ابهام در خصوصی‌سازی سایپا و ایران‌خودرو؛ تکذیب، تأیید و سردرگمی در واگذاری‌ها

به گزارش پیشگام اقتصاد، در روزهای اخیر، فضای صنعت خودروسازی کشور به‌ویژه دو خودروساز بزرگ، ایران‌خودرو و سایپا، با حاشیه‌هایی تازه درباره روند خصوصی‌سازی مواجه شده است. روزنامه «ایران» در گزارشی از نامه‌هایی خبر داد که به مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس ارسال شده و در آن‌ها تأکید شده بود که طبق دستور شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، هرگونه واگذاری یا تحول در سهام شرکت‌های خودروسازی تا اطلاع ثانوی متوقف شده است.

این نامه‌ها، حاکی از آن بودند که با استناد به مصوبه‌ای ادعایی از این شورا، باید از ادامه روند واگذاری سهام شرکت‌های مذکور جلوگیری شود. بر همین اساس، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا نیز با اعلام این موضوع در چارچوب دستورالعمل افشای اطلاعات شرکت‌های بورسی، تأکید کرد که این گروه همچنان پیگیر تعیین تکلیف نحوه واگذاری سهام چرخه‌ای در مجموعه خود است.

وی همچنین اطمینان داد که در صورت صدور هرگونه دستور رسمی از سوی مراجع ذی‌صلاح، موضوع به شکل رسمی و از طریق سامانه کدال اطلاع‌رسانی خواهد شد.

همزمان، مدیرعامل ایران‌خودرو نیز طی نامه‌ای تصریح کرد که براساس دستور دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی، تا تعیین تکلیف نهایی طرح ساماندهی صنعت خودروسازی، هرگونه واگذاری یا تحول در سهام این شرکت نیز متوقف شده است.

ورود سریع سازمان خصوصی‌سازی و رد توقف واگذاری‌ها

 

اما این هیاهوها دیری نپایید. در حالی که رسانه‌ها روز یکشنبه با تیترهایی چون «خصوصی‌سازی سایپا متوقف شد!» به استقبال این خبر رفتند، سازمان خصوصی‌سازی بلافاصله با انتشار بیانیه‌ای رسمی، این ادعا را رد کرد.

در اطلاعیه سازمان خصوصی‌سازی آمده است:

«در راستای اجرای تکالیف قانونی، سازمان خصوصی‌سازی همچنان خود را مکلف به واگذاری سهام دولت در دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا می‌داند. این روند با حمایت دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ادامه خواهد داشت و به زودی برنامه واگذاری و خروج کامل دولت از این دو شرکت، پس از هماهنگی با مراجع قانونی مربوطه اعلام خواهد شد.»

سازمان همچنین تأکید کرده اجرای بند (ب) ماده (۵) قانون برنامه هفتم توسعه در موعد مقرر و از سوی مراجع ذی‌ربط صورت خواهد گرفت.

تکذیب قوه قضائیه: اصلاً بحثی در شورا مطرح نشده

 

از سوی دیگر، خبرگزاری «میزان» وابسته به قوه قضائیه نیز به موضوع ورود کرد و با انتشار اطلاعیه‌ای کوتاه، اعلام کرد که اساساً چنین موضوعی (توقف واگذاری خودروسازان) در جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح نشده که بخواهد مصوبه‌ای نیز در این زمینه صادر شده باشد.

شفاف‌سازی دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی

 

در ادامه ماجرا، دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز در واکنش به ابهامات پیش‌آمده، موضع رسمی خود را اعلام کرد. روابط عمومی این دبیرخانه ضمن تأیید بیانیه مورخ ۴ خرداد ۱۴۰۴ سازمان خصوصی‌سازی، تأکید کرد که ابهامات موجود در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه و نحوه واگذاری سهام مرتفع شده است. این دبیرخانه اعلام کرد که شورا در راستای تحکیم قراردادها و ارتقای امنیت اقتصادی سهامداران، از تصمیمات دولت و روند واگذاری سهام حمایت می‌کند.

اما منشأ این نامه ادعایی چه بود؟

 

با وجود این تکذیبیه‌ها و تأیید روند واگذاری، هنوز مشخص نیست نامه‌ای که موجب توقف لحظه‌ای نماد «خساپا» در بورس شد، بر چه اساسی صادر شده و چرا به عنوان یک دستور رسمی تفسیر شده است. یک منبع آگاه در سازمان بورس نیز اعلام کرده که هیچ‌گونه نامه‌ای رسمی درباره توقف روند خصوصی‌سازی از سوی نهادهای بالا‌دستی دریافت نکرده‌اند و تنها برای ساعتی، نماد سایپا را به دلیل حواشی به وجود آمده متوقف کردند.

سؤالات بی‌پاسخ در خصوص اهلیت‌سنجی متقاضیان

 

در این میان، پرسش‌ها درباره فرآیند اهلیت‌سنجی متقاضیان خرید سهام ۴۲ درصدی سایپا نیز همچنان بدون پاسخ مانده است. اینکه مرجع دقیق اهلیت‌سنجی کیست، هنوز مشخص نیست و هیچ نهادی مسئولیت کامل این امر را نپذیرفته است.

در حالی که در ایران‌خودرو بخش خصوصی موفق شده سیت مدیریتی را در اختیار بگیرد، شرایط در سایپا به دلیل وجود سهام تودلی (چرخشی) به مراتب پیچیده‌تر است و دستیابی به مدیریت در آن با چالش‌هایی مضاعف روبه‌روست.

اکنون باید منتظر ماند و دید آیا روند خصوصی‌سازی با شفافیت و انسجام بیشتر ادامه خواهد یافت، یا بار دیگر با ابهاماتی مشابه متوقف خواهد شد.