قدرت خرید اعتبار کالابرگ یک میلیونی چقدر سقوط کرد؟

ازقضا برای همین جلوگیری از کاهش قدرت خرید اعتبار کالابرگ بود که در زمان تغییر سیاست‌های ارزی و اجرای طرح کالابرگ، مقرر کردند تا هزینه ناشی از افزایش قیمت اقلام کالابرگ با افزایش اعتبار جبران شود؛ تکلیفی که یکی دوماه پیش قرار بود اجرایی شود اما بنا به اظهارات سخنگوی دولت، تنگنای مالی مانع آن شده است.

راهبرد حفظ قدرت خرید کالابرگ

در ماده ۳ آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، مصوب هیأت وزیران در جلسه ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ آمده است: «افزایش هزینه ناشی از تغییر قیمت اقلام سبد کالای موضوع این آیین‌نامه به‌صورت فصلی ارزیابی و از محل منابع موجود در حساب پشتیبان از طریق افزایش اعتبار کالابرگ جبران خواهد شد.»

مفهوم این ماده، بارها در زمان اجرای نخستین دوره طرح کالابرگ از مراجع مختلف تکرار شد و رسانه‌ها نیز آن را به شیوه‌های مختلف بازنشر کردند؛ هدف، ایجاد حس اعتماد میان مردم و سیاست‌های جدید ارزی بود و بنا هم نبود که در زمان اجرا از آن تخطی شود؛ اما به دلایل مختلف که جنگ نیز یکی از آنهاست، دولت با چنان تنگنایی در امور مالی مواجه شده که ترجیح می‌دهد فعلا وعده ۵‌ماه پیش را عملی نکند.

سبقت تورم از کالابرگ

سبد کالابرگ شامل ۱۱ قلم کالای اساسی است که با سرانه مصرف مشخص برای هر نفر در یک ماه تنظیم شده است. مثلاً در این سبد، ماهانه ۳ لیتر شیر، ۲ کیلو برنج ایرانی، یک کیلو تخم‌مرغ، ۲ کیلو گوشت مرغ و… درنظر گرفته شده و بعد از تغییر سیاست‌های ارزی، دولت مسئولیت جبران افزایش قیمت این سبد نسبت به وقتی‌که کالاهای اساسی با ارز ترجیحی وارد می‌شد را بر عهده گرفت.

واکاوی اطلاعات مرکز آمار ایران و قیمت‌های مصوب ستاد تنظیم بازار حاکی از این است که هزینه سبد کالابرگ تک نفره در آذرماه ۱۴۰۴ و قبل از حذف ارز ترجیحی معادل ۲ میلیون و ۵۷۶ هزار تومان بوده است. هزینه خرید این سبد در اردیبهشت امسال براساس اطلاعات رسمی ۹۵ درصد افزایش پیدا کرده و به حدود ۵ میلیون و ۳۴ هزار تومان رسیده است.

درواقع، قیمت تمام‌شده سبد کالابرگ در اردیبهشت امسال ۲ میلیون و ۴۵۷ هزار تومان بیشتر از قیمت همان سبد در اواخر آذر ۱۴۰۴ بوده است و دولت فقط یک‌میلیون تومان از این اختلاف قیمت را می‌پردازد.

ممکن است سبد مدنظر دولت ترکیب دیگری داشته و قیمت تمام‌شده آن نسبت به سبد کالابرگ مشهور چند سال اخیر داشته باشد؛ اما رشد ۹۵ درصدی قیمت کالاهای اساسی در این بازه زمانی، معیاری نیست که با تغییر وزن یا ترکیب سبد، چندان تغییر کند.

وضعیت ویژه در امنیت غذایی

در ماده ۱۳ آیین‌نامه، تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، کارگروهی متشکل از دستگاه‌های مختلف دولتی و نظارتی، مسئول راهبری و نظارت بر اجرای آیین‌نامه شده‌اند و انتظار می‌رود با سنجش تبعات حفظ نشدن قدرت خرید کالابرگ، برای تضمین امنیت غذایی مردم وارد عمل شوند.

بخشی از تبعات بی‌توجهی به افزایش قیمت مواد غذایی و تضعیف معیشت مردم، با تأخیر و به شکل کوتاه‌قدی و ضعف کودکان و نوجوانان آینده نمایان خواهد شد؛ اما در ابعاد کلان‌تر، حقیقت تلخ این است که شکاف طبقاتی جامعه ایرانی از وضعیت پولدار و فقیر فعلی به سیر و گرسنه آینده تغییر خواهد کرد.