یکی از مهمترین استدلال های متقاضیان اصلاح فرمول مزد کارگران این است که به دلیل عدم تطابق افزایش مزد با تورم و کاهش قدرت خرید، بسیاری از کارگران به سمت مشاغل کاذب با درآمد بیشتر رفتند و این مساله موجب شد، امروزه با کاهش نیروی کار مواجه شویم.
علی رغم اینکه رئیس فراکسیون کارگری مجلس از پیشنهاد افزایش ۲برابری حق مسکن از سوی این وزارتخانه خبر داده بود, اظهارات نمایندگان حاضر در جلسه شورای عالی کار و اظهارات معاون روابط کار این وزارتخانه حکایت از این دارد که افزایش حق مسکن کارگران منتفی است.
مدیرکل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت کارگفت:سقف پرداخت حقوق در مصوبه شورای عالی کار شامل کارگران بخش خصوصی نمی شود .
مطابق موارد بیان شده در بخشنامه مزد ۱۴۰۳,این مصوبه قابلیت اجرایی از ابتدای سال جاری را دارد و مبنای محاسبه کارگران مشمول قانون کار(اعم از قرارداد دایم یا موقت) می بایست این مصوبه باشد.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران تهران گفت: کارگران بارها گفته اند در صورتی که قیمت ها به گذشته برگردد به دنبال افزایش مزد نیستیم, ولی متاسفانه تورم روزافزون و افسار گسیخته افزایش ها را بی اثر کرده است.
جلسه امروز شورای عالی کار باز هم به دلیل عدم توافق دولت و کارگر و کارفرما در مبلغ و عدد دستمزد ۱۴۰۳ بدون نتیجه پایان یافت و ادامه مذاکرات به فردا دوشنبه ۲۸ اسفند ماه موکول شد.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به اینکه حداقل عیدی کارگران ۱۰میلیون و۶۰۰ هزار تومان و حداکثر عیدی کارگران ۱۵میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است گفت: کارفرمایانی که از نقدینگی برخوردارند عیدی را با حقوق بهمن ماه پرداخت می کنند.
جلسه امروز کمیته مزد باز هم با دستور کار “مزد منطقه ای” برگزار می شود. وزارت اقتصاد طرح ” مزد منطقه ای “را ارائه داده و خواستار بررسی در جلسات کمیته مزد ذیل شورای عالی کار است.
نماینده کارگران در کمیته دستمزد گفت: طرح مزد منطقه ای مغایر با قانون سازمان تامین اجتماعی، معیار های جهانی و قانون کار است و فعالیت شورای عالی را تحت الشعاع قرار می دهد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان این که رابطه دستمزد و تورم یک رابطه بلند مدت و رابطه معناداری نیست گفت: ترمیم دستمزدها باید به استناد تورم اعلامی و جدای از آن تأمین معیشت خانوار انجام شود.