اختصاصی| رشیدی کوچی: شورای رقابت خودروهای وارداتی را یک میلیارد گران‌تر قیمت‌گذاری کرده است

جلال رشیدی کوچی نماینده مرودشت در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پیشگام اقتصاد، با اشاره به پروسه واردات خودرو در یک سال گذشته گفت: با تمام فراز و نشیب‌هایی که واردات خودرو به کشور داشته،  بالاخره این مسئله محقق شد و امروز شاهد هستیم که حتی خودروهای وارداتی جدید پلاک گذاری شده و یک سری از آنها به دست مردم هم رسیده و بعضا در خیابان هم قابل مشاهده هستند.

وی با بیان اینکه نکته‌ای که در بحث خودروهای وارداتی مهم است و همه باید نسبت به آن حساس باشند، بحث قیمت تمام شده این خودروها است که با واقعیت‌ها فاصله زیادی دارد، عنوان کرد: پیگیری‌های من از برخی واردکنندگان خودرو حاکی از این است که قیمت این خودروهای وارداتی برای واردکنندگان با احتساب هزینه حمل و نقل حدود ۷۰۰ میلیون تومان تمام شده است در حالی که در کمال ناباوری قیمتی که از شورای رقابت برای این خودروها در نظر گرفته، ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بوده است.

رشیدی کوچی تاکید کرد: بنده به عنوان نماینده مجلس این مسئله را پیگیری کردم که چطور ممکن است خودروی وارداتی ۱۵ هزار دلاری که ارز ۵۰ هزار تومانی به آن تخصیص پیدا کرده  و حقوق گمرگی آن نیز ۹۰ درصد بوده و  نهایتاً باید یک میلیارد و ۲۰۰ تومان بدست مشتری برسد، در شورای رقابت به یکباره ۲ میلیارد ۷۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود.

نماینده مرودشت در مجلس با بیان اینکه باید دید این مابه‌التفاوت کجا می‌رود و چنین قیمت‌سازی‌هایی برای خودروهای وارداتی با چه منطقی صورت می‌گیرد، تصریح کرد: متاسفانه من کم کم در حال رسیدن به این نتیجه هستم که مافیایی خودرو در کشور مستقیم یا غیرمستقیم در وابستگی به دولت عمل می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: مجلس دو سال پیش قانونی را برای واردات خودرو به نفع مردم مصوب کرد اما دیدیم که ابتدا دولت آیین نامه‌ اجرایی این قانون را با چند ماه تاخیر تدوین کرد و فراتر از آن امروز شاهد هستیم که حتی به آیین نامه پرایراد خود نیز پایبند نیست.

رشیدی کوچی با هشدار نسبت به معکوس شدن اثر قانون مجلس برای واردات خودرو تاکید کرد:  اگر واردات خودرو به درستی انجام نشود و  همین تعداد محدود خودرویی که وارد کشور شده هم با قیمت‌‌های نجومی روانه بازار شود، این مسئله نه تنها موجب تعدیل قیمت خودرو در کشور نمی‌شوند بلکه خود این خودروها شاخص و بهانه‌ای برای افزایش خودروهای ساخت داخلی و خودروهای کارکرده خارجی موجود در بازار خواهند شد و متاسفانه باید گفت که هدف قانون ساماندهی بازار خودرو به عکس خود تبدیل می‌شود.

انتهای پیام/