای بگذارد. علاوه بر این، امکان فروش رسمی نفت و انتقال درآمدهای آن از طریق سازوکارهای بانکی معتبر، ظرفیت افزایش درآمدهای ارزی کشور را به شکل محسوسی تقویت خواهد کرد.

اما شاید مهم‌ترین پیام این مذاکرات را باید در سطح کلان‌تر جست‌وجو کرد. آنچه امروز در سوئیس رخ داده، صرفاً توافق بر سر چند بند اجرایی نیست؛ بلکه نشانه‌غای از تغییر موازنه قدرت در منطقه است. سال‌ها سیاست مهار، فشار حداکثری و انزوای منطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران دنبال شد، اما اکنون بسیاری از همان بازیگران ناچار شده‌اند نقش تهران را در پرونده‌های حساس منطقه‌ای به رسمیت بشناسند. از لبنان و خلیج فارس گرفته تا انرژی و تحریم‌ها، ایران به یکی از بازیگران غیرقابل حذف تبدیل شده است.

این روند همچنین پیام مهمی برای محور مقاومت دارد. تثبیت آتش‌بس در برخی جبهه‌ها و ورود پرونده‌های منطقه‌ای به مسیر مذاکرات، لزوماً به معنای پایان رقابت‌های ژئوپلیتیکی نیست؛ بلکه نشان‌دهنده انتقال بخشی از این رقابت‌ها از میدان نظامی به عرصه دیپلماسی و چانه‌زنی سیاسی است. در چنین شرایطی، هر میزان که ایران بتواند دستاوردهای میدانی را به نتایج سیاسی و اقتصادی تبدیل کند، قدرت ملی و منطقه‌ای خود را بیش از پیش افزایش خواهد داد.

در جمع‌بندی می‌توان گفت که اگر مفاد اعلام‌شده این مذاکرات به‌طور کامل اجرایی شوند، جمهوری اسلامی ایران در سه سطح راهبردی دستاوردهای قابل توجهی به دست خواهد آورد:

نخست، تثبیت جایگاه امنیتی و منطقه‌ای؛ دوم، افزایش ظرفیت اقتصادی و کاهش فشار تحریم‌ها؛ و سوم، ارتقای موقعیت ژئوپلیتیکی در معادلات جهانی انرژی و امنیت. از این منظر، مذاکرات سوئیس را می‌توان نه صرفاً یک توافق مقطعی، بلکه گامی در مسیر شکل‌گیری معادلات جدید قدرت در غرب آسیا ارزیابی کرد؛ معادلاتی که در آن نقش ایران بیش از هر زمان دیگری تعیین‌کننده و اثرگذار به نظر می‌رسد.