واکنش‌های ضد و نقیض به پیشنهاد فروش خودرو در حاشیه بازار

به گزارش پیشگام اقتصاد، فرهاد به‌نیا در رابطه با موضوعات اخیر صنعت خودرو (قیمت خودرو، فروش خودرو در حاشیه بازار و پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از مسیر این فروش) اظهار کرد: ماجرا از جایی شروع شد که در جلسه انجمن سازندگان قطعات با وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون‌های ایشان در رابطه با میزان بدهی بالای خودروسازان به قطعه‌سازان صحبت شد؛ در حال حاضر بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان (۵۰ همت)، خودروسازان به قطعه‌سازان بدهکارند و از این میزان (تا زمان جلسه مذکور در آذر ماه امسال) قریب به ۱۳ هزار میلیارد تومان، بدهی سررسید شده‌ بالای ۱۲۰ روز است. حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان هم مربوط به خرید دین و اوراق گام است که قطعه‌ساز موفق به دریافت نشده و بلاتکلیف مانده است؛ در حقیقت از حساب قطعه‌ساز کسر شده، اما پولی به آن‌ها پرداخت نشده است.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌ها خودرو خاطرنشان کرد: در همان جلسه، وزیر صمت با هر دو خودروساز تماس گرفته و مقرر شد که خودروسازان ظرف ۱۰ روز، مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کنند؛ اما متاسفانه خودروسازان توانایی بازپرداخت این میزان بدهی را نداشته و تاکنون پرداختی نداشته‌اند؛ این درحالیست که به پایان سال نزدیک می‌شویم و در شب عید، دو تا سه برابر پرداخت قطعه‌سازان به‌ واسطه هزینه‌های شب عید و ایام تعطیل فروردین ماه که تولید و فروشی نیست، بیشتر می‌شود؛ بنابراین نه‌تنها مشکلات حل نشده که نگرانی شب عید خانواده ۷۰۰ هزار نفری قطعه‌سازی را هم داریم.

وی افزود: این مشکل را در جلسه‌ای با حضور دو خودروساز و معاونین وزارات صمت مطرح کردیم؛ در همین جلسه از سوی انجمن پیشنهاد شد که بخشی از تولید خودروسازان را اجازه دهند که با قیمت پنج درصد کمتر از نرخ بازار آزاد بفروشند و این پول از بابت جبران بدهی خودروسازان و مطالبات پرداخت نشده بالای ۱۲۰ روزه قطعه‌سازان، وارد حساب قطعه‌سازان شود؛ این موضوع مورد موافقت همه حاضران در جلسه قرار گرفت و صورتجلسه نیز شد؛ براین اساس مقرر شد که اجرایی شود.

به‌نیا تصریح کرد: به هیچ عنوان بحث افزایش یا کاهش قیمت خودرو در میان نبود؛ در حقیقت موضوع این بود که هر دو خودروساز اعلام کردند که دیگر هیچ‌یک از بانک‌ها حاضر به پرداخت تسهیلات و… نیستند. ما نیز خودمان مطمئن هستیم که به سبب سیاست‌های انقباضی دولت و مسائل بانکی داخلی و عجز در پرداخت اعتبار، هیچ بانکی، امکان پرداخت ندارد و از این موضوع سرباز می‌زدند؛ بنابراین تنها راهی که برای برون‌رفت از مشکلات پرداخت بدهی خودروسازان، باقی ماند، این بود که مجوزی که توسط نهادهای بالادستی موضوع آن مطرح شده بود، صادر شود تا از محل افزایش عرضه‌ خودروسازان (با همت قطعه‌سازان برای تولید بیشتر خودرو، علیرغم همه مشکلات) ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو به نرخ پنج درصد کمتر از حاشیه بازار فروخته شود تا پول آن به زنجیره تامین (قطعه‌سازان) بازگردد.

این عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات، خاطرنشان کرد: این همه آنچه است که اتفاق افتاد و خودروسازان معتقد بودند که این موضوع را به گوش سایر قطعه‌سازان برسانند تا آن‌ها نیز نگران نباشند و افزایش تیراژ تولید دهند؛ اما همین راهکار که مورد توافق معاونان وزارت صمت، خودروسازان و نمایندگان قطعه‌سازان قرار گرفت، به یکباره تبدیل به یک بحران در صنعت شد و واکنش‌های بسیاری را در پی داشت.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات خودرو کشور با بیان اینکه بلافاصله پس از اعلام این خبر، موضوعات خارج از واقعیت پیش آمد، گفت: در وهله اول، شورای رقابت هرگونه عرضه خارج از مصوبه این شورا و افزایش قیمت را منع کرد، سپس وزارت بلافاصله اعلام کرد که ما هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت خودرو نداریم و در نهایت هم  دفتر معاون اول رئیس جمهور به تکذیب مجوز افزایش قیمت رساند؛ این درحالیست که همانطور که اشاره شد، موضوع اصلا افزایش قیمت خودرو نبود! صرفا تصمیم گرفته شد ۱۲۰ هزار خودرو آن هم تنها تا پایان امسال در حاشیه بازار به فروش برسد تا خودروساز بتواند بدهی خود را پرداخت کند.

 برنامه یا پیشنهاد وزارت صمت برای رفع مشکل قطعه‌سازان چیست؟

وی تصریح کرد: همین واکنش‌ها تنها سبب آشفتگی بازار شد و قطعه‌سازان را در ایفای تعهدات و پرداخت هزینه‌های شب عید خود، نگران کرد. این درحالیست که چنانچه قرار باشد موضوع صورتجلسه مذکور که خودِ وزارت صمت با آن موافقت کرد، اجرایی و مجوز فروش در حاشیه بازار داده نشود، سوال این است که راهکار پیشنهادی وزارت صمت چیست و چه راه‌حلی را برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان در دو ماهه پایانی سال پیشنهاد می‌کنند؟ تاکنون هیچ برنامه‌ای داده نشده و راهکاری ارائه نشده است.

به‌نیا ضمن تاکید بر اینکه قطعه‌سازان به‌دنبال افزایش قیمت خودرو نبوده و نیستند، گفت: هدف ما هم افزایش قیمت نیست، اماحال این سوال مطرح می‌شود که مسئولان و نهادها برای پرداخت مطالبات صنعت قطعه‌سازی با جمعیت ۷۰۰ هزار نفری، چه پیشنهادی دارند؟

انتهای پیام/