سند دستور دادستان کل کشور برای لغو قرارداد واگذاری زمین به پروژه میانکاله

به گزارش پیشگام اقتصاد، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان عالی کشور که پیش از این در کسوت دادستان کل کشور قرار داشت، مرداد ماه ۱۴۰۱ با ارسال نامه‌ای به سید جواد ساداتی‌نژاد؛ وزیر وقت جهاد کشاورزی، لغو قرارداد واگذاری ۹۰ هکتار زمین به پروژه پتروشیمی میانکاله را ضروری دانسته است.

منتظری، دادستان وقت کل کشور در این نامه که برای نخستین بار از سوی تسنیم منتشر می‌شود، خطاب به وزیر وقت جهاد کشاورزی نوشته بود:

“در خصوص واگذاری اراضی مرتعی پلاک ۱۶۷۲ فرعی از ۱ اصلی بخش ۱۸ ثبتی شهرستان بهشهر به واحد پتروشیمی امیرآباد [میانکاله]، با توجه به گزارش‌های واصله از سازمان امور اراضی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان مابع طبیعی و آبخیزداری، دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران و بررسی‌های انجام شده در این مرجع در خصوص چگونگی واگذاری و مجوزهای صادره، نظر به اینکه عرصه مذکور به مساحت ۹۰ هکتار در قالب قرارداد اجاره سه ساله طی صورتجلسه تحویل مورخ ۲۵/۱۲/۱۴۰۰ برخلاف ضوابط و مقررات مربوط خصوصاً مفاد آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و دستورالعمل‌های مربوط در زمینه اخذ مجوزهای لازم و به‌ویژه مجوز ارزیابی اثرات زیست‌محیطی به مستأجر واگذار گردیده است، لذا ضروریست موضوع در هیأت نظارت ماده ۲۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و نسبت به فسخ قرارداد و استرداد اراضی اقدام گردد.”

واگذاری ۹۰ هکتار زمین به پروژه پتروشیمی میانکاله که حدود ۷۰ هکتار مازاد بر مصوبه اولیه است، شائبه‌هایی به همراه داشته است که تاکنون برای آن پاسخ و دلیل روشنی اعلام نشده است.

همچنین مشخص نیست که سرنوشت این دستور دادستان کل کشور در وزارت جهاد کشاورزی به کجا انجامید اما بنابر این دستور، قرارداد واگذاری زمین باید تا پیش از این باید فسخ می‌شده است!