واردات بیش از ۲ میلیارد دلاری بنزین به نسبت سال ۱۴۰۰

وی افزود: بر اساس گزارش ارائه شده، وزارت نفت به تکلیف قانونی در واریز تعهدات خود به حساب بهینه سازی و  پرداخت جریمه گازهای مشعل مستند به بند «س» و «ن» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به طور کامل عمل نکرده و عملکرد وزارت نفت در این موضوع کمتر از ۵ درصد بوده است. در این خصوص کمیسیون اصل ۹۰ تأکید کرد که این موضوع را تا واریز کامل تعهدات شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت و نیرو به حساب بهینه سازی دنبال خواهد کرد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: بخش دیگر این جلسه مربوط به پیگیری تکالیف قانونی وزارت نفت در اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی و مشخصا وضعیت پیشرفت پتروپالایشگاه‌های با خوراک نفت خام بود که بر اساس گزارش وزیر نفت از پنج طرح پالایشی با خوراک نفت خام ذیل قانون حمایت متأسفانه بعد از گذشت سه سال از اعطای مجوز طرح‌ها، پیشرفت اغلب طرح‌ها کمتر از مقدار تعیین شده در قانون است؛ مقرر شد مطابق قانون حمایت از صنایع پالایشی وزارت نفت در مرحله اول نسبت به ابطال مجوز دو طرحی که کمترین اقدام جهت پیشرفت قانونی در آنها انجام پذیرفته است، اقدام شود و دیگر طرح‌ها نیز با اخطار قانونی جهت لغو مجوز روبرو شوند.

خضریان با اشاره به موضوع دیگر جلسه یعنی آخرین وضعیت خط لوله گوره به جاسک نیز گفت: با توجه به نظارت‌های میدانی کمیسیون از مسیر این خط لوله و مصوبات قبلی برای اصلاح ایرادات ناشی از افتتاح زودهنگام در دولت گذشته وزیر نفت از انتخاب بهره بردار خط لوله با طی تشریفات قانونی خبر داد، همچنین مقرر شد گزارش رفع نواقص همراه با زمان‌بندی رفع نواقص و راه‌اندازی واقعی پروژه نیز به کمیسیون ارسال شود.

خضریان اضافه کرد: پیگیری وضعیت ناترازی حوزه انرژی یکی دیگر از موضوعات مهم مورد بحث در جلسه با مهندس اوجی بود. بر اساس گزارشات، ما در سال گذشته ۲ میلیارد دلار بیشتر از سال ۱۴۰۰ واردات بنزین انجام دادیم و با وجود پیش‌بینی‌های انجام شده برای کاهش این ناترازی وضعیت مطلوبی در کشور حاکم نیست.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس تأکید کرد: جمع آوری گازهای مشعل ناشی از استخراج گاز و بازگرداندن آنها به چرخه یکی از تکالیف وزارت نفت است. این وزارت‌خانه متعهد شد تا پایان سال جاری ۳۰ میلیون مترمکعب از این گازها را جمع آوری کند و کمیسیون نیز بر این موضوع تأکید دارد که تا پایان سال ۱۴۰۴ همه گازهای مشعل ناشی از استخراج به چرخه بازگردد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: اقدامات دولت در حوزه انرژی نشان دهنده تلاش‌های مثبت برای کاهش ناترازی و تأمین نیاز کشور است، اما تا وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم. تکلیف مجلس در خصوص راه اندازی حساب بهینه سازی و پیش‌بینی منابع آن در جهت کاهش این ناترازی است که در بودجه سال ۱۴۰۳ و برنامه هفتم نیز گنجانده شده و به صورت یک محور ویژه از طرف مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ نسبت به پیگیری تأمین منابع آن و نظارت بر هزینه کرد فقط در جهت بهینه سازی مصرف پیگیری خواهد شد.

انتهای پیام