علت گرانی قیمت مرغ مشخص شد+ جزئیات

به گزارش پیشگام اقتصاد، موضوع «اصابت یا عدم اصابت ارز ترجیحی» همواره یکی از چالش‌های جدی در سیاست‌های ارزی کشور بوده است. مخالفان این سیاست معتقدند تخصیص ارز ترجیحی، به‌ویژه در بخش نهاده‌های دامی و طیور، نتوانسته به هدف اصلی خود یعنی کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت مؤثر از مصرف‌کننده نهایی اصابت کند و در عمل منجر به هدررفت منابع ارزی کشور شده است.

استدلال این گروه آن است که با وجود تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های تولید مرغ، قیمت مرغ در بازار داخلی همچنان متناسب با نرخ ارز آزاد افزایش یافته است؛ به‌گونه‌ای که تفاوت معناداری بین قیمت مرغ با ارز ترجیحی و قیمت بر مبنای ارز آزاد مشاهده نمی‌شود. حتی برخی کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که به جای تخصیص ارز ترجیحی به تولید داخلی، واردات مستقیم مرغ به کشور با هزینه‌ای به‌مراتب کمتر صورت گیرد تا فشار کمتری بر بودجه عمومی وارد شود.

۳۶ درصد از هزینه های تولید مرغ با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است

با این حال، بررسی‌های انجام‌شده از سوی برخی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، نشان می‌دهد این استدلال چندان دقیق نیست. تنها حدود ۳۶ درصد از هزینه‌های تولید مرغ با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی انجام می‌شود و مابقی هزینه‌ها با نرخ ارز آزاد است. بنابراین، طبیعی است که هرگونه نوسان یا جهش در نرخ ارز بازار آزاد، مستقیماً بر هزینه تولید مرغ تأثیر می‌گذارد و به دنبال آن قیمت نهایی این کالای اساسی افزایش می‌یابد.

بر این اساس، اصابت ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی در بخش تولید دام و طیور از سوی وزارت جهاد کشاورزی نیز مورد تأیید قرار گرفته است. بخش عمده نهاده‌های وارداتی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شود، تنها بخشی از زنجیره تولید را پوشش می‌دهد و سایر نهاده‌ها همچون علوفه، جو، کنجاله و مکمل‌های خوراکی از بازار آزاد خریداری می‌شود.

۱۷ درصد از خوراک دام ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میگیرد

دام کشور به‌طور کلی سالانه به حدود ۸۰ میلیون تن خوراک نیاز دارد که فقط ۱۷ درصد آن در بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان عرضه می‌شود و تولیدکنندگان مجبورند بخش اعظم نهاده‌های دیگر را از بازار آزاد تأمین کنند.

در کل ۱۰ کشور همسایه ایران، به اندازه مصرف تنها یک هفته کشور ما مرغ وجود ندارد. بنابراین واردات مرغ در این مقیاس نه از نظر فنی ممکن است و نه از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه. همین موضوع نشان می‌دهد که راه منطقی، تقویت تولید داخلی و اصلاح ساختارهای حمایتی است، نه جایگزینی واردات به جای تولید.

در مجموع، این بررسی ها نشان می‌دهد که ارز ترجیحی، گرچه به‌صورت کامل در هزینه تمام‌شده تولید منعکس نمی‌شود، اما بخش مهمی از زنجیره تولید داخلی را پوشش داده و حذف یا جایگزینی آن بدون اصلاح سایر متغیرهای هزینه‌زا، می‌تواند تبعات قیمتی سنگین‌تری برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در پی داشته باشد.