عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: با توجه به آزادسازی واردات خودرو و نرخ گذاری آزاد مواد اولیه، خودرو نیز باید از شمول قیمت گذاری دستوری خارج شود.
نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفت: سیاستهای متناقض دولت در حوزه واردات خودرو به شرکت های مونتاژکار داخلی این رانت را داده تا خودروهایی با قیمت ۱۴ هزار دلار را که با احتساب ارز اختصاص یافته به آنها، حدود ۶۵۰ میلیون تومان ارزشگذاری می شود، به قیمت یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان عرضه کنند که این مصداق گران فروشی و سوءاستفاده است.
نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس ضمن انتقاد از تزریق قطره چکانی خودروهای وارداتی به بازار گفت: خودروهای وارداتی اکثرا با قیمتهای علیالحساب بالای یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان قیمتگذاری شده که با این قیمتها مشکلی از مردم و تقاضای خودرو در بازار حل نخواهد شد.