بر اساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدی در دوره ۱۴۰۲ – ۱۳۹۲، حدود ۵۵ درصد آن ناشی از نقدینگی و ۳۵ درصد آن ناشی از نرخ ارز بوده و دلایل اصلی تورم در اقتصاد ایران را باید در رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز جستجو کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس بر این باور است که با ادامه روند کاهش رشد نقدینگی و نرخ تورم در ماه‌های ابتدایی امسال و تلاش دولت برای تراز کردن ناترازی‌ها و انضباط مالی در لایحه بودجه ۱۴۰۳، سال آینده نرخ تورم کاهش یابد و بازارها به ویژه بازار ارز در ثبات و آرامش باشد.