در حالی صدور کد رهگیری برای قراردادهای اجاره رایگان و جزو وظایف دفاتر املاک است، برخی مشاوران با سوءاستفاده از نیاز مستأجران به دریافت وام ودیعه، در ازای صدور این کد، مبالغی اضافه بر حق‌الزحمه قانونی مطالبه می‌کنند.
بررسی آمارها و شرایط اقتصادی دولت فعلی و دولت‌های گذشته در حوزه قدرت مردم برای خرید مسکن نتایج قابل تاملی را در بر داشته است،