کلاف سردرگمِ تجارت گازی با ترکمنستان/ چه کسی مقصر است؟

به گزارش پیشگام اقتصاد، چند روز پیش بود که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری در بخشی از سخنانش در مراسم تجلیل از فعالان طرح جهش تولید در دیم‌زارها به مسئله تجارت گازی ایران و ترکمنستان اشاره کرد.

وی گفت: «روز گذشته در سازمان برنامه و بودجه بودم. می‌گفتند ترکمنستان حاضر نیست در خصوص گاز با دولت ما قرارداد ببندد؛ می گویم چرا؟ می‌گویند دولت پول ما را نمی‌دهد. می‌گویند با دولتی که قرارداد بسته و پول نمی‌دهد، دیگر قرارداد نمی‌بندیم. با بخش خصوصی می‌بندیم.»

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران هم هفته گذشته در نشست خبری اعلام کرده بود که حجم واردات و سوآپ گاز کشور اکنون «صفر» است. این در حالی است که دولت سیزدهم یکی از افتخارهای دیپلماسی انرژی خود را برقراری مجدد سوآپ گاز ترکمنستان به آذربایجان از مسیر ایران و واردات گاز از ترکمنستان اعلام می‌کرد.

با این حال شاید بهتر است با مرور روابط تجارت گازی ایران و ترکمنستان از ابتدا تاکنون، مسئله را دقیق‌تر بررسی و ریشه‌یابی کنیم.

آغاز تعاملات در دهه ۷۰

قرارداد واردات سالانه ۱۲ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی از ترکمنستان به ایران برای نخستین بار در سال ۱۳۷۴ امضا و واردات از زمستان ۱۳۷۶ آغاز شد. مدت اجرای این قرارداد ۲۵ ساله و با هدف تأمین بخشی از گاز مورد نیاز مناطق شمالی کشور امضا شده بود.

ماجرای قطع گاز

ترکمن‌گاز(شرکت دولتی گاز ترکمنستان) حد فاصل سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ در سه مرحله گاز صادراتی به ایران را قطع کرد که مشکلات جدی برای ساکنان مناطق شمالی کشور به‌وجود آورد.

این شرکت در سال ۱۳۸۴ با قطع گاز موفق به افزایش ۵۵ درصدی قیمت گاز صادراتی خود به ایران شد، در سال ۱۳۸۶ در گام نخست موفق به افزایش ۸۷ درصدی قیمت و در گام دوم موفق به افزایش ۲.۵ برابری قیمت گاز شد که به دلیل کاستی‌هایی در ایران برای تأمین گاز مناطق شمالی و جایگزینی منابع مطمئن برای گاز ترکمنستان داشت.

در مرحله سوم هم در سال ۱۳۹۲ ترکمن‌گاز با هدف دریافت بدهی معوق اقدام به قطع گاز کرد و سرانجام مقرر شد بدهی شرکت ملی گاز ایران به ترکمن‌گاز با الحاقیه قراردادی به‌صورت وام با بهره داده شود.

وزارت نفت دولت احمدی‌نژاد موافقت کرده بود بابت دیرکرد پرداخت وجه گاز، بهره ۷.۵ درصدی پرداخت کند اما پس از مذاکرات بیژن زنگنه در دولت حسن روحانی، این بهره متعلقه به وجه گاز صادراتی ترکمن‌گاز به وامی با سود ۵ درصد تبدیل شد.

در واقع طلبی که ترکمن‌گاز تا پیش از این از ایران داشت و براساس الحاقیه سال ۱۳۸۹، باید بهره‌ای ۷.۵ درصدی بابت تأخیر آن دریافت می‌کرد به وامی با سود ۵ درصد تبدیل شد. پرداخت بخشی از گازبهای صادرات در قالب کالا و تهاتر از دیگر مواردی بود که در این مذاکرات مطرح و موافقت شده بود.

شکایت ترکمنستان از ایران به دیوان داوری

مطالبات ترکمنستان از ایران به اواخر دهه ۸۰ و به‌طور دقیق‌تر سال ۹۰ برمی‌گشت که با توجه به فضای حاکم بین‌المللی و محدودیت‌های تحریم و نبود شرایط پرداخت ارزی، انباشته شد. از طرفی ۶۸ درصد مجموع بدهی انباشتی شرکت ملی گاز با سود متعلق به آن در زمان قطع گاز به اصل و فرع بدهی انباشتی تا قبل از شهریورماه ۱۳۹۲ مربوط بود.

به همین دلایل ترکمنستان میز مذاکره با ایران را ترک کرد و موضوع طلب گازی خود از ایران را به دیوان داوری برد.

در سال‌های پایانی دولت دوازدهم بود که خبرهای ضد و نقیضی درباره نتیجه دیوان داوری‌ بین ایران و ترکمنستان منتشر شد که اعلام می‌کرد ایران باید به آن کشور خسارت بدهد.

اما وزارت نفت دولت دوازدهم واکنش داد و اعلام کرد «اساساً نه ترکمن‌گاز درخواست خسارتی کرده بود و نه داوری رأیی مبنی بر پرداخت خسارت یا جریمه‌ای از سوی شرکت ملی گاز ایران به ترکمنستان صادر کرده است، بلکه صرفاً داوری مبلغ بدهی شرکت گاز ایران را نهایی کرده و حکم به پرداخت بدهی شرکت ملی گاز ایران به ترکمنستان داده است و در مقابل هم بخشی از ادعاهای شرکت گاز ایران را مبنی بر درخواست اعمال جرائم به طرف مقابل بابت کمیت و کیفیت گاز تحویلی پذیرفته که از رقم بدهی کسر شده است، بنابراین از اساس نه مبلغ اعلام‌شده در برخی رسانه‌ها صحیح است و نه ادعای ایشان مبنی بر محکوم شدن ایران به پرداخت خسارت.»

به نظر می‌رسید دولت حسن روحانی امید داشت بتواند با اجرای «برجام» راه‌های پرداخت ارزی را برای خود فراهم کند اما سرانجام در سال پایانی فعالیتش با خروج آمریکا از برجام، پرداخت بدهی گازی به ترکمنستان هم کأن لم یکن باقی ماند.

پرداخت بدهی و امضای قرارداد جدید

دولت ابراهیم رئیسی در ماه‌های آغازین فعالیتش خبر داد با تسویه بدهی ترکمنستان در سه قسط، سوآپ گاز از این کشور از دی‌ماه سال ۱۴۰۰ ازسرگرفته شد و حجم آن هم در سال ۱۴۰۱ از روزانه ۴.۵ به ۸ میلیون مترمکعب رسید.

شیرهای گاز باز هم بسته شد!

ترکمنستان با وجود پرداخت بدهی پیشین و امضای قرارداد جدید، بار دیگر در سال ۱۴۰۱ و در سرمای دی‌ماه، شیرهای گازش را به بهانه اینکه «خودمان گاز را لازم داریم»، بست و منجر به قطعی گاز در تربت جام و ۱۷ هزار مشترک شد و شرایط اضطراری به دلیل کمبود گاز در کشور به وجود آمد.

با این حال وزارت نفت دولت سیزدهم چند ماه بعد و در سال ۱۴۰۲ اعلام کرد که واردات گاز از ترکمنستان به ایران آغاز شده و روزانه حدود ۷.۵ میلیون مترمکعب در گاز از این کشور وارد می‌شود و این مقدار حتی به روزانه ۱۰ میلیون مترمکعب هم رسیده است.

 حجم سوآپ و واردات گاز ترکمنستان در هاله‌ای از ابهام

زمان زیادی از اعلام خبر واردات گاز از ترکمنستان به ایران و بهار روابط تجارت گازی نگذشته بود که در دی‌ماه ۱۴۰۲ اعلام شد مدت اجرای قرارداد سوآپ گازی که سال ۱۴۰۰ امضا شده بود پایان یافته و دیگر گازی به ایران نمی‌آید!

شرکت ملی گاز ایران سعی کرد در لفافه این موضوع را اعلام کند و در اطلاعیه‌ای کوتاه گفت که « ترکمنستان و جمهوری آذربایجان در حال مذاکره درباره رفع مشکل قطع موقت سوآپ گاز و برقراری دوباره آن هستند.»

سرانجام این موضوع بدون هیچ توضیح دیگری تا پایان دولت سیزدهم بلاتکلیف ماند تا اینکه سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران به‌تازگی خبر داده که حجم واردات و سوآپ گاز کشور صفر است.

هرچند هفتم شهریور امسال و در روزهای آغاز به‌کار فعالیت دولت مسعود پزشکیان، سند همکاری گازی ایران و ترکمنستان در حضور او و قربانقلی بردی محمداف، رهبر ملی ترکمنستان بین مدیرعامل وقت شرکت ملی گاز ایران و رئیس شرکت دولتی گاز ترکمنستان (ترکمن‌گاز) امضا شد اما جزئیاتی از آن منتشر نشد.

حالا هم که پزشکیان می‌گوید ترکمنستان به ایران گاز نمی‌دهد چون دولت پولش را نمی‌دهد!

با این تفاسیر مشخص نیست برنامه قطعی و بلندمدت دولتمردان برای تأمین گاز کشور به‌ویژه مناطق شمالی در روزهای سرد و با وجود ناترازی حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعبی در روز، چیست!