علت اصلی رشد قیمت ارز چیست؟/واکاوی تجربه تلخ بحران ارزی ۹۷

به گزارش پیشگام اقتصاد، یکی از آسیب شناسی های اقتصاد ایران جدا از تمام مواردی که توسط کارشناسان مطرح می شود، روایت های اشتباه یا روایت های سانسور شده از وقایع اقتصادی در سال های گذشته است. سانسورهایی که بعضا سیاست گذار را در اتخاذ تصمیمات جدید به گمراهی می کشاند و تجویز نسخه های غلط گذشته را مجددا تئوریزه می کند. 

به بهانه تشکیل بازار توافقی ارز و شوکی که عدول از سیاست تثبیت به نرخ ارز در بازار غیر رسمی وارد کرد و نرخ دلار در بازار آزاد به بیش از ۷۷ هزار تومان رسید، بد نیست تا نگاهی به تجربیات جهش و تثبیت ارز در سال ۹۷ بیندازیم.

 

وضعیت بازار ارز در سال ۹۶

 

همانطور که در نمودار زیر مشخص است نرخ ارز در فروردین سال ۹۶ حدود ۳۸۰۰ تومان است. در آن مقطع اختلاف چندانی بین نرخ ارز رسمی و نرخ ارز غیر رسمی ( بازار آزاد) نبود. از اواسط سال ۹۶ به دلیل روی کار آمدن ترامپ و تشدید تحریم ها، نرخ ارز کم کم در بازار بالا آمد و در فروردین ۹۷ به بیش از ۵ هزار تومان رسید.

همانطور که در نمودار زیر مشخص است، نرخ ارز که در فروردین ۹۶ حدود ۳۸۰۰ تومان بود در فروردین ۹۷ به بیش از ۵۲۰۰ تومان صعود کرده بود.

فروردین ۹۷ و تولد ارز ۴۲۰۰ تومانی

 

رشد نرخ ارز در بازار آزاد و رسیدن آن به بیش از ۵ هزار تومان در حالی که نرخ ارز رسمی در محدوده ۳۸۰۰ تومان بود، سیاست گذار ارزی را بر آن داشت تا نرخ ارز را در ۴۲۰۰ تومان تثبیت کند.

 

در همین راستا در فروردین ۹۷، ارز ۴۲۰۰ تومانی متولد شد و مهدی جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد تمام نیازهای ارزی کشور با این نرخ پاسخ داده می شود.

 

سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومان برای واردات تمام کالاها تا خرداد ماه پیش رفت و در خرداد ماه مسئولان وقت تبصره ای به سیاست زدند و عنوان کردند به دلیل شرایط بحرانی ارز، واردات برخی کالاهای غیرضرور ممنوع است و تنها به یک سری از کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می گیرد.

 

راه افتادن سامانه نیما در اردیبهشت ۹۷

در اردیبهشت ۹۷ در شرایطی که نرخ ارز رسمی ۴۲۰۰ تومان بود سامانه نظام مبادلات یکپارچه ارزی راه افتاد. ساز و کار این سامانه به این صورت بود که صادرکنندگان غیر نفتی از جمله پتروشیمی ها و فولادی ها ارز خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومان عرضه می کردند و سایر صادرکنندگان خرد می توانستند با نرخی نزدیک به نرخ بازار ازاد (حدود ۶۵۰۰ تومان) عرضه می کردند.

 

کسرایی پور مدیرکل وقت سیاستها و مقررات ارزی در ۱۷ تیرماه  ۱۳۹۷ در توضیح مقررات ارزی جدید می گوید: اولویت بندی کالاها در شرایط کنونی بدین صورت است که دارو و کالاهای اساسی در گروه نخست قرار دارند و ارز مربوط به آن از منبع بانک مرکزی حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی تامین می‌شود. (ارز ۴۲۰۰ تومانی)

کسرایی پور افزود: گروه دوم، کالاهای واسطه‌ای و ماشین آلات هستند و منبع تامین ارز آن ارز حاصل از صادرات غیرنفتی ۸۰ درصدی است. (ارز ۴۲۰۰ تومان)

 

وی افزود: منبع تامین ارز گروه سوم کالایی نیز که برخی از آنها کالاهای مصرفی هستند و اهمیت کمتری از ۲ گروه قبلی دارند، ۲۰ درصد ارز حاصل از صادرات گروه دوم صادرکنندگان (صادرکنندگان خُرد) است. (۶۵۰۰ تومانی)

 

مدیرکل سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی ادامه داد: پیش بینی می‌شود با اجرایی شدن کامل این موضوع، قیمت ارز روند کاهشی داشته باشد.

 

سیف رفت، همتی آمد/مرداد ۹۷، همتی و ایده ی تعمیق بازار ثانویه نیما

 

دقیقا مشابه اتفاقاتی که این روزها در حوزه ارزی رخ داد، در اواخر تابستان ۹۷ رخ داد. با رشد نرخ ارز غیر رسمی در مرداد ماه ۹۷ ولی الله سیف بانک مرکزی را ترک و عبدالناصر همتی جایگزین وی شد. همتی با ایده تعمیق نیما به دنبال مهار اسب سرکش دلار در بازار غیر رسمی بود. سیاستی که نه تنها نتوانست نرخ ارز غیر رسمی را کاهش دهد بلکه موجبات جهش آن را فراهم کرد.

 

در مرداد ۹۷ صادرکنندگان غیر نفتی نیز که تا کنون موظف بودند ارز خود را ۴۲۰۰ تومان در نیما عرضه کنند در واقع به عرضه کنندگان ارز با نرخ نزدیک به بازار غیر رسمی پیوستند. در آن مقطع نرخ ارز در بازار آزاد حدود ۸۵۰۰ تومان بود و صادرکنندگان غیر نفتی نیز به عرضه کنندگان ارز با این نرخ پیوستند.

 

به بیانی دیگر عمیق شدن بازار ثانویه یعنی عرضه کلیه ارزهای صادراتی در بازار ثانویه با نرخ توافقی که احتمالا در کانال ۸۵۰۰ تومان قرار دارد. از سوی دیگر از آنجا که کلیه ارزهای حاصل از صادرات به غیر از ۲۰ درصد مربوط به محصولات کشاورزی در سامانه نیما و با نرخ رسمی (۴۲۰۰ تومانی سابق ) عرضه می‌شد، تامین ارز محصولات مورد نیاز کارخانجات با نرخ رسمی صورت می‌گرفت.

 

تعمیق نیما همانا، جهش ۱۰۰ درصدی دلار همانا

 

حالا قرار است بازار ثانویه تعمیق شده و  ارزهای صادراتی با نرخ توافقی نزدیک به بازار آزاد در اختیار کارخانجات که کالاهای آنها در گروه ۲ دسته بندی شده بود قرار گیرد. به این ترتیب کلیه کالاهای تولید داخل با جهش قیمت ۱۰۰ درصدی انهم به صورت رسمی مواجه خواهد شد. در این بین انتفاع اصلی نصیب پتروشیمیها و صادرکنندگان فولادی شبه دولتی که اخیرا از رانتهای رسانه ای نیز بهره مند شده اند خواهد شد.

 

تعمیق نیما یا به عبارتی اجازه عرضه ارزهای صادراتی غیر نفتی با نرخی نزدیک به نرخ ارز غیر رسمی، باعث شد تا نرخ ارز در بازار غیر رسمی از محدوده ۹ هزار تومان با ۱۰۰ درصد رشد در مهر ماه ۹۷ به بیش از ۱۸ هزار تومان برسد.

همانطور که سیاست تعمیق نیما منجر به جهش نرخ ارز غیر رسمی در آن برهه شد، هم اکنون نیز  با برچیده شدن نیما و تعمیق بازار توافقی (عرضه ارزهای صادرکنندگان غیر نفتی (پتروشیمی و فولادی) با نرخ توافقی)  شاهد آن هستیم. در ۲۴ آذر ۱۴۰۳ نیز  به دنبال اجرای این سیاست و دقیقا  به محض برچیده شدن نیما و تعمیق بازار توافقی، نرخ ارز در بازار غیر رسمی با جهش روبرو شد.

خداحافظی با سیاست تثبیت و تولد سیاست ارز ترجیحی

این طور می توان گفت که با روی کار آمدن همتی و تعمیق نیما عملا بانک مرکزی سیاست تثبیت ارزی را کنار گذاشته و سیاست ارز ترجیحی تولد پیدا کرد. در این سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط به کالاهای اساسی اختصاص می یافت و سایر نیاز های وادراتی کشور با ارز نیمایی که نرخ آن حدود ۸۵۰۰ تا ۹ هزار تومان بود، تامین می شد.

پس از تعمیق بازار نیما توسط همتی در مرداد و شهریور و به دنبال آن روند ادامه دار رشد نرخ ارز غیر رسمی و پیک زدن دلار در ۳ مهر ماه ۹۷ در نرخ ۱۸۶۰۰ تومان، در آبان ۹۷، مجموعه دولت و تیم اقتصادی آن،  تصمیم به پافشاری بر نرخ نیما در حدود ۹ هزار تومان کرد.

با اتخاذ این تصمیم و صدور پالس مقاومت بانک مرکزی در برابر افزایش بیشتر نرخ رسمی ارز، نرخ ارز در بازار غیر رسمی که در اوایل مهر ماه به ۱۸۶۰۰ تومان رسیده بود توانست در اواسط  آذرماه ۹۷  تا ۱۰ هزار تومان پایین آید.

در نهایت نیز سیاست بانک مرکزی بر این قرار گرفت که نرخ نیما را با نوسانی بسیار محدود بین ۹ تا ۱۰ هزار تومان نگه دارد تا بنا بر تجربه ای که از پافشاری برتثبیت  نرخ ارز رسمی به دست آورده بود، نرخ غیر رسمی با نوسان بالا مواجه نشود. اتفاقا این سیاست بانک مرکزی موثر واقع شد و سال ۹۷ با نرخ نیمایی حدود ۹.۵۰۰ تومان و نرخ ارز غیر رسمی حدود ۱۳ هزار تومان به پایان رسید.

 

چرا دلار در مهر ۹۷ به نزدیک ۱۹ هزار تومان رسید؟

 

بنابراین به طور خلاصه دلیل اصلی که منجر به جهش نرخ ارز غیر رسمی از ۹ هزار تومان تا نزدیکی ۱۹ هزار تومان در بازار سیاه شد دقیقا همزمان با سیاست تعمیق نیما بود. در برهه ای که به صادرکنندگان غیر نفتی بزرگ (پتروشیمی ها و فولادی ها) این اجازه داده شد که ارز خود را به جای نرخ ۴۲۰۰ تومانی با نرخ بازار ثانویه که نرخی نزدیک به بازار آزاد بود عرضه کنند، نرخ ارز در بازار غیر رسمی شروع به بالا رفتن کرد.

چه شد که نرخ غیر رسمی ارز از ۱۹ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان رسید؟

 

اتفاقا زمانی که تیم سیاست گذاری ارزی دولت وقت متوجه این اشتباه شد که هر چه نرخ ارز رسمی را افزایش دهد، جز برای زمانی کوتاه، نرخ ارز رسمی به نرخ غیر رسمی نزدیک نمی شود و مجددا نرخ غیر رسمی رشد می کند، تصمیم به اصلاح این سیاست گرفت.

 

بنابراین بانک مرکزی تصمیم گرفت تا نرخ ارز رسمی که همه صادر کنندگان غیر نفتی موظف به عرضه ارز با آن نرخ بودند (حدود 9هزار تومان) را سفت و سخت تثبیت کند، نرخ ارز در بازار غیر رسمی کاهش یافت و از حدود ۱۹ هزار تومان تا ۱۰ هزار تومان نیز پایین امد.

 

چرا  در سال ۱۴۰۲ دلار در ۶۰ هزار تومان تثبیت شده بود؟

 

همانطور که در نمودار نرخ رسمی ارز مشخص است، با تثبیت نیما در محدوده ۴۰ هزار تومان افسار رشد نرخ ارز در سال ۱۴۰۲ کشیده شده بود. در واقع در مدتی که نرخ نیما یا همان نرخ ارز رسمی کشور با اتخاذ سیاست تثبیت بانک مرکزی، در کریدوری محدود نوسان می کرد نرخ ارز در بازار غیر رسمی نیز اگرچه با نوساناتی روبرو شده اما به طور میانگین در محدوده ۶۰ هزار تومان تثبیت شده بود.

 

 

اتخاذ سیاست تثبیت بانک مرکزی علیرغم اتفاقات و شوک های بیرونی که حاصل از التهابات منطقه بود، موفق شده بود نرخ ارز غیر رسمی را در طول سال ۱۴۰۲ در محدوده ۶۰ هزار تومان به طور میانگین حفظ کند.

 

چرا دلاربازار ازاد در روند صعودی قرار گرفت ؟

 

اما متاسفانه عبرت نگرفتن از سیاست گذاری های اشتباه گذشته، مجددا دامن گیر اقتصاد ایران شده است. بانک مرکزی و کارشناسان نزدیک به این بانک با ارائه استدلال هایی نظیر حذف رانت و رسیدن به ارز تک نرخی از ابتدای سال ۱۴۰۳ تصمیم به افزایش نرخ نیما یا همان نرخ ارز رسمی گرفتند.

 

 

همزمان با شروع رشد نرخ نیما توسط بانک مرکزی به منظور رسیدن به ارز تک نرخی از ابتدای سال ۱۴۰۳، نرخ ارز در بازار غیر رسمی نیز رشد خود را شروع کرد. دقیقا از ابتدای امسال که نرخ نیما از حدود ۴۰ هزار تومان در طول ۶-۷ ماه به نزدیکی ۵۵ هزار تومان رسید، نرخ ارز در بازار غیر رسمی نیز تا حدود ۷۰ هزار تومان بالا آمد.

 

 

چرا دلار به ۷۷ هزار تومان رسید؟

اما دقیقا مشابه اتفاقاتی که در سال ۹۷ در حوزه سیاست گذاری ارزی افتاد، امروز نیز در حال وقوع است.  در برهه ای که بانک مرکزی  با قصد تک نرخ سازی ارز است و به قصد تعمیق بازار توافقی سامانه نیما را برچید و نرخ ارز رسمی از حدود ۵۵ هزار تومان با جهشی به بیش از ۶۱ هزار تومان رساند، نرخ ارز در بازار غیر رسمی از ۷۰ هزار تومان  به بیش از ۷۷ هزار تومان جهش کرد.

 

عدول بانک مرکزی از سیاست های تثبیتی و ایجاد نوسان های سنگین در نرخ ارز رسمی کشور، که یقینا آثار تورم زای آن در ماه های آتی بیشتر مشهود می شود نرخ ارز غیر رسمی را در بازار سیاه به ۷۷ هزار تومان رساند.