لاتاری خودرو، به نام صنعت، به کام دلال

شرکت ایران خودرو به عنوان بزرگترین خودروساز حال حاضر کشور بعد از ۱.۵ سال بالاخره طرح پیش‌فروش خودروهای خود را اجرایی کرد و مراحل ثبت‌نام اولیه تا اعلام نتایج نهایی طی یک پروسه حدودا۲۵ روزه انجام شد؛ انتقاداتی که از سوی شرکت کنندگان در خصوص میزان عرضه و تقاضای موجود وجود دارد، به یک داستان تکراری چندین ساله در فضای صنعت خودرو و نیاز بازار تبدیل شده است اما گویا عزم جزمی برای پایان دادن به این داستان دو سر باخت وجود ندارد.

باخت دو سویه این داستان یا به عبارت بهتر بازی، هم برای مصرف کنندگان و هم برای تولیدکنندگان گران تمام شده است، مکانیزم فروش خودرو از سوی خودروسازان که در چارچوبی دستوری صورت می‌گیرد به گونه‌ای که است که نه مصرف کننده واقعی از مزیت قیمتهای کارخانه‌ای بهره‌مند می شود و نه خودروساز می‌تواند به توازن هزینه و سود دست پیدا کرده و با اتکا بر آن به دنبال ارتقاء کمی و کیفی گام بردارد. 

اما به راستی برنده واقعی طرح های فروش خودرو در ایران چه کسانی هستند؟ آیا همانطور که درروزهای اخیر و در جریان اعطای وام از سوی بانک‌ها برای شرکت در قرعه کشی ایران خودرو مطرح شده بود، بانک‌ها بزرگترین برنده این بازی هستند؟! آیا بازار دستوری خودرو ذینفعان دیگری ندارد؟.

آمارها نشان می‌دهد، در طرح اخیر در مجموع ۳ میلیون و ۲۸۸ هزار و ۹۶۴ نفر برای شرکت در قرعه کشی در سایت ایرانخودرو ثبت سفارش کردند  اما براساس ظرفیتی که این شرکت با توجه به برنامه تولید یک ساله خود اعلام کرده بود، در نهایت به ۱۱۷ هزار و ۲۰۰ متقاضی ثبت نام شده درهمه طرح های مادران، عادی و خودروهای فرسوده خودرو اختصاص پیدا کرد.

سود ۲.۵برابری دلال ها نسبت به صنعتگران خودرو

در واقع از مجموع متقاضیانی که برای شرکت در قرعه کشی پول در حسابهای خود بلوکه کرده بودند، در نهایت ۴ درصد با فیش خرید خودرو دست پر از بخت آزمایی بیرون آمدند و ۹۶ درصد از متقاضیان نتوانستند از مزیت خودروهای با قیمت کارخانه بهره مند شوند.

جذابیت قیمتی مهمترین و شاید اولین انگیزه برای ثبت نام در طرح های پیش فروش خودروسازان است اما اگر از همین نقطه بخواهیم به پرسشهای مطرح شده در ابتدای گزارش پاسخ دهیم که “چه کسانی برنده واقعی ثبت نام ایران خودرو هستند”؟، پاسخ کمی روشن می شود؛ تفاوت قیمت خودروهای کارخانه و بازار بیش از همه برای کسانی سود دارد و آنها را مجاب به ثبت نام و بلوکه کردن پول در حساب می کند که روی بازگشت سرمایه خود از بازار حساب باز کرده اند و به سبب نقدینگی بالا امکان ثبت نام همزمان با استفاده از چند کد ملی را دارند تا با این روش شانس برنده شدن خود در قرعه کشی را افزایش دهند.

بررسی جدول قیمت‌های خودرو براساس دسته بندی قیمت مصوب (کارخانه) و قیمت بازار هم مهرتاییدی بر این ادعا است که اختلاف قیمت بعضا ۴۰۰ میلیون تومانی بین قیمت یک خودرو از کارخانه تا بازار، چه کسانی جز سوداگران و دلالان را به سمت این بخت آزمایی بزرگ می کشاند؟.

سود آوری دلالی در این بازار تا جایی بوده است که بررسی صورت‌های مالی خودروسازان داخلی گاها حاکی از سود چندبرابری دلال ها نسبت به کل درآمد خودروسازان بوده است. بطوری که بررسی صورت های مالی ایران خودرو در سال ۱۳۹۹ و مقایسه قیمت های آن با قیمت های موجود در بازارروی چهار محصول پر فروش در اینفوگرافی زیر نشان داده شده است که حاکی از بیشتر بودن سود دلال ها نسبت به صنعتگر بوده است.

که این موضوع با افزایش تفاوت نرخ فروش خودروسازان با قیمت های موجود در بازار دائما بیشتر و بیشتر شده و عملا نگاهی آگهی های فروش بسیار زیاد در سایت های فروش اینترنتی که بلافاصله بعداز هر بار اعلام نتایج قرعه کشی خودرو اعلام می گردد نشان دهنده شکست سیاست های کنترلی برایفروش محصولات به مصرف کننده واقعی و پس زدن دلال ها بوده است.

در کمتر از ۲ ساعت بعد از اعلام نتایج قر عه کشی حواله های”ریرا” سر از بازار سیاه درآورد

در زمانی که این گزارش نوشته می شود تنها چند ساعت از اعلام نتایج قرعه کشی ایران خودرو نمی گذرد که آگهی های فروش حواله های خودروها آغاز شده و خودرو ریرا به عنوان نوبرانه ایران خودرو در این طرح با سود ۲۵۰ تا ۳۵۰ میلیون تومانی در پلتفرم های فروش خودرو در حال خرید و فروش است؛ البته این اولین بار نیست که چند ساعت بعد از اعلام نتایج قرعه کشی خودروسازان حواله ها با قیمتهای نجومی سر از بازار سیاه درمی‌آورد و دلال در لحظه می‌تواند سرمایه ای که در این قرعه کشی سپرده گذاری کرده است، ظرف چند روز به سود چند برابری برساند اما دست مصرف کننده واقعی خالی بماند و در نهایت برای رفع نیاز خود راهی بازار آزاد شود.

با اینکه تاکنون سناریوهای متفاوتی از سوی دیدگاه های مختلف اقتصادی در کشور به عنوان نسخه این درد چندین ساله نوشته شده است اما هنوز نهاد سیاستگذاری صنعت و بازار در کشور درگیر بوروکراسی‌های مستهلک کنندهای همچون شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار و…  است و بر همین اساس خروجی طرح های فروش خودروسازان ایرانی نه برای صنعت قبال دفاع است و نه مورد رضایت مصرف کننده قرار می‌گیرد.

بورس کالا؛ راهی میانه برای فرار از دره مرگ خودرو

در همین زمینه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی بررسی هایی راهکار عرضه خودرو در بورس کالا را به عنوان راهکاری میانه در شرایط کنونی بازار مطرح کرد تا از بخشی از زیان مردم و خودروسازان در این مکانیزم جلوگیری شود؛ هرچند در نهایت این بازار است که تعیین کننده راهکار بلندمدت برای صنعت خودروسازی ایران است که باید در نسخه های اقتصادی به آن پرداخته شود.

گزارش مرکز پژوهشها تاکید دارد که نحوه قیمت گذاری آثار فراوانی را بر صنعت خودرو ایجاد کرد به نحوی که با وجود مشکلات ناشی از تحریم و ناکارآمدی خودروسازان، تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۱ زیان دو خودروساز بزرگ کشور مجموعا به بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. هرچند از سال۱۳۹۷ تاکنون چندین بار مسئولیت قیمت گذاری میان شورای رقابت و سایر نهادها از جمله ستاد تنظیم بازار دست به دست شده، اما این تغییر نهادی نه تنها وضعیت را بهتر نکرده که به بدتر شدن وضعیت نیز منجر شده است.

این شیوه قیمت گذاری خودرو در دهه گذشته از سوی شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار علاوه بر ایجاد زیان برای این دو شرکت و تشدید اختلاف میان قیمت فروش کارخانه و قیمت بازار سبب ایجاد رانت برای افرادی شده است که می توانستند از این دو شرکت خودرو خریداری کنند. 

از سوی دیگر به دلیل نفوذ اجتماعی بالای محصولات خودروسازان و فشارهای اجتماعی و سیاسی ناشی از افزایش قیمت، شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار به طور معمول به اصلاح قیمت خودرو اقدام نمی‌کنند. در این بین عرضه و فروش خودرو در بورس کالا به عنوان راه حلی برای برو نرفت از وضعیت موجود به نظر می رسد؛ ایجاد بازاری متعادل برای فروش خودرو در بورس که دچار نوسان نشود، نیازمند عرضه پایدار، منظم و پیش بینی پذیر خودرو است.

با ایجاد محدودیت هایی همچون مالیات برای فروش خودروی خریداری شده از بورس کالا برای سال اول، می توان تقاضا را تا حدی کنترل و آن را به سمت پاسخ به نیازهای واقعی جامعه سوق داد که در صورت ثبات بازار ارز و عرضه منظم و پایدار خودرو علاوه بر کاهش قیمت کشف شده در بورس، قیمت بازار نیز کاهش خواهد یافت و این نیز خود سبب کاهش بیشتر تقاضای سوداگرانه خواهدشد.

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس اثبات کرد که عرضه خودرو در بورس کالا آثاری نیز از خود به جای گذاشته است از جمله اینکه از ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ تا ۱۸ د یماه ۱۴۰۱ حدود ۳۴۸۱۶ دستگاه خودرو به ارزش ۱۹۵. هزار میلیارد تومان در بورس کالا عرضه شده است. این عرضه از سویی به نفع مصرف کنندگان بود به طوری که در مجموع ۴.۴ هزار میلیارد تومان ارزانتر از قیمت بازار خودرو خریداری کرده اند و از سوی دیگر تولیدکنندگان نیز تا حدی از فشار قیمت گذاری دستوری خارج شدند و ۶ ه زار میلیارد تومان بیشتر از قیمت مصوب، عایدی کسب کرده اند.

همانطور که در نمودار فوق مشخص است، روند قیمتی خودرو پس از عرضه این محصول در بازار بورس روند نزولی را در پی گرفته است، که پاسخی به انتقاداتی است که بیانگر افزایش احتمالی قیمت خودرو پس از عرضه در بورس کالا است.