بحران خاموش در بازار روغن خوراکی؛ از کمبود ساختگی تا فروش‌های اجباری

به گزارش پیشگام اقتصاد، در ماه‌های اخیر بازار روغن‌های خوراکی در کشور با چالش‌های جدی مواجه شده و نشانه‌هایی از اختلال ساختاری در زنجیره تأمین و توزیع این کالای اساسی به چشم می‌خورد. گرچه دلایلی چون افزایش تقاضا یا اصلاحات مالیاتی به عنوان علت‌های ظاهری این وضعیت مطرح می‌شود، اما واقعیت ماجرا به مراتب عمیق‌تر و نگران‌کننده‌تر است.

از احتکار و قاچاق سازمان‌یافته گرفته تا تحمیل خرید اجباری اقلام همراه، عواملی هستند که وضعیت فعلی را شکل داده و باعث نگرانی روزافزون در میان مصرف‌کنندگان و صنوف شده‌اند.

گره کور تأمین؛ جای خالی روغن در قفسه فروشگاه‌ها

با وجود مصوبه دولت برای افزایش حدود ۲۰ درصدی قیمت روغن در دی‌ماه ۱۴۰۳، گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که همچنان در بسیاری از فروشگاه‌های زنجیره‌ای، عرضه مستقیم و آزاد روغن متوقف شده یا به‌صورت محدود و مشروط به خرید کالاهای دیگر مانند رب گوجه‌فرنگی، تن ماهی، کیک و کلوچه ارائه می‌شود.

این روش موسوم به فروش ترکیبی اجباری، عملاً آزادی انتخاب مصرف‌کننده را سلب کرده و به افزایش نارضایتی خانوارها و همچنین صنوف وابسته به روغن، به‌ویژه تولیدکنندگان کوچک، منجر شده است.

روغن صنف و صنعت؛ دو برابر قیمت و بدون فاکتور

در شرایطی که قیمت مصوب روغن‌های صنعتی به‌روشنی بر روی بسته‌بندی‌ها درج شده است، برخی واحدهای صنفی گزارش داده‌اند که تنها راه تهیه روغن برایشان، خرید با دو برابر قیمت مصوب و بدون ارائه فاکتور رسمی است. این شیوه عرضه، نه‌تنها خلاف قانون است، بلکه مسیر پیگیری حقوقی برای خریداران را مسدود کرده و زمینه را برای فعالیت دلالان و واسطه‌گران سودجو فراهم می‌سازد.

نقش کمرنگ نظارت؛ تخلفاتی که ادامه دارد

در واکنش به گزارش‌های مربوط به فروش‌های اجباری، حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، در گفت‌وگویی ضمن تأکید بر غیرقانونی بودن این اقدامات اعلام کرد:

«هرگونه فروش اجباری یا ترکیبی که در آن الزام به خرید اقلام همراه وجود داشته باشد، تخلف محسوب می‌شود و هیچ واحد صنفی یا فروشگاهی حق اجبار مشتری را ندارد.»

رستگار افزود: نظارت بر بازار از طریق بازرسان اتحادیه‌ها، اتاق‌های اصناف و سازمان تعزیرات انجام می‌شود. وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلف، مراتب را از طریق شماره‌های ۱۲۴ و ۱۳۵ یا مراجعه حضوری به واحدهای بازرسی اعلام کنند.

از قاچاق تا کمبود ساختگی؛ مسئولیت با کیست؟

با وجود مجوز رسمی افزایش قیمت و نبود گزارش رسمی از مشکل در تأمین مواد اولیه، پرسش کلیدی همچنان پابرجاست: چرا قفسه‌های فروشگاه‌ها خالی است؟ و چه کسی پاسخگوی سردرگمی بازار و مصرف‌کنندگان است؟

برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بخشی از تولیدات داخلی، به سمت بازار قاچاق سوق داده شده و بخش دیگر نیز برای فروش در قالب بسته‌های ترکیبی یا بازار آزاد، عمداً در انبارها احتکار می‌شود.

این روند به‌وضوح، بازار را با کمبود ساختگی مواجه کرده و اعتماد عمومی را نسبت به کارآمدی نظام توزیع و نظارت تضعیف کرده است. در نتیجه، مردم نه‌تنها با افزایش قیمت روبرو شده‌اند، بلکه از دسترسی عادلانه به کالا نیز محروم گشته‌اند.

جمع‌بندی: ضرورت اصلاح فوری نظام توزیع و نظارت

امروز بازار روغن به صحنه‌ای تبدیل شده که در آن تولیدکننده، دلال، فروشگاه و دستگاه نظارتی درگیر رقابتی پیچیده‌اند؛ رقابتی که در نهایت، مصرف‌کننده نهایی بزرگ‌ترین بازنده آن است.

ادامه وضعیت فعلی نه‌تنها بازار روغن، بلکه سایر کالاهای اساسی را نیز در معرض بحران مشابهی قرار می‌دهد. این شرایط تنها زمانی کنترل‌پذیر خواهد بود که:

• زنجیره توزیع شفاف‌سازی شود،

• سودجویان از حلقه توزیع حذف گردند،

• و نظام نظارتی تقویت و مستقل‌تر عمل کند.

بازنگری در سیاست‌های فعلی، اجرای دقیق‌تر قوانین و برخورد بدون تعارف با تخلفات، می‌تواند گامی مهم در بازگرداندن ثبات به بازار و اطمینان دوباره مردم به عملکرد نهادهای اقتصادی باشد.