احتمال ابطال بخشنامه کاهش عوارض واردات خودرو

به گزارش پیشگام اقتصاد، به دنبال تکذیبیه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص تعیین عوارض واردات خودرو در سال ۱۴۰۴، به نظر می‌رسد بخشنامه اخیر گمرک درباره اعمال نرخ عوارض سال ۱۴۰۳ برای سال جاری، با مفاد قانون بودجه ۱۴۰۴ مغایرت داشته و احتمالاً به زودی اصلاح خواهد شد.

ابتدا بخشنامه زیر در تاریخ ۲۷ فروردین ماه در خصوص احکام گمرکی بودجه ۱۴۰۴ و اعمال  عوارض ۱۰۰ درصدی واردات خودرو در سال جاری منتشر شده است.

تکلیف حقوق ورودی خودروها تا تصویب آیین‌نامه اجرایی

ساعاتی بعد دفتر واردات گمرک ایران اعلام کرد، که تا زمان ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ حقوق ورودی خودروهای وارداتی مطابق با سال ۱۴۰۳ اعمال می‌شود و در حال حاضر مأخذ حقوق ورودی آن‌ها ۱۰۰ درصد نیست.

 سازمان توسعه تجارت ارسال بخشنامه جدید را تکذیب کرد

اما در واکنش به اخبار منتشرشده درباره تغییر موضع سازمان توسعه تجارت در زمینه حقوق ورودی خودروهای وارداتی، معاون این سازمان اعلام کرد:

بر اساس بند «ر» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۴، منابعی برای واردات خودرو به شکل خاص در نظر گرفته شده و در انتهای این بند تصریح شده که حقوق ورودی خودروهای وارداتی از این محل باید ۱۰۰ درصد تعیین شود.

با این حال، حقوق ورودی خودروها بر اساس ویژگی‌های مندرج در کتاب مقررات متفاوت است و عمدتاً زیر ۱۰۰ درصد تعیین می‌شود.

این مقام مسئول افزود: سازمان توسعه تجارت در تاریخ ۱۶ فروردین به گمرک اعلام کرده که الزام قانونی به دریافت عوارض ۱۰۰ درصدی، تنها برای واردات از محل منابع پیش‌بینی‌شده در این قانون اعمال می‌شود. از آنجا که آیین‌نامه اجرایی این بند هنوز تصویب نشده و ثبت سفارشی نیز بر این اساس انجام نگرفته، برای سایر ثبت‌سفارش‌ها باید بر اساس تعرفه‌های مندرج در کتاب مقررات عمل شود.

اعلام نحوه اجرای قانون پس از تصویب آیین‌نامه

وی تأکید کرد: به محض تصویب آیین‌نامه اجرایی و شرایط واردات خودرو از محل منابع تعیین‌شده در قانون بودجه، سازمان توسعه تجارت امکان ثبت سفارش را فراهم کرده و دستورالعمل جدید را به گمرک ابلاغ خواهد کرد. در آن صورت، گمرک موظف است حقوق ورودی خودروها را مطابق قانون بودجه اعمال کند.

مخالفت بی فایده با عوارض یکسان ۱۰۰ درصدی

معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران همچنین اشاره کرد که این سازمان از دیدگاه کارشناسی با اعمال نرخ یکسان ۱۰۰ درصدی برای تمامی خودروهای وارداتی موافق نبوده و حتی در زمان بررسی لایحه بودجه، نظر مخالف خود را به صورت مکتوب اعلام کرده است. با این حال، متن نهایی قانون تصویب شده و اجرای آن برای تمام دستگاه‌ها الزامی است.

قانون برنامه هفتم تمام ارزهای صادرات غیر نفتی را تعیین تکلیف کرده است

گفتنی است بر اساس جز ۱ و ۲ بند الف  ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه، تمام ارزهای حاصل از صادرات (اعم از صادرات خرد و کشاورزی و همچنین صادرات شرکتهای نزدیک به دولت و نهادهای عمومی)باید مطابق ضوابط بانک مرکزی مدیریت شوند. به صورت کلی این ماده بر لزوم شفافیت در بازگشت تمام ارزهای حاصل از صادرات و هماهنگی با بانک مرکزی تأکید دارد.

با توجه به این ماده و همچنین مفاد قانون بودجه ۱۴۰۴، به نظر می‌رسد امکان اعمال تعرفه‌های غیر از عوارض ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو وجود ندارد، مگر آنکه اصلاحیه‌ در خصوص حکم بند ر تبصره ۱  قانون بودجه ۱۴۰۴تصویب شود.

در حال حاضر اعلام شده که سازمان توسعه تجارت منتظر ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند «ر» قانون بودجه میباشد تا تکلیف نهایی عوارض واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ مشخص شود، این درحالی است که صراحت قانون بودجه ۱۴۰۴ جای تغییر خاصی را باقی نگذاشته است.