گزارش| چرا جریان خروج خاموش پول از بانک‌ها سرعت گرفت؟

تصور کنید پس‌انداز خود را برای یک سال در بانک گذاشته‌اید؛ بانک طبق قرارداد سود می‌دهد و عدد داخل حساب‌تان هر ماه بزرگ‌تر می‌شود. اما در پایان سال، وقتی برای خرید همان کالاهای سال قبل به بازار می‌روید، متوجه می‌شوید با اصل پول و سودش، جنس کمتری می‌توانید بخرید. موجودی حساب بالا رفته، سبد خریدتان اما کوچک‌تر شده است. این تناقض، خلاصه‌ای ساده از پدیده‌ای است که اقتصاد ایران سال‌هاست با آن دست‌به‌گریبان است.

وقتی تورم برای مدتی طولانی از سود سپرده بانکی پیشی می‌گیرد، وقتی نرخ سود حقیقی برای مدت طولانی منفی می‌ماند، سپرده‌گذاری بلندمدت توان لازم برای حفظ ارزش واقعی دارایی را از دست می‌دهد. در نتیجه، تداوم این وضعیت می‌تواند انگیزه نگهداری منابع در شبکه بانکی را به‌تدریج کاهش دهد. سپرده‌گذاران برای فرار از این فرسایش، منابع خود را به حساب‌های نقدشونده‌تر می‌برند یا مستقیم به سراغ ارز، طلا، مسکن و سهام می‌روند. حاصل این تصمیم‌های فردی، صرفا جابه‌جایی پول میان چند حساب نیست؛ تغییری در ترکیب نقدینگی کل کشور است که می‌تواند هم‌زمان فشار تورمی بیفزاید، منابع بانک‌ها را کم‌ثبات‌تر کند و بازارهای دارایی را متلاطم‌تر.

سودی که فقط روی کاغذ می‌ماند

برای فهم این وضعیت باید میان سود اسمی و سود واقعی مرز کشید. سود اسمی همان رقمی است که بانک در قرارداد سپرده تعهد می‌کند؛ بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار، سقف این نرخ برای سپرده یک‌ساله در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد بوده و از سال ۱۴۰۱ به بعد به ۲۰.۵ درصد رسیده و از آن زمان تغییری نکرده است. آنچه برای صاحب سپرده اهمیت دارد اما، افزایش عدد حساب نیست؛ میزان کالا و خدماتی است که با آن پول می‌تواند بخرد.

مقایسه همین سقف نرخ سود با تورم نقطه‌به‌نقطه پایان هر سال، تصویری نگران‌کننده می‌سازد. طبق آمار بانک مرکزی، تورم پایان سال ۱۳۹۹ به ۶۵ درصد رسید در حالی که سقف سود سپرده تنها ۱۶ درصد بود؛ فاصله‌ای نزدیک به منفی ۴۹ واحد درصد. در سال ۱۴۰۴ نیز تورم پایان سال به بیش از ۶۲ درصد رسید، اما سقف سود سپرده همچنان ۲۰.۵ درصد باقی ماند؛ یعنی بازده واقعی سپرده‌گذاری در بدترین حالت دهه اخیر، حدود منفی ۴۲ واحد درصد بوده است. تنها استثنای نسبی، سال ۱۳۹۶ بود که تورم و سود سپرده تقریبا هم‌تراز ماندند؛ از آن پس، این فاصله تقریبا هر سال به زیان سپرده‌گذار تکرار شده است.

سقف نرخ سود سپرده یک‌ساله در برابر تورم پایان‌سال، ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۴ (منابع: مصوبات شورای پول و اعتبار؛ بانک مرکزی)

نسبت پول به شبه‌پول؛ دو برابر در یک دهه

نقدینگی کشور از دو تکه اصلی ساخته شده: پول، شامل اسکناس و مسکوک دست مردم و سپرده‌های دیداری بدون سود؛ و شبه‌پول، یعنی سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدتی که سود می‌دهند و معمولا عمر بیشتری در شبکه بانکی دارند. افزایش سهم پول در این ترکیب، الزاما به معنای خروج فیزیکی اسکناس از بانک نیست؛ منظور از «خروج پول از بانک» در این گزارش بیشتر خروج از سپرده‌های مدت‌دار و کوتاه‌شدن ماندگاری منابع است. پول ممکن است هنوز در همان بانک، در حساب جاری، پارک شده باشد؛ اما هر لحظه آماده پرش به بازار دیگری است.

بر پایه سری‌های ماهانه بانک مرکزی، نسبت پول به شبه‌پول از حدود ۱۴ درصد در ابتدای سال ۱۳۹۵ به بیش از ۳۴ درصد در اسفند ۱۴۰۴ رسیده و در اردیبهشت ۱۴۰۵ به مرز ۳۵ درصد نزدیک شده؛ یعنی طی یک دهه، بیش از دو برابر شده است. شتاب این افزایش هم تصادفی نیست: از سال ۱۴۰۲ به بعد، درست همان زمانی که فاصله سود بانکی و تورم به عمیق‌ترین سطح خود رسید، شیب نمودار به‌روشنی تندتر می‌شود.

نسبت «پول» به «شبه‌پول» در نقدینگی کشور، ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۵ (منبع: بانک مرکزی، داده تا اردیبهشت ۱۴۰۵)

البته نمی‌توان همه این تغییر را فقط پای شکاف سود و تورم نوشت؛ نااطمینانی اقتصادی، جهش‌های ارزی، نیاز بنگاه‌ها به نقدینگی برای سرمایه در گردش و تغییر عادت‌های پرداخت هم در این معادله سهم دارند. اما هم‌زمانیِ شتاب این روند با تعمیق شکاف سود-تورم، به‌سختی می‌تواند تصادفی باشد.

سپرده‌گذاران، دم درِ خروجی

شاهد دیگر این تغییر رفتار را باید در سرعت رشد اجزای نقدینگی جست‌وجو کرد. بر اساس داده‌های بانک مرکزی، در بخش بزرگی از بازه ۱۴۰۲ تا اردیبهشت ۱۴۰۵، رشد نقطه‌به‌نقطه پول از رشد شبه‌پول جلوتر بوده است؛ یعنی نقدینگی فقط از نظر حجم بزرگ‌تر نشده، ترکیب آن هم به‌سود بخش سیال‌تر تغییر کرده است. حتی سپرده‌های سرمایه‌گذاری، در بهترین حالت، فقط توانسته‌اند از فاصله‌گرفتن بیشتر با تورم جلوگیری کنند، نه رشدی واقعی رقم بزنند.

رشد نقطه‌به‌نقطه پول، شبه‌پول و نقدینگی کل در برابر تورم، ۱۴۰۲ تا اردیبهشت ۱۴۰۵ (منبع: بانک مرکزی)

کدام سپرده جاخالی می‌دهد؟

نگاهی دقیق‌تر به انواع سپرده نشان می‌دهد این تغییر رفتار، یکنواخت پیش نرفته است. در فاصله ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۴، رشد سپرده‌های بلندمدت در برخی مقاطع (به‌ویژه ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، زمانی که بانک‌ها با سودهای ویژه رقابت می‌کردند) به‌مراتب از رشد سپرده کوتاه‌مدت و حساب دیداری پیشی گرفت. اما این الگو در سال‌های اخیر معکوس شده است: در ۱۴۰۴، رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت به حدود ۶۲ درصد رسید و از رشد سپرده‌های بلندمدت (نزدیک ۴۶ درصد) و حتی حساب جاری (حدود ۵۱ درصد) جلو زد.

رشد نقطه‌به‌نقطه انواع سپرده به تفکیک سررسید، ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۴ (منبع: بانک مرکزی)

به بیان دیگر، حتی در میان کسانی که هنوز تصمیم به سپرده‌گذاری می‌گیرند، ترجیح روشنی به‌سمت قفل‌کردن پول برای کوتاه‌ترین مدت ممکن دیده می‌شود. نمودار رشد سالانه سپرده به تفکیک سررسید هم همین نکته را تایید می‌کند: سهم سپرده جاری در سال ۱۴۰۱ با جهشی نزدیک به ۸۰ درصد رشد کرد، اما در سال‌های بعد این شتاب به سپرده‌های کوتاه‌مدت منتقل شده است. حتی درون بخش سپرده‌های سودده، مردم دیگر رغبتی به قفل‌کردن بلندمدت پول ندارند.

رشد سالانه سپرده‌ها به تفکیک سررسید، ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ (منبع: بانک مرکزی)

این رفتار، از زاویه یک تصمیم فردی، کاملا عقلایی است. وقتی سپرده‌گذار حدس می‌زند قیمت ارز یا طلا سریع‌تر از سود بانکی بالا می‌رود، دلیلی نمی‌بیند پول خود را برای مدتی طولانی قفل کند. اما جمع همین انتخاب‌های عاقلانه فردی، در سطح کلان، اقتصاد را با نقدینگی سیال‌تر و منابع بانکی کم‌دوام‌تر مواجه می‌کند.

وقتی پول بی‌قرار می‌شود؛ فتیله تورم روشن‌تر می‌شود

سپرده بلندمدت مثل آبی است که پشت سد نگه داشته شده و با برنامه وارد اقتصاد می‌شود؛ سپرده دیداری یا اسکناس اما جریانی آماده حرکت است که در عرض چند ساعت از بازاری به بازار دیگر منتقل می‌شود. با بزرگ‌ترشدن سهم پول در نقدینگی، امکان خرج‌کردن آنی و جابه‌جایی سریع منابع هم بیشتر می‌شود؛ یک خبر بد یا یک جهش نرخ ارز کافی است تا این نقدینگی سیال در عرض چند روز فعال شود. تقاضای ناگهانی، قیمت‌ها را بالا می‌کشد و گران‌شدن قیمت‌ها هم ترس از افت بیشتر ارزش پول ملی را دامن می‌زند؛ حلقه‌ای که در آن انتظار تورمی به تقاضا دامن می‌زند و تقاضا خودش انتظار تورمی تازه می‌سازد.

بانک‌ها، زیر بار منابعی که هر لحظه فرار می‌کنند

بانک برای پرداخت تسهیلات بلندمدت به منابعی نسبتا باثبات نیاز دارد؛ سپرده مدت‌دار همین قطعیت را می‌دهد. اما با گسترش حساب‌های دیداری و کوتاه‌مدت، فاصله زمانی میان ورودی و خروجی منابع بانک به‌هم می‌ریزد: سپرده هر لحظه قابل برداشت است، در حالی که تسهیلات ممکن است سال‌ها طول بکشد تا بازگردد. در چنین شرایطی، بانک برای پاسخ‌گویی به تعهدات روزانه، بیشتر به بازار بین‌بانکی یا اضافه‌برداشت از بانک مرکزی متکی می‌شود؛ اگر این وضعیت گسترده و پایدار باشد، هزینه تأمین مالی بانک بالا می‌رود و آنچه این روزها با عنوان ناترازی بانکی شناخته می‌شود، عمیق‌تر می‌شود. اضافه‌برداشت مکرر بانک‌ها هم، اگر ادامه پیدا کند، پایه پولی را بزرگ‌تر می‌کند و از مسیری تازه، دوباره نقدینگی و تورم را تغذیه می‌کند. بنابراین، شکاف سود-تورم فقط دغدغه سپرده‌گذار خرد نیست؛ کاهش رغبت به سپرده بلندمدت می‌تواند توان بانک‌ها برای تامین مالی تولید، مسکن و طرح‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت را هم تنگ‌تر کند.

طلا، دلار و مسکن؛ ایستگاه بعدی پول‌های سرگردان

منابعی که از سپرده مدت‌دار بیرون می‌آیند، معمولا از چرخه اقتصاد محو نمی‌شوند؛ فقط مقصد عوض می‌کنند. در اقتصادی با تورم بالا و گزینه‌های محدود برای سرمایه‌گذاری مولد، ارز، طلا و سکه، مسکن، بورس و گاهی رمزارز، جای خالی سپرده بانکی را پر می‌کنند. انگیزه غالب خریداران هم، بیشتر از آنکه مصرف باشد، حفظ ارزش دارایی در برابر سقوط قدرت خرید ریال است. هجوم سریع نقدینگی به این بازارها، تقاضای سفته‌بازانه، نوسان قیمت و احتمال شکل‌گیری حباب را تقویت می‌کند؛ رشد قیمت دارایی‌ها هم برای بقیه علامت سودآوری می‌سازد و موج تازه‌ای از خریداران را وارد بازی می‌کند. نتیجه نهایی، اقتصادی است که در آن سرمایه به‌جای رفتن به سمت تولید، بیشتر میان چند بازار دارایی دست‌به‌دست می‌شود.

در مجموع، تداوم نرخ‌های سود اسمی در سطوحی پایین‌تر از تورم و تداوم نرخ بهره حقیقی منفی، به خروج تدریجی منابع از سپرده‌های مدت‌دار و انتقال آن‌ها به انواع بازارهای دارایی منجر شده است؛ وضعیتی که هم‌زمان با کاهش نقش نظام بانکی در تجهیز پس‌اندازها، به تقویت رفتارهای سفته‌بازانه و نوسان شدید قیمت در بازارهای ارز، طلا، مسکن و سایر دارایی‌ها انجامیده است. تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد سپرده‌گذاران، پس از تحمل زیان واقعی مکرر، نسبت به بازگشت به سپرده‌های بلندمدت بی‌اعتماد شده‌اند و تا زمانی که نسبت میان نرخ سود و تورم به‌گونه‌ای اصلاح نشود که حداقل از تداوم زیان واقعی ممانعت کند، نمی‌توان انتظار داشت نظام بانکی به جایگاه پیشین خود در جذب نقدینگی بازگردد. از این رو، اصلاح ساختار و سطح نرخ سود، نه به‌عنوان یک گزینه اختیاری، بلکه به‌عنوان پیش‌شرط کاهش خروج نقدینگی از بانک‌ها و محدود کردن انتقال آن به بازارهای دارایی، اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.