مخالفت ایران و عربستان با طرح کربن صفر دریایی

به گزارش پیشگام اقتصاد، هشت تولیدکننده بزرگ نفت و گاز جهان از جمله ایران در تلاش‌اند مانع تصویب نهایی چارچوب خالص انتشار صفر (Net Zero) سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) در نشست کمیته حفاظت دریایی این سازمان در ماه اکتبر شوند.

این کشور‌ها شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ایران، بحرین، عراق، کویت، یمن و ونزوئلا در نامه‌ای به سازمان دریانوردی سازمان ملل هشدار داده‌اند که تصویب این توافق «زودهنگام» بوده و هزینه‌های سنگینی برای مالکان کشتی در پی دارد. به باور آنها، مقررات جدید می‌تواند انگیزه استفاده از سوخت‌های گذار مانند ال‌ان‌جی و سوخت‌های زیستی را کاهش دهد و موجب فشار اقتصادی بر بخش کشتیرانی شود.

اکنون سهم صنعت کشتی‌رانی حدود ۲ درصد از کل انتشار گاز‌های گلخانه‌ای در جهان است. بر همین اساس در نشست هشتادوسوم کمیته حفاظت دریایی سازمان بین المللی دریانوری در ماه آوریل، همه کشتی‌های بزرگ موظف به رعایت اهداف کاهش انتشار شده و در صورت عدم انطباق، جریمه‌های مالی پرداخت می‌کنند. درآمد حاصل از دریافت این جریمه‌ها قرار است صرف تشویق مالکان کشتی به استفاده از سوخت‌های پاک، حمایت از کارگران در گذار سبز و جبران خسارت کشور‌های فقیر (از جمله افزایش قیمت مواد غذایی وارداتی) شود.

جریمه‌هایی هنگفت برای اهدافی بلندپروازانه

مخالفان، اما این اهداف را بیش‌ازحد بلندپروازانه می‌دانند و برآورد کرده‌اند که میزان پرداختی مالکان کشتی تا سال ۲۰۴۰ می‌تواند به ۵۹ تا ۱۶۱ میلیارد دلار در سال برسد.

در مقابل، کارشناسان حامی توافق معتقدند این برآورد‌ها اغراق‌آمیز است. به گفته، اما فنتون، مدیر ارشد دیپلماسی اقلیمی در گروه غیرانتفاعی Opportunity Green، بررسی‌های دانشگاه کالج لندن نشان می‌دهد هزینه اجرای این طرح تا سال ۲۰۳۰ حدود ۱۱ میلیارد دلار در سال خواهد بود. به اعتقاد آنان، مخالفت کشور‌های نفتی بیشتر با هدف حفظ بازار سوخت‌های فسیلی در بخش کشتیرانی است.

انگیزه استفاده از سوخت‌های کم‌کربن کاهش می‌یابد؟

کشور‌های مخالف همچنین در نامه هشدارآمیز خود اعلام کردند که الزامات «سخت و پیشرونده» کاهش انتشار در چارچوب خالص انتشار صفر، عملاً انگیزه استفاده از «سوخت‌های گذار کم‌کربن» مانند سوخت‌های زیستی و گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) را از بین می‌برد و این سوخت‌ها «نقش محدودی، اگر هم داشته باشند، در مسیر کربن‌زدایی ایفا خواهند کرد».

به باور این کشورها، میزان کارایی گاز طبیعی و سوخت‌های زیستی به برآورد رسمی سازمان بین‌المللی دریانوردی از شدت انتشار آنها وابسته است؛ موضوعی که همچنان محل اختلاف جدی میان حامیان و منتقدان توافق اولیه است. حامیان معتقدند خطر بی‌انگیزگی در استفاده از «سوخت‌های گذار» از سوی این کشور‌ها بزرگنمایی شده و این شبیه یک «تاکتیک ترساندن» است، زیرا مالکان کشتی در حال سرمایه‌گذاری روی کشتی‌هایی هستند که می‌توانند با ال‌ان‌جی کار کنند. سوخت ال‌ان‌جی گزینه‌ای ارزان‌تر و در دسترس‌تر نسبت به سوخت‌های سبز مبتنی بر هیدروژن است.

مخالفان همچنین هشدار دادند در صورت اجرای این چارچوب، بنادری که به زیرساخت سوخت‌گیری با سوخت‌های بدون کربن یا کم‌کربن همچون متانول و آمونیاک مبتنی بر هیدروژن مجهز هستند، «برنده» خواهند بود، در حالی که سایر بنادر و کشتی‌ها برای انطباق باید هزینه‌های بالایی متحمل شوند.

به گفته آنها، چنین شرایطی به «مزیت ناعادلانه» برای برخی کشتی‌ها و در نتیجه «تضعیف عدالت و یکپارچگی زیست‌محیطی» چارچوب منجر می‌شود.

در مقابل، اما فنتون با پذیرش چالش نابرابری جهانی در دسترسی به سوخت‌های پایدار، تأکید می‌کند: «راه‌حل، افزایش سطح جاه‌طلبی است، نه عقب‌گرد.» وی پیشنهاد داده منابع صندوق خالص انتشار صفر به توسعه زیرساخت‌های بندری و حمایت از کشور‌های در حال توسعه اختصاص یابد تا بدین ترتیب گذار عادلانه تسهیل شود.

با تمام این تفاسیر، ۶۳ کشور از توافق اولیه در آوریل حمایت و تنها ۱۶ کشور با آن مخالفت کرده‌اند؛ با این حال باید منتظر ماند و دید که تلاش هشت کشور نفت‌خیز برای جلوگیری از تصویب نهایی این چارچوب در نشست آتی کمیته حفاظت دریایی سازمان بین‌المللی دریانوردی در ماه اکتبر به نتیجه خواهد رسید یا خیر؟