تشدید نظارت بانک مرکزی بر نحوه مصرف تسهیلات بانکی در سال ۱۴۰۴

به گزارش پیشگام اقتصاد، بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای بر ضرورت استفاده حداکثری از منابع بانکی در طرح‌های مولد و سرمایه‌گذاری‌های جدید تأکید کرد و اعلام داشت که این موضوع، یکی از برنامه‌های محوری این نهاد در سال ۱۴۰۴ خواهد بود.

بر همین اساس، بانک‌ها ملزم شده‌اند که نظام کنترل‌های داخلی خود را طراحی، استقرار و به‌روزرسانی کرده و ساختار سازمانی مناسبی را برای نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات ایجاد کنند تا انطباق کامل با سیاست‌های اقتصادی کشور حاصل شود.

نظارت بر مصرف و بازگشت تسهیلات: الزام قانونی با پشتوانه فقهی

در این اطلاعیه، بانک مرکزی به ماده ۴ آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا اشاره کرده است که طبق آن، مؤسسات اعتباری مکلف به نظارت بر اجرای صحیح قراردادهای تسهیلاتی، اعم از مصرف و بازپرداخت آن‌ها هستند. همچنین، براساس تبصره ۲ ماده ۱۵ همین قانون، چنانچه شخصی از منابع بانکی به‌صورت غیرمجاز بهره‌مند شود، موظف به بازپرداخت کامل منابع به همراه خسارت تعیین‌شده در قرارداد است.

مقابله با فساد؛ سوءمصرف تسهیلات، مشمول محرومیت قانونی

طبق قانون «ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»، استفاده از تسهیلات بانکی خارج از محل مجاز نیز از مصادیق تخلف محسوب می‌شود و افراد متخلف، در زمره اشخاص مشمول محرومیت‌های قانونی قرار خواهند گرفت.

نقش کلیدی بانک‌ها در تأمین مالی اقتصاد؛ ضرورت کنترل و بازبینی دوره‌ای

اطلاعیه بانک مرکزی با اشاره به سهم حدود ۹۰ درصدی نظام بانکی در تأمین مالی کشور و تنگنای نقدینگی موجود، بر ضرورت توجه و نظارت دقیق بر مصرف تسهیلات تأکید کرده و این اقدام را هم از منظر شرعی و فقهی و هم اصول تخصیص بهینه منابع، امری حیاتی دانسته است.

در شرایطی که سال ۱۴۰۴ به‌عنوان سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده است، حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و هدایت منابع به پروژه‌های مولد در اولویت قرار دارد.

الزام بانک‌ها به ارائه برنامه جامع نظارتی و گزارش عملکرد

براساس بخشنامه شماره ۳۱۸۹۴۹/۰۲ مورخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۲، هیأت‌مدیره مؤسسات اعتباری موظفند که موضوع نظارت بر مصرف تسهیلات را در نخستین جلسه خود مطرح و برنامه‌ای جامع با تعیین واحد مشخص دارای اختیارات کافی برای این امر تدوین و تصویب کنند. این برنامه باید به مدیریت‌کل نظارت بانکی بانک مرکزی ارسال شود.

همچنین، بانک‌ها باید گزارشی از سازوکارهای موجود و اقدامات انجام‌شده در حوزه کنترل مصرف تسهیلات تدوین کرده و به بانک مرکزی ارائه کنند.