معوقات افزایش کالابرگ اردیبهشت در خرداد پرداخت می شود

۱. افزایش سبد کالابرگ براساس حداقل کالری موردنیاز

تسنیم در خبری نوشت:براساس سناریوهای توضیح‌داده‌شده، یک سناریو براساس افزایش سبد کالا تنظیم شده است، سبدی از کالاهای مختلف که ۲۸۰۰ کالری مورد نیاز هر فرد را شامل می‌شود.

برخی از اقلام این کالاها با وجود عدم‌تأثیرپذیری عمده از نرخ ارز، به‌طور قابل‌توجهی دچار افزایش قیمت شده‌اند، نمونه‌های این اقلام شامل نان، ماکارونی و انواع میوه و سبزیجات است، به این ترتیب ممکن است این سناریو بار مالی بیشتری برای دولت داشته باشد.

۲. متمرکز بر تفاوت قیمت ۱۱ قلم

در عین حال، سناریوی دیگری که تعیین شده برمبنای همان ۱۱ قلم اولیه سبد کالابرگ است که تنها شامل برنج، روغن، ماکارونی، حبوبات، قند و شکر، گروه لبنیات (شیر، ماست و پنیر) و گروه پروتئینی شامل گوشت قرمز، گوشت سفید (مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو) است و دیگر شامل میوه و صیفی‌جات نمی‌شود.

۳. افزایش حداقل ۲۵درصدی کالابرگ برمبنای نرخ ارز

پس از اجرای طرح جدید کالابرگ در دی ماه ۱۴۰۴، تأمین ارز کلیه کالاها به تالار دوم منتقل شد و به این ترتیب نرخ ارز اقلام اساسی تا ۱۱۲ هزار تومان افزایش پیدا کرد، در زمان حاضر نیز این نرخ به حدود ۱۴۰ هزار تومان رسیده است که مابه التفاوت آن ۲۵ درصد است که برای جبران این افزایش نرخ ارز، رقم سبد کالا هم باید حداقل ۲۵ درصد افزایش یابد.

واریز معوقات اردیبهشت‌ماه در صورت تصویب افزایش در خرداد

در پی طرح این سناریوها و انتظار دهک‌های مشمول برای ترمیم رقم کالابرگ الکترونیکی، تأخیر در تصمیم‌گیری نهایی دولت در ماه اردیبهشت، نگرانی‌هایی را در خصوص از دست رفتن سهمیه افزایش‌یافته این ماه ایجاد کرده بود. با این حال، اظهار نظر اخیر مقامات وزارت رفاه به این ابهامات پاسخ داد.

طبق توضیحات ارائه شده، دولت در حال بررسی نهایی سناریوهای افزایش اعتبار کالابرگ است. نکته حائز اهمیت این است که چنانچه هیئت دولت تصمیم نهایی مبنی بر اجرای طرح جدید و افزایش مبالغ کالابرگ را در خردادماه اتخاذ و ابلاغ کند، حق خانوارهای مشمول برای ماه گذشته محفوظ خواهد ماند.

بر این اساس، سازوکار سامانه‌های رفاهی به گونه‌ای تنظیم خواهد شد که مابه‌التفاوت و معوقات مربوط به افزایشِ اعمال‌نشده در اردیبهشت‌ماه، محاسبه شده و همزمان با تخصیص اعتبار خردادماه، به حساب سرپرستان خانوار منظور گردد.

این اقدام با هدف حفظ قدرت خرید اقشار کم‌درآمد و اطمینان‌بخشی به جامعه هدف صورت می‌گیرد تا تأخیر در فرآیندهای اداری و تصمیم‌گیری، به ضرر سفره خانوارها تمام نشود.

در حال حاضر، دهک‌های مشمول باید منتظر جمع‌بندی نهایی دولت در روزهای آتی باشند تا مشخص شود کدام یک از سناریوهای حمایتی در دستور کار اجرایی قرار خواهد گرفت.