بنا بر اعلام بانک مرکزی، تکلیف و سهمیه امسال برای پرداخت وام ازدواج ۱۴۴ همت است که از ابتدای فروردین تاکنون بالغ بر ۱۳۴ همت از سهمیه توسط شبکه بانکی به ۶۵۸ هزار متقاضیان پرداخت شده است که حاکی از رشد ۲۸ درصدی در پرداخت تسهیلات به متقاضیان نسبت به دوره مشابه سال گذشته است. پرداخت وام فرزند و ودیعه مسکن هم از مرز ۵۸ همت گذشت.
سخنگوی دولت گفت: در مرحله اول از واردات خوردورهای کارکرده، امکان واردات خودروهای مناطق ازاد به سرزمین اصلی را فراهم کرده ایم و آیین نامه آن تصویب شده است خوردروهایی که واردات آن ممنوع نبوده نیز امکان واردات آنها فراهم می شود.
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامهای شرایط جدید پرداخت تسهیلات ارزی و یا ریالی به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیات های مستقیم را به بانکها ابلاغ کرد.
بانک مرکزی اعلام کرد: ارائه دسته چکهای جدید تنها تا پایان این ماه با ثبت اطلاعات متقاضی در سامانه املاک و اسکان امکانپذیر میشود.
قانون بانک مرکزی پس از بررسی موارد اختلاقی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بهزودی از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ خواهد شد.
با ابلاغ بانک مرکزی؛از این پس، امکان فعالیت صرافیها در قالب دو نوع صرافی مشتمل بر صرافی نوع اول و صرافی نوع دوم با سطوح فعالیت متفاوت فراهم میباشد.
رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از میزان آزادسازی پولهای بلوکه شده کشورمان و نحوه هزینه کرد این وجوه ارائه کرد و گفت: بخش دیگری از پولهای بلوکه شده با رایزنیهای صورت گرفته بزودی آزاد و در اختیار کشورمان قرار خواهد گرفت.
بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود نرخ بهره بین بانکی را در هفته منتهی به ۲۴ آبان ماه به میزان ۷ صدم درصد افزایش داد و به ۲۳.۶۳ درصد رساند. بیشترین نرخ بهره امسال مربوط به ۸ مهرماه ماه بوده که به نرخ ۲۳.۸ درصد رسیده بود.
در مرحله شانزددهم از فروش اوراق، بانک مرکزی هزار و ۸۵۷ میلیارد تومان اوراق در بازار اولیه یعنی بورس به فروش رسانده است؛ نرخ بازده این اوراق از ۲۵.۳۰ درصد تا ۲۶.۳۰ درصد بوده است. این برای پنجمین هفته متوالی است که بانک مرکزی نرخ بهره اوراق را بالا می برد. پیش از این نرخ بازده این اوراق از ۲۵ درصد تا ۲۶.۱۰ درصد بوده است.
رئیس جمهور با گلایه از عدم اجرای تعهدات برخی بانکها بهویژه بانکهای خصوصی در اعطای تسهیلات مسکن گفت: طبق قانون همه بانکها موظفند ۲۰ درصد از تسهیلات اعطایی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند و بانکهای متخلف باید برابر ۲۰ درصد این رقم جریمه شوند.