سهم مسکن در سبد هزینه خانوار چقدر است؟

به گزارش پیشگام اقتصاد، مسعود بیات‌منش اظهار کرد: با توجه به اهمیت بخش مسکن در اقتصاد کشور، رکود موجود در این بازار ناشی از عوامل مختلفی است که مهم‌ترین آن‌ها کمبود تأمین مالی و کاهش قدرت خرید خانوار است.

وی ادامه داد: سهم بالای هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار که در برخی شهرها به حدود ۵۰ درصد رسیده وضعیت را پیچیده‌تر کرده است.

وی تصریح کرد: در این شرایط، افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک مسکن می‌تواند منابع مالی لازم را به تولید مسکن در طرح‌های حمایتی دولت تزریق کند. به‌ویژه آن‌که برخی متقاضیان در تأمین سهم آورده خود برای اجرا پروژه‌های نهضت ملی مسکن با دشواری روبه‌رو بوده‌اند.

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان بیان کرد: تزریق این منابع باعث ادامه پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها شده و در نتیجه به تأمین مسکن و خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه کمک شایانی خواهد کرد.

بیات‌منش افزود: از سوی دیگر، تزریق منابع تسهیلاتی به بخش تولید مسکن در اقتصاد، می‌تواند موجب رونق بازار مسکن و فعال‌سازی موتور رشد اقتصادی شود. بنابراین، وزارت راه و شهرسازی با تمام توان خود پیگیر حمایت از بانک مسکن برای تقویت این بانک تخصصی به‌منظور پرداخت تسهیلات به بخش مسکن است.

اواسط ماه قبل (آبان) کارشناس مسکن با اشاره به وضعیت بحرانی استطاعت مسکن در برخی کلانشهرهای کشور،گفته بود: مسکن را می‌توان از زوایای مختلفی مورد بررسی قرار داد؛ یکی زاویه تولید که روایت رایج است، اما از زاویه دیگری که ما بر آن تمرکز کرده‌ایم، مسئله استطاعت مسکن و نحوه دسترسی به آن است. در این فرآیند، وضعیت کنونی بازار مسکن، به‌ویژه در تهران، خود به‌عنوان یک نمونه عینی و ملموس قابل مشاهده است.

علی فرنام یادآور شد: از ابتدای دهه ۹۰، در ایران شاهد اختلافات تصاعدی میان درآمد و قیمت‌ها بوده‌ایم. در حالی که درآمدها در جای خود ثابت باقی مانده، قیمت‌ها به‌طور مستمر در حال افزایش هستند.

وی ادامه داد: قیمت‌ها تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله سوداگری‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها قرار دارند که فشار زیادی را بر بازار مسکن وارد کرده است. به عبارت دیگر، در زمان حاضر به طور مستمر شاهد کاهش استطاعت مسکن و در عین حال افزایش سهم مسکن در سبد هزینه خانوارها هستیم.

کارشناس مسکن با بیان این‌که آمار و ارقام نشان می‌دهد در استان تهران، به‌ویژه در شهر تهران، سهم مستأجران از بازار مسکن به بیش از ۵۰ درصد رسیده است، گفت: این مسئله در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی وضعیت غیرعادی است و این وضعیت، هرچند که در بسیاری از کشورها رایج است، اما به‌طور خاص برای تهران به‌عنوان یک کلان‌شهر، وضعیت نگران‌کننده‌ای به‌شمار می‌رود. در واقع، سهم بالای مستأجران نشان‌دهنده فاصله عمیق میان استطاعت مسکن و توان خرید خانوارهاست.

فرنام اضافه کرد: در بسیاری از کشورها؛ پایتخت‌ها و کلان‌شهرها معمولاً وضعیت بهتری در این زمینه دارند و اختلافات کمتری میان شهرهای بزرگ و روستاها در مقایسه با ایران مشاهده می‌شود. بر اساس این تحلیل‌ها، مشخص است که در ایران، به‌ویژه در کلان‌شهرها، شرایط اقتصادی و مسکنی در وضعیت دشواری قرار دارد و این وضعیت، نیازمند توجه و اصلاحات جدی در سیاست‌گذاری‌هاست.

به گفته وی، مسئله استطاعت مسکن به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های برنامه‌ریزی مسکن، اهمیت بالایی دارد. بر اساس آمار سال ۲۰۲۳ میلادی، بسیاری از کلان‌شهرهای ایران، از جمله تهران، در رتبه‌های پایینی قرار داشته‌اند و این مسئله به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی در برنامه‌ریزی مسکنی کشور مطرح است. این وضعیت، ضرورت مداخلات و سیاست‌های حمایتی را بیش از پیش نمایان می‌کند. در این راستا، برنامه‌ریزی‌های کلان باید به‌گونه‌ای باشد که هم‌زمان با پاسخگویی به نیازهای فوری، راهکارهای بلندمدت نیز در نظر گرفته شوند.

وی با بیان این‌که برای رفع این مشکلات، باید توجه بیشتری به مسکن استیجاری و تامین مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد و زوج‌های جوان شود، تصریح کرد: این بخش از بازار مسکن، علی‌رغم اهمیت فراوان، در بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها مغفول مانده است. در بسیاری از کشورهای دنیا، مسکن استیجاری یکی از ارکان اصلی سیاست‌های مسکن است، اما در ایران هنوز نیاز به توجه بیشتر و برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای این بخش احساس می‌شود.