پاس گل میلیاردی دولت به مونتاژکاران با اتخاذ سیاستهای متناقض وارداتی!
گروه: خودرو | کد خبر: 21846 | تاریخ: ۳۰ آذر ۱۴۰۲ - ۱۷:۴۳
علی جدی نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس در گفت وگو با پیشگام اقتصاد در با انتقاد از سیاست های متناقض دولت در بحث واردات خودرو گفت: قبلا در بحث قانون ساماندهی بازار خودرو ما مصوب کردیم که دولت برای تنظیم بازار اقدام به واردات خودرو کند اما روی بحث سقف قیمتی خودروهای وارداتی هیچ محدودیتی برای دولت نگذاشتیم.
وی افزود: دولت در ادامه اعلام کرد که قصد واردات خودروهای اقتصادی به کشور را دارد؛ خودروهایی که ارزان قیمت باشد تا مردم قدرت خرید آنها را داشته باشند و هدف قانون مجلس مبنی بر تنظیم عرضه و تقاضای خودرو در بازار محقق شود.
نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس خاطرنشان کرد: یکی از راه های تحقق این هدف پایین آوردن تعرفه و حقوق ورودی خودروهای وارداتی و راهکار دیگر گذاشتن سقف قیمتی برای خودروهای واراداتی است که در آیین نامه دولت زیر ۲۰ هزار دلار در نظر گرفته شد.
جدی، با اشاره به سیاست متناقض دولت در مسئله واردات خودرو عنوان کرد: اینکه دولت از یک سو به دنبال واردات خودروهای زیر ۲۰ هزار دلار باشد و از سوی دیگر حقوق گمرکی همین خودروها را بالای ۸۰ درصد قرار دهد، خب این یک سیاست متناقض است.
وی افزود: اگر دولت واقعا به دنبال این است که خودروهای وارداتی با قیمتی مناسب و رقابتی به دست مردم برسد، باید حقوق گمرکی متعارفی هم برای آنها در نظر بگیرد.
نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به انتفاع شرکتهای مونتاژکار خودرو از سیاستهای متناقض دولت در بحث قیمت گذاری خودروهای وارداتی گفت: همین سیاست متناقض به شرکت های مونتاژکار داخلی این رانت را داده تا خودروهایی با قیمت ۱۴ هزار دلار را که با احتساب ارز اختصاص یافته به این شرکت ها، حدود ۶۵۰ میلیون تومان می شود، به قیمت یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان عرضه کنند که این مصداق گران فروشی و سوءاستفاده است.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید