پرداخت وام بانکی به اشخاص حقیقی و حقوقی مشروط شد

به گزارش پیشگام اقتصاد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه موضوع اصلاح ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن را طی نامه شماره ۰۲/۲۳۴۹۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی این بانک ابلاغ کرد.

برهمین اساس و طبق ماده یک بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی، اعطای هرگونه تسهیلات ارزی و یا ریالی، توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده می شوند، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیات های مستقیم، برای اشخاص حقوقی از ۶۵ درصد سقف نصاب معاملات متوسط ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات-مصوب سال ۱۳۸۳ و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از ۳۵ درصد سقف نصاب مذکور و بالاتر، ظرف مدت یکسال شمسی (از ابتدای فروردین ماه تا پایان اسفندماه) مشمول مقررات تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مذکور می باشد.

البته این بخشنامه تأکید دارد که اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که طی سال جاری، تسهیلات ارزی و یا ریالی کمتر از پنج میلیارد و هفتاد و پنج میلیون (۵.۰۷۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال و اشخاص حقوقی که طی سال جاری، تسهیلات ارزی و یا ریالی کمتر از نه میلیارد و چهارصد و بیست و پنج میلیون (۹.۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال دریافت نمایند، مشمول مقررات تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم نمی باشند.

تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)  به شرح زیر است:

اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر مؤسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های ‌ذیل خواهد بود:
1- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.
2 -گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورتهای مالی ارائه شده به بانکها و سایر مؤسسات اعتباری.
‌ضوابط اجرائی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.