هفت نکته درباره کسری بودجه ۱۴۰۳ و مصوبات مجلس

یه گزارش پیشگام اقتصاد، سیدحسین هژبری، پژوهشگر اقتصاد بخش عمومی در یادداشتی درباره کسری بودجه نوشت: بررسی بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی به پایان رسید. با وجود تلاش دولت در تدوین بودجه تراز، مجلس شورای اسلامی در ۲۰ مصوبه خود بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بار مالی بر دوش دولت گذاشته، در واقع مصوبات نمایندگان شاکله لایحه دولت را تغییر داده است. لذا با توجه به این گزاره، ذکر چند نکته حائز اهمیت است:

۱. تاریخ بودجه‌ریزی عمومی، همواره عرصه جدال بین دو رویکرد سیاسی و رویکرد برنامه‌ای بوده است و این دو رویکرد در انتخاب شیوه‌های بودجه‌ریزی منعکس می‌شود.

۲. دامنه انتخاب‌های بودجه‌ای در هرسال محدود است؛ لذا در هرسال راجع به بخش کوچکی از منابع و مصارف می‌توان تصمیمات جدید اتخاذ کرد. بیش از ۸۰درصد هزینه‌ها، تعهداتی است که دولت طبق قانون موظف به پرداخت آن‌هاست؛ مثلِ (حقوق و دستمزدها، هزینه‌های مصرفی، برنامه‌های حمایتی و یارانه‌ها، بخش آموزش، بهداشت و درمان، دفاع و…)؛ به همین جهت اقداماتی در راستای اصلاح ساختار بودجه برای رسیدن به انضباط مالی، یک شبه و ناگهانی رخ نمی‌دهد و نیاز به استمرار و تغییرات تدریجی دارد.  از سوی دیگر نیاز است تا به مرور زمان، ماهیت بودجه را از وابستگی به درآمدهای نفتی به سمت اتکا بر درآمدهای پایدار، تغییر داد و همچنین در بخش هزینه‌ها و مصارف، با اولویت دادن به اصول فنی و برنامه‌ای به جای سهم‌خواهی و دیدگاه‌های صرفاً سیاسی، به امر تخصیص منابع پرداخت.

۳. واقعی دیدن درآمدها و هزینه‌ها اهمیت بسیار بالایی دارد. برآوردی که از سمت منابع می‌شود باید با دقت صورت گیرد و درآمدها کاملاً واقعی، شفاف و منطقی باشد. از طرفی آنچه در بودجه قطعیت دارد، هزینه‌هایی است که در سند بودجه فهرست شده و متناظر با ردیف‌های مختص خود پیش‌بینی شده که منابع مالی مربوط، تأمین شود. وقتی بودجه‌ای برای دستگاهی در نظر گرفته شود، بر اساس آن، بودجه‌های درون سازمانی در آن  نهاد تهیه و تنظیم شده و بر اساس آن برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد؛ لذا در صورت بر هم خوردن نظم و انضباط مالی در لایحه بودجه، صدر تا ذیل  نظام اداری کشور تحت تأثیر قرار می‌گیرد. اکنون باتوجه به احوالات امروز لایحه بودجه لازم به ذکر است که اگر مجلس بنا دارد هر مصوبه‌ای را جایگزین پیشنهادهای دولت کند، در خصوص تامین منابع آن پیشنهاد ایجابی بدهد؛ یا برای وضعیت جدید منابع پایدار توجیه‌پذیر معرفی کند و یا اینکه صراحتاً مردم و دولت را قربانی استقراض و عواقب آن کند.

۴. حتی در خصوص منابع پیش‌بینی شده فعلی(بخش درآمدهای پایدار مالیاتی)، با وجود اینکه برکسی پوشیده نیست که نظام مالیات‌ستان ما در حال رسیدن به یک بلوغ نوآورانه می‌باشد، اما نمایندگان شاید آن طور که انتظار می‌رفت، حمایت‌های لازم و همه جانبه‌ای نداشتند و در این جنگ رسانه‌ای بیشتر فشار روی دوش دولت بود؛ به تعبیری، برخوردی که نمایندگان در خصوص سهم مالیات در بودجه داشتند، مصداق عینیِ ضرب المثلِ با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن هست. از طرفی مدام پیش‌نویس طرح‌های مالیاتی را برگشت می‌زدند و تبصره برایش قائل می‌شدند به نحوی که قانون در عمل خاصیت خودش را از دست می‌داد و از طرفی هزینه‌های بودجه را افزایش می‌دهند. خب با کدام منبع مالی این ۵۰۰همت تامین شود؟

۵. از جمله هزینه‌هایی که ظاهراً توجیه پذیر و متعارف نیست، افزایش سهم بعضی دستگاه‌ها هست که تحت عناوین مختلفی مثل حق فوق‌العاده و … مدنظر قرار گرفته است. انتظار می‌رود که رؤسای قوای مجریه و مقننه نسبت به چانه‌زنی‌های دستگاه‌ها حساسیت به خرج دهند.

۶. بر اساس مستندات مرکز آمار ایران، تحقق درآمدهای مالیاتی بر اساس پیش‌بینی قانون بودجه امسال بیش از ۹۵درصد بوده است. همین‌طور تحقق منابع ۱۰ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته، ۴۰درصد رشد داشته است که با وجود این دستاورد باز هم برای هزینه‌ها کفایت نمی‌کند. اتکای به درآمدهای حاصل از فروش نفت، در بودجه ۱۴۰۲ کاهش محسوسی داشته و از طرفی دیگر تراز عملیاتی از۴۵۰ همت در قانون بودجه سال جاری به حدود ۳۰۰ همت در لایحه ۱۴۰۳ کاهش پیدا کرده است؛ یعنی توانستیم تراز عملیاتی را تقریباً یک سوم کاهش دهیم. حال اگر این برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری با افزوده شدن بار مالی سنگین از سمت مجلس شورای اسلامی تحت تاثیر قرارگیرد، عملا نسبت به راهبرد کلان در امر اصلاح ساختار بودجه بی‌توجهی صورت گرفته است.

۷. ناترازی در بودجه  به صورت دومینو وار، ناترازی در بخش‌های دیگر را در پی خواهد داشت. از طرفی شتاب موتور سیکل‌های تورمی را تشدید می‌کند و مقدمه‌ای بر ناکامی‌های اقتصادی سال‌های آتی می‌شود. این که آثار کسری بودجه و ناترازی بودجه چیست بر همگان عیان بوده و اظهر من الشمس است. لذا از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود که همچون دولت، نسبت به عواقب لایحه بودجه احساس وظیفه کنند، خود را مسؤل بدانند و پاسخگو باشند. تک تک نمایندگان مجلس در توفیقات و ضعف‌های ناشی از بودجه احساس تکلیف کنند.

انتهای پیام