صنعت برق برای توسعه نیازمند سرمایه‌گذاری ۲۷ میلیارد دلاری است
گروه: نفت و انرژی | کد خبر: 132862 | تاریخ: ۱۷ آبان ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۷
به گزارش پیشگام اقتصاد، ناترازی مالی صنعت برق و فاصله میان هزینه واقعی تأمین انرژی و درآمد حاصل از فروش آن، به یکی از موانع اصلی توسعه زیرساخت‌های این صنعت تبدیل شده است؛ وضعیتی که از یک سو توان سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های جدید تولید برق را محدود کرده و از سوی دیگر، فعالیت شرکت‌های سازنده تجهیزات و پیمانکاران صنعت برق را تحت فشار قرار داده است.
مصطفی رجبی‌مشهدی، معاون برق و انرژی وزیر نیرو، در نشست «اقتصاد و آینده صنعت برق» در حاشیه بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق، کسری منابع صنعت برق را حدود ۲۰۰۰ همت اعلام کرد و گفت: هزینه تأمین هر کیلووات‌ساعت برق با احتساب هزینه‌های سرمایه‌گذاری و سوخت، حداقل حدود ۵ سنت است؛ در حالی که متوسط دریافتی از مشترکان حدود هزار تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت برآورد می‌شود.
وی با اشاره به اینکه برای تأمین هزینه‌های جاری خرید برق و سوخت نیروگاه‌ها، به‌طور متوسط حدود ۲۵۰۰ تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت منابع نیاز است، افزود: در شرایط فعلی حدود ۴۰ درصد این هزینه از محل دریافتی‌ها تأمین می‌شود و مابقی با کسری منابع مواجه است.
بدهی ۶۰۰ همتی و فشار تعرفه‌های تکلیفی بر صنعت برق
رجبی‌مشهدی با اشاره به تعهدات مالی صنعت برق اظهار کرد: حدود ۶۰۰ همت به تولیدکنندگان برق، اعم از بخش خصوصی و دولتی، بدهکار هستیم و علاوه بر آن، بدهی‌هایی به پیمانکاران شبکه‌های انتقال، بانک‌ها و نیروگاه‌هایی که با سازوکارهای خاص ارزی سرمایه‌گذاری شده‌اند، وجود دارد.
معاون برق و انرژی وزیر نیرو یکی از عوامل تشدید ناترازی مالی را فاصله زمانی میان هزینه‌های واقعی و درآمدهای صنعت برق دانست و گفت: محاسبات تعرفه‌ای بر اساس متوسط هزینه‌های سه سال گذشته انجام می‌شود و در شرایط تورم بالا یا شوک‌های ارزی، این سازوکار نمی‌تواند به‌سرعت خود را با تغییرات هزینه‌ای تطبیق دهد.
وی همچنین با اشاره به سهم برق عرضه‌شده با تعرفه‌های حمایتی و تکلیفی افزود: حدود ۲۲ هزار مگاوات برق در قالب تعرفه‌های حمایتی و تکلیفی قرار دارد و مابه‌التفاوت هزینه این بخش باید از منابع پیش‌بینی‌شده در قوانین هدفمندی یارانه‌ها و مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق جبران شود؛ با این حال، تغییر نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید موجب شده منابع جبرانی پاسخگوی نیاز صنعت نباشد.
سرمایه‌گذاری صنعت برق کمتر از یک میلیارد دلار در سالدر همین نشست، محمدهادی فقیه‌زاده، رئیس هیئت‌مدیره سندیکای برق ایران، با اشاره به عقب‌ماندگی سرمایه‌گذاری در این صنعت گفت: در حالی که برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه به سالانه حدود چهار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است، میزان سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته در صنعت برق کمتر از یک میلیارد دلار در سال است.
وی افزود: بر اساس برنامه هفتم توسعه، ظرفیت تولید برق کشور باید به ۱۲۴ هزار مگاوات برسد و برای تحقق این هدف، طی پنج سال حدود ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مورد نیاز است؛ اما منابع جذب‌شده با نیازهای توسعه‌ای این صنعت تناسب ندارد.
فقیه‌زاده با هشدار درباره پیامدهای این وضعیت برای بخش تولید تجهیزات و خدمات صنعت برق اظهار کرد: سندیکای برق ایران حدود ۸۷۰ شرکت در زنجیره تأمین این صنعت را نمایندگی می‌کند که بیش از ۲۵۰ هزار نفر به‌طور مستقیم در این بخش اشتغال دارند، اما طی ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته کمتر از یک‌پنجم سرمایه مورد نیاز برای حفظ و توسعه این کسب‌وکارها به صنعت وارد شده است.
به گفته وی، برخی شرکت‌های فعال در زنجیره تأمین با حداقل نیروی انسانی به فعالیت ادامه می‌دهند و تعدادی نیز در آستانه تعطیلی قرار دارند؛ از این رو، سیاست‌های سرمایه‌گذاری باید علاوه بر توسعه نیروگاه‌های جدید، حفظ ظرفیت تولید تجهیزات و خدمات مورد نیاز صنعت برق را نیز در بر بگیرد.
رئیس هیئت‌مدیره سندیکای برق ایران همچنین از کاهش سهم ارزش افزوده بخش تولید تجهیزات برقی از حدود پنج درصد به کمتر از سه درصد خبر داد و میزان تشکیل سرمایه ثابت در صنعت برق طی ۱۵ سال گذشته را کمتر از ۸۰۰ میلیون دلار اعلام کرد.
اختلاف بر سر ساختار حکمرانی و تأمین مالی صنعت برق
فقیه‌زاده یکی از موانع جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را ساختار حکمرانی صنعت برق دانست و گفت: وزارت نیرو هم‌زمان نقش سیاست‌گذار، تنظیم‌گر، تولیدکننده، فروشنده برق و وصول‌کننده مطالبات را برعهده دارد و در چنین شرایطی رقابت بخش خصوصی با مجموعه‌ای که خود در جایگاه بازیگر بازار قرار دارد، با دشواری‌هایی همراه است.
وی با اشاره به مشکلات برخی سرمایه‌گذاران در دریافت مطالبات طرح‌های اجراشده از محل صرفه‌جویی سوخت و پروژه‌های تجدیدپذیر، بر ضرورت ایجاد نهاد ناظر مستقل از بازیگران بازار تأکید کرد.
در مقابل، رجبی‌مشهدی اصلاح سازوکارهای اقتصادی و گسترش مشارکت صنایع در تأمین برق را از راهکارهای کاهش ناترازی مالی دانست و گفت: بر اساس ماده ۴۳ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، سهم معاملات برق در بورس و قراردادهای دوجانبه باید به ۶۰ درصد برسد.
وی افزود: حرکت به سمت معاملات آزاد و رقابتی برق، مشارکت صنایع در احداث نیروگاه و استفاده از ظرفیت تابلوهای معاملاتی برق سبز و گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی می‌تواند به تأمین منابع مورد نیاز صنعت برق کمک کند.
معاون برق و انرژی وزیر نیرو تأکید کرد که اصلاح اقتصاد برق صرفاً به افزایش تعرفه‌ها محدود نمی‌شود و باید مشارکت مصرف‌کنندگان بزرگ، بهینه‌سازی مصرف و توسعه بازار رقابتی نیز دنبال شود. به گفته وی، حدود ۷۵ درصد مشترکان برق قبض‌هایی کمتر از ۱۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند و سیاست وزارت نیرو جلوگیری از وارد شدن شوک قیمتی به این گروه از مشترکان است.
نیاز ۲۷ میلیارد دلاری برای توسعه صنعت برق
رجبی‌مشهدی با اشاره به ضرورت تداوم توسعه ظرفیت تولید برق گفت: با توجه به روند برقی‌سازی در بخش‌های مختلف اقتصاد، افزایش تعداد مشترکان و توسعه مراکز داده و خودروهای برقی، توقف سرمایه‌گذاری در صنعت برق امکان‌پذیر نیست.
وی ظرفیت تولید برق کشور را حدود ۱۰۳ هزار مگاوات اعلام کرد و افزود: برای تحقق اهداف توسعه‌ای و پاسخگویی به رشد تقاضا، باید حدود ۱۸ هزار مگاوات به ظرفیت موجود اضافه شود. برآورد وزارت نیرو برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای صنعت برق در چارچوب برنامه هفتم نیز حدود ۲۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است.
معاون برق و انرژی وزیر نیرو همچنین نیاز ارزی سالانه صنعت برق را حدود ۴.۲ میلیارد دلار اعلام کرد و خواستار در نظر گرفتن شرایط مناسب‌تر برای تأمین ارز این بخش از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد شد.
وی معتقد است محدودیت منابع دولت اجازه نمی‌دهد تمام کسری منابع و نیازهای سرمایه‌گذاری صنعت برق از محل بودجه عمومی تأمین شود و به همین دلیل، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و توسعه سازوکارهای بازار برق برای تداوم سرمایه‌گذاری ضروری است.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید