مغالطه خودرویی اتابک و حضرتی؛ ابطال مصوبه حق ماموریت ریالی را فراموش کردید؟

به گزارش پیشگام اقتصاد، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح دلایل افزایش قیمت کارخانه ای خودرو گفت: ۸۰ درصد تولید داخلی خودروها برعهده دو شرکت خودروسازی است و خودروهای تولید شده در این دو شرکت یا همان ۸۰ درصد خودروهای تولیدی در کشور طی ۱۸ ماه گذشته هیچ افزایش قیمتی نگرفته بودند.

وی افزود: ما هم علاقه‌ای نداشتیم که قیمت خودرو‌ها افزایش پیدا کند، اما باید سیر تورم ۱۸ ماهه را در نظر بگیریم و وقتی فولاد، پلیمر، لاستیک و … گران می‌شود؛ دستمزدها افزایش پیدا می‌کند، عدم افزایش قیمت خودروها موجب بالا رفتن زیان انباشته شرکت‌ها می‌شد که همین هم نارضایتی زیادی ایجاد می‌کرد. شرکت ها باید یک توازن اقتصادی داشته باشند.

 وزیر صمت در ادامه گفت: افزایش قیمت خودروها مصوبه‌ای بود که باید در دولت قبل انجام می‌گرفت ولی رها شده بود. از آغاز کار این دولت کمتر از ۱۰۰ روز گذشته است و زیان‌ها رو به انباشت بود. ببینید ما وضعیت سهام این خودروسازها در بورس را بررسی کردیم و دیدیم که برای ۲۰ میلیون نفر سهام‌دار این موارد مهم بود.

اتابک افزود: افزایشی که برای قیمت خودرو اعمال شد، نصف آن چیزی است که ۱۸ ماه پیش مصوب شده بود، همین میزان افزایش هم تاثیر مثبتی بر سهام خودروسازان در بورس و ۲۰ میلیون سهامدار گذاشت. بالاخره این‌ها هم دارایی‌های کشور هستند و اشتغال زیادی در خود دارند. ما که نمی‌توانیم بگوییم وقتی میزان زیانشان از نصف سرمایه بالاتر رفته ما تصمیم نگیریم تا برای اقتصاد کشور و مردم مشکلی ایجاد کند. با این اقدام شاهد تاثیر بر بورس و سهام مردم بودیم.

آقای «اتابک» وزیر صمت دلیل افزایش قیمت خودرو را مصوبه دولت قبل اعلام کرد و گفت، افزایش قیمت خودروها مصوبه‌ای بود که باید در دولت قبل انجام می‌گرفت ولی رها شده بود.

از آقای اتابک می پرسیم، «چطور مصوبه پرداخت ریالی حق ماموریت خارجی کارمندان دولت که مصوبه دولت سیزدهم بود را ابطال کردید، مصوبه افزایش قیمت خودرو را هم ابطال می کردید.»

به نظر می‌رسد برخی مسئولان اقتصادی و رسانه ای دولت برای توجیه اقدام خود مبنی بر افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو باز هم به دنبال مقصر جلوه دادن دولت قبل هستند تا هزینه های اعتراض به افزایش قیمت خودرو را نپذیرند.

اخیراً معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه مهم دولت قبل مبنی بر الزام پرداخت ریالی حق ماموریت کارمندان خارج از کشور را ابطال کرده و از این پس حق ماموریت خارج از کشور مدیران دولتی ارزی پرداخت می شود.