کاهش ۱۵ هزارمیلیاردی منابع واردات سوخت در بودجه ۱۴۰۴

به گزارش پیشگام اقتصاد، بحث بودجه یارانه‌ها و قانون هدفمندسازی سال‌ها در ادبیات بودجه‌ریزی به تبصره ۱۴ شهرت داشت. با این حال و از حدود دو سال قبل با الحاق بخشی از مواد بودجه به قوانین دائمی، تبصره‌های بودجه نیز دچار تغییر و تحول شدند و به این ترتیب بودجه هدفمندی با تبصره ۸ منتقل شد.

به طور کلی مهم‌ترین بخش این تبصره جدول منابع و مصارف آن است که به درآمدها به عنوان منابع تامین مصارف قانون هدفمندسازی اشاره می‌کند. مهم‌ترین مصارف این تبصره از قانون بودجه نیز بحث یارانه‌های نقدی، کالابرگ، حقوق مستمری بگیران بهزیستی و کمیته امداد و … جزو مصارف مهم این تبصره هستند.

سال گذشته نیز بخش دیگری به این تبصره اضافه شد و آن پیش‌بینی منابع لازم برای واردات سوخت بود. این منابع باید از طریق صادرات نفت کوره و تهاتر آن با بنزین تامین شود.

سهم ۲۱ درصدی مصارف هدفمندی از کل بودجه ۱۴۰۴

با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص اعتبارات هدفمندی و منابع و مصارف آن، در لایحه بودجه ۱۴۰۴، مجموع مصارف  هدفمندی در حدود ۱۰۴۶ هزار میلیارد تومان دیده شده است که معادل ۲۱ درصد مصارف کل بودجه دولت است.  مصارف هدفمندی در جدول ۱۴ بخش دوم لایحه بودجه ارائه شده است. در این جدول اسلوب جدول ۱۴ سال گذشته  رعایت نشده است.

بر اساس اسلوب جدول ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۳ مصارف قانون هدفمندی در دو بخش ارائه شده بود.  بخش اول سهم شرکتهای تولید و توزیع کننده انرژی ردیفهای ۱ الی ۴ جدول ذیل و بخش دوم سهم سازمان  هدفمندسازی یارانه ها ردیفهای ۵ تا ۱۳ جدول ذیل است به منظور مقایسه پذیری ارقام پیشنهادی لایحه بودجه  ۱۴۰۴ با ارقام قانون بودجه ۱۴۰۳، جدول ۱۴ لایحه بر اساس اسلوب سال گذشته ارائه شده است و منابع ردیفهای  پیشنهادی با ارقام سال گذشته در جدول زیر مقایسه شده است:

رشد ۵۵ درصدی یارانه نان نسبت به ۱۴۰۳؛ حمایت از نان ادامه خواهد یافت

همچنین یارانه نان در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳  افزایش ۵۵ درصدی خواهد داشت که نشان میدهد دولت رویه خود در خصوص تداوم سیاست حمایتی از طریق عرضه  نان به قیمت یارانه ای را ادامه خواهد داد در مجموع میزان منابع و مصارف این تبصره در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت به  قانون بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۳۸ درصدی دارد.

رشد ناچیز منابع یارانه نقدی

با توجه به جدول تبصره ۸ در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، منابع مربوط به یارانه نقدی و کالابرگ از ۳۱۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۳۲۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است و تنها ۳ درصد رشد داشته.

سهم ۸۵ هزار میلیارد تومانی دارویار در مصارف هدفمندسازی

نکته مهم دیگری که وجود دارد مربوط به یارانه دارو و تجهیزات پزشکی است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، ۸۵ هزار میلیارد تومان برای این منظور در نظر گرفته شده است که نسبت به سال گذشته ۱۳ درصد رشد داشته است. این رقم در نسبت به ۱۴۰۳ حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان رشد داشته است.

از جمله رشدهای بالا مصارف دیگری که در این تبصره قابل مشاهده است مربوط به مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی است که به ترتیب ۵۰ و ۵۸ درصد رشد داشته است.

تعیین ۵۱ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های درمان بیماران خاص

براساس ماده ۴۶ قانون الحاق ۲، به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه های مستقیم مردم به حداکثر معادل سی درصد (۳۰%) هزینه های سلامت، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تأمین هزینه های تحمل ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب العلاج، تقلیل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی و درمانی به درآمد اختصاصی و کمک به تربیت، تأمین و پایداری نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، ده درصد (۱۰%) خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده و به حساب درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می شود.

براساس همین ماده قانونی نیز در بودجه ۱۴۰۴، ۵۱ هزار میلیارد تومان برای پوشش مصارف مورد نظر در سال آینده در نظر گرفته شده است.

کاهش ۱۵ هزار میلیارد تومانی منابع واردات بنزین

با توجه به جدول تبصره ۸، منابع لازم برای واردات و خرید داخلی فرآورده‌های نفتی(بنزین و …) از ۸۰ هزار میلیارد تومان سال گذشته به ۶۵ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است که نشان دهنده کاهش ۱۸ درصدی منابع نسبت به سال گذشته است.

البته گفتنی است عناوین ردیفهای فوق در احکام بودجه سالهای اخیر تفاوتهایی داشتند اما با توجه به ماهیت و  موضوع هر ردیف این جدول استخراج شده است از جمله نکات مهم لایحه هدفمندی ۱۴۰۴ افزوده شدن اعتبارات  مربوط به اجرای ماده ۴۶ قانون الحاق (۲) بخشی از اعتبارات موضوع بند (چ) تبصره (۵) و تداوم تخصیص از منابع  هدفمندی جهت واردات فرآورده های نفتی است.

البته مجوز واردات فرآورده برای اولین بار در سال گذشته در بودجه  مصوب شد و در لایحه امسال نیز تکرار شده است سهم اعتبارات هزینه های سرمایه گذاری شرکتهای ملی نفت و گاز  همانند قانون بودجه ۱۴۰۳ بوده و افزایشی نداشته است. توجه به این نکته در کنار کاهش معنادار مخارج سرمایه گذاری  و کمک به شرکتهای ملی نفت و گاز نشان میدهد اولویت فعلی دولت حفظ شرایط فعلی است و این به هزینه کاهش  سرمایه گذاری در شرکتهای فوق صورت خواهد پذیرفت.