گام مهم وزارت اقتصاد برای پایان دادن به رانت مالیاتی شرکتها

به گزارش پیشگام اقتصاد،  سال گذشته بود که خاندوزی، وزیر اقتصاد با حضور در برنامه ی تلویزیونی ثریا از رانت بزرگ معافیت مالیاتی شرکتها و هلدینگ های بزرگ گلایه کرد و وعده ی ورود دولت برای اصلاح این رویه را در آینده ای نزدیک داد.

با پیگیری ها وزیر اقتصاد و همچنین همکاری سازمان مالیاتی، در بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳، مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال قابل‌اعمال شده است. 

لازم به ذکر است با توجه به گفته های خاندوزی، در بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ سقف مجموع معافیت مالیاتی شرکتهای بورسی در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ همت خواهد بود. بر این اساس حداقل ما به التفاوت ۱۳۰ هزار میلیاردی بایستی از سوی این شرکتها باید به دولت پرداخت شود.

 

 گفتنی است به دنبال رسانه ای شدن این موضوع، فضاسازی سنگینی به تازگی علیه این اقدام اصلاحی در جهت منافع صندوقهای سهامی دربازار ثانویه شکل گرفته که مشخصا ارتباطی به تولید و سرمایه گذاری ندارد.

 

برنامه هفتم توسعه هم به دنبال ساماندهی معافیت های مالیاتی شرکتها

 

نکته ی دیگری که در اینجا باید به  آن اشاره کرد، توجه ویژه خود دولت در برنامه توسعه هفتم به ساماندهی معافیت های مالیاتی شرکت های بزرگ است.  محسن زنگنه، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اخیرا در گفت و گویی با اشاره به ورود دولت برای ساماندهی معافیت های مالیاتی گفت: طبق برنامه هفتم و همچنین بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ مقرر شد تا شرکتهایی که چندین هزار میلیارد تومان درامد و سود خالص داشته اما به واسطه این معافیتهای پراکنده  و قوانین غیر شفاف تو در تو،  عملا مالیات آنها با نرخ بسیار محدود  یک الی ۲ درصد محاسبه و وصول میشد، ساماندهی گردد.

 

وی افزود، به این ترتیب مالیات محاسبه شده برای شرکتها و اشخاص حقوقی بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر مشمول معافیتهای کلی نیست و مازاد این رقم بایستی به سامانه امور مالیاتی به عنوان مالیات عملکرد ۱۴۰۳ پرداخت شود. همچنین سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی نیز ۵۰ میلیارد تومان لحاظ گردیده است.

 

درامد حداقل ۱۰۰ همتی دولت از بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳

 

گفتی است براورد های سرانگشتی نشان می دهد ۳۰ بنگاه بزرگ اقتصادی کشور تا کنون (طبق آمار سال ۱۴۰۲) مشمول حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی بوده اند.

 

این در حالی است که در قانون بودجه ۱۴۰۳ با پیگیری وزارت اقتصاد  و تصویب مجلس شورای اسلامی مقرر شده برای ساماندهی معافیت ها وبخشودگی های کلان مالیاتی، سقف معافیت مالیاتی شرکت ها، به نیم همت (پانصدر میلیارد تومان) کاهش یابد. به عنوان مثال یکی از شرکت های بزرگ بورسی که در سال گذشته حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته است بعد از اجرای این قانون تنها ۵۰۰ میلیارد تومان معافیت مالیاتی خواهد داشت.

 

لازم به ذکر است طبق این قانون، سالانه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از این محل به منابع دولت اضافه می شود.