مصوبه جدید دولت عرضه مسکن در تهران و البرز را قفل کرد+جزئیات
گروه: راه و مسکن | کد خبر: 132234 | تاریخ: ۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۹
به گزارش پیشگام اقتصاد، مصوبه اخیر هیئت وزیران با عنوان «برنامه اقدام برای ساماندهی، پالایش عملکردی و تمرکززدایی از استان‌های تهران و البرز» (مورخ ۲۶/۷/۱۴۰۵) اگرچه با هدف پاسخگویی به چالش‌های حیاتی نظیر آلودگی هوا، ناترازی منابع آب و انرژی و ترافیک مجموعه شهری تهران تدوین شده است اما رویکرد حاضر در مصوبه، این اهداف را محقق نخواهد کرد. برای پاسخگویی به نیاز مسکن به‌طور کلی سه راهکار اصلی وجود دارد: «ایجاد شهرک‌های جدید مسکونی»، «الحاق زمین به محدوده شهرها» و «توسعه عمودی و افزایش تراکم شهر». بررسی مفاد این مصوبه نشان می‌دهد که متأسفانه هر سه مسیر فوق عملاً ممنوع یا با موانع سخت‌گیرانه مواجه شده‌اند. با مسدود شدن این راه‌ها، هیچ‌گونه کانال رسمی و قانونی برای پاسخگویی به تقاضای انباشته و نیاز آتی مسکن شهرهای تهران و البرز باقی نمی‌ماند. در نتیجه، با قفل شدن عرضه در برابر حجم بالای تقاضا، قیمت مسکن با رشد سرسام‌آوری مواجه خواهد شد.
تجربه عملی گذشته نشان می‌دهد که سرکوب عرضه رسمی زمین و بستن مرزهای قانونی توسعه کالبدی، نه تنها مانع از رشد جمعیت یا کنترل مهاجرت نشده، بلکه مهاجرت و تقاضا را به پهنه‌های غیررسمی، حاشیه‌نشینی، تخریب گسترده اراضی زراعی و باغ‌های پیرامونی سوق داد.
مصوبه هیئت وزیران بدون آسیب‌شناسی این پدیده‌ها، ممنوعیت کالبدی جدیدی برای شهر تهران و البرز ایجاد کرده است که علاوه بر تکرار خطاهای گذشته، در موارد متعدد با اسناد بالادستی، سیاست‌های کلی نظام و قوانین کشور تعارض دارد.
تعارضات با سیاست‌های کلی نظام و قانون اساسی
مواد ۸ و۳ این مصوبه در گام نخست با اصول قانون اساسی در تعارض است. مطابق با اصل سی‌ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت مکلف به تأمین زمینه اجرای آن است. برآوردهای آماری نشان می‌دهد که نیاز مسکن شهر تهران در ۱۰ سال آتی بیش از ۱,۵۰۰,۰۰۰ واحد و استان البرز بیش از ۴۰۰,۰۰۰ واحد است؛ در حالی که این مصوبه با ممنوعیت‌های اعمال‌شده امکان پاسخگویی به این حجم از تقاضا را سلب می‌کند.
از سوی دیگر، تکیه صرف بر رویکرد «توسعه درون‌زا و میان‌افزا» در حالی مطرح می‌شود که هم‌اکنون جمعیت پیش‌بینی شده در طرح‌های جامع برای کلان شهر تهران و البرز محقق شده و تراکم ناخالص جمعیتی در شهر تهران حدود ۱۵۰ نفر بر هکتار است و در برخی مناطق به ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر بر هکتار نیز می‌رسد؛ بنابراین، بارگذاری بیشتر از درون شهر، مشکلات شهری موجود نظیر آلودگی هوا و ترافیک را به شدت تشدید کرده و شهر به‌هیچ‌وجه توان پذیرش چنین بارگذاری را ندارد.
تحمیل این رویکرد ناکارآمد عملاً به معنای به رسمیت نشناختن نیاز مسکن آحاد جامعه و نسل‌های جدید بوده و دولت را در تحقق تکالیف قانونی خود بر اساس قانون اساسی ناتوان می‌سازد.
از سوی دیگر روح حاکم بر مصوبه به ویژه ماده ۷ آن با سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده که بر حمایت از ازدواج جوانان، تسهیل فرزندآوری و ارتقای نرخ رشد جمعیت تأکید ورزیده، مغایرت آشکار دارد. از آنجایی که گذاشتن سقف جمعیتی و اعمال محدودیت‌های کالبدی شدید (حتی در مقیاس روستایی) مانع از تأمین زمین و مسکن متناسب با تقاضا می‌شود، عدم امکان تأمین مسکن یا اجاره‌ای مناسب، هزینه‌های تشکیل خانواده و فرزندآوری را به‌شدت افزایش داده و سیاست‌ها و اقدامات حمایتی دولت در حوزه جوانی جمعیت را خنثی و بی‌اثر می‌کند.
تعارضات با قوانین فعلی
|
شماره ماده مصوبه |
مضمون حکم مصوبه |
قانون مورد تعارض |
شرح و استدلال |
|
ماده ۸ و ۳ |
– ممنوعیت سه‌ساله صدور مجوز احداث شهرک‌های مسکونی و شهرهای جدید -ممنوعیت بارگذاری جمعیتی فراتر از ظرفیت طرح‌های توسعه شهری |
۱. ماده ۴ قانون جوانی جمعیت ۲. مواد ۱ و ۱۲ قانون جهش تولید مسکن ۳. ماده ۵۰ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت |
۱. تبصره ۱ ماده ۴ قانون جوانی جمعیت، اصلی‌ترین راه تأمین زمین برای خانواده‌های با فرزند سوم و بیشتر در شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر را شهرک‌های اطراف و شهرهای جدید تعیین کرده که مصوبه این راه را مسدود می‌کند. ۲. قانون جهش تولید مسکن دولت را مکلف به تامین زمین و مسکن کرده و شهرک‌سازی یکی از ابزارهای قانونی آن است. ۳. در قانون برنامه هفتم پیشرفت، راهکار اصلی پاسخگویی به نیاز مسکن شهر تهران، ایجاد و احداث شهرک‌های مسکونی جدید در نظر گرفته شده است. مصوبه هیئت وزیران با ممنوعیت سه‌ساله احداث شهرک‌ها، تنها راه قانونی اصلی پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه هفتم را مسدود کرده و عملاً هیچ راه دیگری برای پاسخگویی به نیاز آتی مسکن باقی نمی‌گذارد. |
|
ماده ۷ |
محدود ساختن افزایش محدوده روستاها «تنها به میزان نیاز ناشی از نرخ رشد طبیعی» |
۱. ماده ۴ قانون جوانی جمعیت ۲. تبصره ۱ بند ب ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت |
تعارض با سیاست‌های جمعیتی و قانون جوانی جمعیت: محدودسازی روستاها به «نرخ رشد طبیعی» در حالی است که نرخ رشد فعلی مناسب نبوده و کشور نیازمند افزایش جمعیت است. همچنین این امر با تکلیف قانونی واگذاری زمین به خانوارها در قانون جوانی جمعیت مغایرت دارد. تعارض با سیاست‌های آمایش سرزمین (مهاجرت معکوس): سیاست‌های کلی آمایش سرزمین و برنامه هفتم پیشرفت بر لزوم تحقق «مهاجرت معکوس» از کلان‌شهرها به سمت روستاها و شهرهای کوچک تأکید دارند. محدود کردن توسعه روستایی به رشد طبیعی، جذابیت سکونت و امکان خانه‌دار شدن را در روستاها از بین برده و عملاً با سیاست تشویق مهاجرت معکوس در تضاد است.
|
|
ماده ۲ |
ممنوعیت مطلق تغییر کاربری اراضی و تکلیف کمیسیون‌ها به جلوگیری از «هرگونه تغییر کاربری» |
تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها |
قانون حفظ کاربری، اصل را بر ممنوعیت گذاشته اما تشخیص «ضرورت» را بر عهده کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ نهاده است. هیئت وزیران با آیین‌نامه یا تصویب‌نامه نمی‌تواند اختیار قانونی یک کمیسیون تخصصی را سلب نموده و آن را تبدیل به «ممنوعیت مطلق» کند. |
|
ماده ۶ |
اتخاذ تدابیر برای عدم افزایش واحدپذیری و بارگذاری در آرای کمیسیون‌های مواد ۹۹ و ۱۰۰ |
ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ (تبصره ۲) قانون شهرداری |
کمیسیون‌های مواد ۹۹ و ۱۰۰ مراجع مستقل هستند که بر اساس اختیارات مصرح قانونی میان تخریب و جریمه اتخاذ تصمیم می‌کنند. هدایت آرای این کمیسیون‌ها توسط این مصوبه، مداخله در اختیارات قانونی آنهاست. |
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید