درخواست بررسی حذف دریافت عوارض از نهاده‌ها در مجلس

  این اتحادیه با اعلام میزان نیاز و واردات این سه قلم کالا طی سال‌های اخیر که حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون تن در سال بوده  که بسته به میزان واردات دانه و تولید داخلی جو مقادیر مذکور متفاوت است.

 عوارض مذکور (از قلم افتاده) بیش از ۱۷ تا ۲۰ هزار میلیارد ریال بار مالی جدید ایجاد می‌نماید که به تاثیر مستقیم بر سفره مردم و گرانی اقلام مهم سبد غذایی خانوارهای ایرانی از جمله مرغ، گوشت و لبنیات خواهد انجامید.

در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تامین ارز واردات این کالاها که بیش از ۷۰۰ درصد رشد نرخ ارز ایجاد نمود عملاً قیمت عرضه این کالاها برای مردم با افزایش غیر متعارفی روبرو گردید.

البته مجلس شورای اسلامی و دولت سیزدهم در راستای مهار این افزایش نرخ، اقدام به تعدیل حقوق ورودی این کالاها نمودند تا کمی از این فشار اقتصادی بر سفره مردم را تعدیل نموده باشند.

 برقراری عوارض سنگین و جدید مورد اشاره تحت عنوان موارد از قلم افتاده فارغ از اینکه در احکام بودجه سال ۱۴۰۳ درج نگردیده و تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان در هاله ای از ابهام است و ممکن است یا مانند سوابق سالهای قبل بر اساس اعمال نظر اشخاص و یا کمیسیون‌های خاصی اضافه گردیده باشد.

 عملاً دریافت عوارض مذکور از محموله‌های نهاده ترخیص شده از ابتدای سال که در سامانه بازارگاه زیر قیمت مصوب و دستوری اعلامی دولت فروخته شده و کالای آن نیز توسط حلقه نهایی مصرف گردیده امکان‌پذیر نیست، از رییس مجلس خواست تا دستور بررسی و حذف عوارض از قلم افتاده تحت عنوان جداول ۵ و ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ حتی اگر فرایندهای قانونی تصویب بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را طی نموده باشد را صادر نماید.

  این اتحادیه همچنین با ابراز تاسف از کوچک شدن مستمر سفره مردم به واسطه تحریم‌های ظالمانه طی یک دهه اخیر  خواستار  توقف اجرای قانون مذکور از سوی دولت تا تعیین تکلیف موضوع توسط مجلس شد.

در صورت تاکید بر دریافت عوارض ابلاغی و پذیرش اثرات افزایش عوارض مذکور بر سفره مردم، پیش بینی این هزینه در قیمت دستوری فروش نهاده و کالای نهایی سبد مصرف خانوار و همچنین تصریح لازم به دولت مبنی بر عطف به ماسبق نکردن دریافت عوارض به محموله‌هایی که قبل از این در گمرکات اظهار و ترخیص گردیده اند را دستور کار قرار دهد.

  با توجه به مشکلات عدیده تامین مالی واردات کالاهای اساسی و ضروری و سیاست انقباضی دولت سیزدهم در کنترل تورم از طریق کنترل نقدینگی، جایگزینی ضمانت‌نامه از سوی گمرک به جای دریافت نقدی عوارض از قلم افتاده را خواستار شد.