بهانه‌ای که از دست طلافروشان گرفته شد

یادآوری می‌شود که از زمان طرح موضوع اجرایی شدن قانون ثبت معاملات و موجودی واحدهای صفنی طلا و جواهر در سامانه مودیان در سال گذشته، دی ماه سال گذشته بود که موج اعتراض صنف طلافروشان به تعدد سامانه‌ها مطرح شد؛ موضوع اجرایی شدن ثبت معاملات در سامانه مودیان، منجر شد که صدای این صنف در رابطه با ثبت اطلاعات واحدها، ارائه گزارش معاملات و… در سامانه جامع تجارت و موج اعتراض به این موضوع بلند شود.

بر همین اساس، اواسط دی ماه سال گذشته بود که مسئولان وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی به‌ دنبال مخالف‌های صورت گرفته از جهت تعدد سامانه‌ها، فرصتی سه ماهه در نظر گرفتند تا تناسبی میان دو سامانه جامع تجارت و مودیان شکل گیرد تا کار برای واحدهای صنفی نیز دشوار نشود.

این مهلت تا پایان سال ۱۴۰۲ بوده و طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، بایستی از ابتدای سال جاری این قانون توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جهت اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و سپس واحدهای صنفی، ابلاغ می‌شده است.

پس از ایام تعطیلات نوروز و آغاز فعالیت واحدهای صنفی در سال جدید، برای تعدادی از اصناف الزام ثبت اطلاعات و معاملات در سامانه جامع تجارت، لازم‌الاجرا بودن این طرح ابلاغ شده و بر آن تاکید شده است.

طبق پیگیری ایسنا از واحدهای صنفی، ابلاغیه مذکور جهت اجرای ثبت معاملات و موجودی واحدهای صنفی در سامانه مودیان، به نوبت به اتحادیه‌های مختلف ابلاغ شده و براساس آن، از هفتم فروردین ماه، لازم‌الاجرا توصیف شده است.

نکته حائز اهمیت این است از همان ابتدای طرح موضوع سامانه مودیان، صنف طلافروشان بر این نکته تاکید داشتند که در اجرایی کردن موجبات سامانه مودیان، تمامی همکاری‌های لازم را خواهند داشت اما علاوه‌براینکه با تعدد سامانه‌ها درگیر هستند و این موضوع آن‌ها را سردرگم می‌کند، مخالف اصلی با ثبت اطلاعات و معاملات در سامانه جامع تجارت دارند و مشکل اصلی آن‌ها سامانه جامع تجارت است.

در حقیقت صنف طلافروشان معتقد هستند که چرا بایستی سرمایه یا موجودی واحد خود را در سامانه جامع تجارت ابراز کنند؛ آن‌ها معتقدند که این سرمایه نه‌تنها بعضا پس از چندین نسل به آن‌ها رسیده و سرمایه‌ای شخصی است، که می‌تواند برای صاحبان این سرمایه خطرآفزین باشد و حتی جان آن‌ها را تهدید کند! ضمن اینکه برخی از این اصناف تهدید می‌کنند که اجرایی شدن این طرح، منجر به خروج سرمایه آن‌ها از کشور خواهد شد.

در راستای بهانه‌ این اصناف در مشکل به سبب تعدد سامانه‌ها، هفته گذشته در برنامه‌ای تلویزیونی به موضوع و ابهامات ثبت موجودی طلافروشان در سامانه جامع تجارت و صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان پرداخته و به صراحت تاکید شد که میان سامانه جامع تجارت و سامانه مودیان هماهنگی وجود دارد؛ بنابراین لازم نیست که واحدهای صنفی دو بار ثبت اطلاعات داشته باشند (یکی در سامانه جامع تجارت و یکبار هم در سامانه مودیان)؛ ضمن اینکه مستندات قانونی نیز بر همین موضوع تاکید دارد که نیازی به ثبت دوباره نیست.

گفتنی است بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در مردادماه ۱۴۰۱ ابلاغ شد و شامل دسته‌بندی گروه‌های کالایی است، یکی از دسته‌بندی‌ها به موضوع مصنوعات طلا اختصاص دارد. انتظارها بر این بوده است که تمامی اقداماتی که صورت می‌گیرد اعم از خرید، فروش، حمل‌ونقل، نگهداری و … (که در قالب تبصره ۴ ماده ۱۸ تبیین شده است) در سامانه ثبت شود؛ در گام اول انتظار می‌رفت که ثبت موجودی‌ها صورت بپذیرد و در سامانه جامع تجارت این اقدام انجام شود تا شفافیت زنجیره تولید در اولین حلقه که موجودی است، محقق شود؛ زمانی که این شفافیت حاصل شود، الباقی مسیر هم با همکاری نهادهای ذی‌ربط و واحدهای صنفی طی شود.

بخشنامه ۷ بندی جدید وزارت صمت

همانطور که اشاره شد، به دنبال ادامه‌ اعتراض طلافروشان و تعطیلی واحدهای صنفی در بازار طلای تهران و سایر شهرها، وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه‌ای تسهیلاتی تازه برای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت یا سامانه مودیان در نظر گرفته است که شامل هفت بند بوده و به صورت شفاف به موضوع می‌پردازد.

یکی از مهمترین نکات این بخشنامه این است که ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت، مربوط به دارایی‌های شخصی یا سرمایه‌ای کاسبان که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته، نمی‌شود؛ بنابراین بهانه‌های عدم تمایل به اطلاع‌رسانی سرمایه‌های خانوادگی و… منفی است.

در متن این بخشنامه آمده است:

“پیرو جلسه روز گذشته در محل اتاق اصناف ایران با حضور رؤسای اتحادیه‌های صنف طلای مراکز استان‌ها و هماهنگی با دستگاههای ذی‌ربط در جلسه روز سه‌شنبه (۱۷ اردیبهشت ماه) با حضور قائم مقام وزیر صمت، موارد ذیل اعلام می‌شود:

۱-همانطور که قبلاً مسئولان ذی‌ربط وزارت متبوع (سامانه جامع تجارت) و سازمان امور مالیاتی (سامانه مؤدیان) اعلام کرده‌اند، اتصال دو سامانه انجام شده است و هر اطلاعاتی که در یکی از سامانه‌ها ثبت شود، به سامانه دیگر منتقل می‌شود.

۲- در خصوص مالیات عایدی سرمایه (یا CGT یا مالیات بر سوداگری)، هرچند هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده و قانون نشده است، اما لازم است اطلاع‌رسانی شود که طبق متن مصوبات مجلس، این مالیات مشمول واحدهای صنفی نمی‌شود و در خصوص نگرانی‌های ایجاد شده در مردم به عنوان مشتریان اصناف نیز باید توجه کرد که در متن مصوبات علاوه بر معافیت تا ۱۵۰ گرم، برای هرگونه فروش طلا به واحدهای صنفی که توسط این واحدها در سامانه مؤدیان ثبت می‌شود، معافیت کامل از هرگونه مالیات عایدی سرمایه در نظر گرفته شده است؛ فلذا در صورت اطلاع‌رسانی صحیح، نه تنها مردم هیچ نگرانی نخواهند داشت، بلکه مشتاق ثبت اطلاعات به جهت بهره‌مندی از معافیت مالیاتی خواهند بود.

۳- همانطور که مدیران اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی طلا بارها اعلام کرده‌اند، همپای تمام دستگاه‌ها، در اجرای قانون و مقابله با قاچاق و پولشویی اتفاق نظر و همکاری دارند و نه‌تنها هیچ تفاوتی بین صنف طلا با سایر اصناف نیست، بلکه به دلیل ویژگی‌های خاص، این صنف در اجرای قوانین مذکور پیشگام است.

۴- در خصوص ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت، اولاً این ثبت مربوط به دارایی شخصی یا سرمایه کاسبان که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته است، نمی‌شود. ثانیاً طبق هماهنگی به عمل آمده با ناظران و بازرسان مقرر شده است که خطاها و کاستی‌های ثبت اطلاعات کاسبان خرد، نباید تحت عنوان «قاچاق» مورد پیگرد قرار گیرد؛ بلکه قاچاق در درجه اول مربوط به جریان ورودی و خروجی کشور است.

۵- قطعاً اعضای هیات مدیره‌های اتحادیه‌های مربوط به طلا و فلزات گرانبها، در اجرای قانون باید پیشقدم باشند.

۶- طرح‌ها و پیشنهادات خوب اصناف طلا، نظیر تسهیل تأمین طلای خام کارگاه‌های طلاسازی، تسهیل ورود موقت طلای خام جهت صادرات صنوعات، فروش قسطی مصنوعات طلا در قالب تسهیلات ازدواج، امکان وثیقه‌گذاری آسان طلا جهت مشارکت مردم در طرح‌های خرید اعتباری و حتی سهیم شدن در سود اجاره طلا، تسهیل فرآیندهای عیار سنجی، کاهش تقلب و سنددار کردن طلا و لزوم تغییر رویه رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی پیرامون صنف طلا، با جدیت توسط بخش‌های ذی‌ربط پیگیری شده و گزارش اقدامات به مقام عالی وزارت ارائه شود.

۷- لازم است بین بازرسان و ناظران دستگاه‌های مختلف، هماهنگی کامل وجود داشته باشد و طبق قانون نظام صنفی کشور، از ظرفیت کمیسیون‌های نظارت بر اصناف برای این هماهنگی استفاده شود.

انتهای پیام