بازپرداخت مطالبات ۴.۰۷ میلیارد یورویی واردکنندگان کالاهای اساسی، در پی دستور رئیسجمهور، در دستور کار شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفت.
برچسب معاونت حقوقی ریاست جمهوری