تحقیق و تفحص از بانک ملی کلید خورد

به گزارش پیشگام اقتصاد، محمد خوش‌سیما، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، از آغاز فرآیند تحقیق و تفحص از بانک ملی ایران و شرکت‌های تابعه آن خبر داد.

وی افزود: این طرح که با هدف شفاف‌سازی عملکرد بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور تدوین شده، هم‌اکنون در مراحل بررسی‌های اولیه قرار دارد و با استقبال نمایندگان مواجه شده است.

خوش‌سیما با تأکید بر لزوم پاسخ‌گویی دقیق و شفاف نهادهای مالی، اعلام کرد که حجم گسترده منابع مالی، سرمایه‌گذاری‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه بانک ملی ایجاب می‌کند تا نظارتی ساختاریافته و دقیق بر نحوه عملکرد این بانک صورت گیرد.

عضو کمیسیون اصل ۹۰  مجلس تصریح کرد: «شفافیت مالی، مقابله با سوءمدیریت و پیشگیری از فساد سازمان‌یافته از اهداف اصلی این تحقیق و تفحص است.»

وی افزود: «در سال‌های اخیر گزارش‌های متعددی از تخلفات، ناکارآمدی مدیریتی و انتصابات غیرتخصصی در برخی از شرکت‌های تابعه بانک ملی دریافت کرده‌ایم. همچنین نحوه تخصیص تسهیلات کلان، وضعیت املاک و دارایی‌های بانک و عملکرد برخی صندوق‌ها و شرکت‌های وابسته، از دیگر محورهایی است که مورد بررسی دقیق قرار خواهد گرفت.»

یکی از محورهای اصلی این بررسی، ساختار پیچیده شرکت‌های تابعه بانک ملی است. به گفته خوش‌سیما، برخی از این شرکت‌ها عملاً به حیاط خلوت‌هایی برای اجرای تصمیمات فاقد نظارت تبدیل شده‌اند. او تصریح کرد که بررسی قراردادها، نحوه عملکرد مالی این شرکت‌ها، و ارتباط‌های مدیریتی در اولویت بررسی قرار دارد.

این عضو کمیسیون اصل نود تأکید کرد که این طرح در راستای وظایف نظارتی مجلس تدوین شده و هیچ‌گونه رویکرد سیاسی یا جناحی در آن وجود ندارد.

به گفته خوش‌سیما، «بانک ملی متعلق به همه مردم ایران است و ما وظیفه داریم از منافع عمومی در برابر رانت و انحراف محافظت کنیم و منابع مردم نباید قربانی روابط پشت‌پرده شود.»

وی همچنین اعلام کرد که پس از جمع‌آوری مستندات و گزارش‌های کارشناسی، در صورت اثبات تخلف یا قصور، موضوع به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.

این نماینده مجلس با اشاره به اهمیت شفاف‌سازی در نظام بانکی کشور، عنوان کرد که آغاز چنین طرح‌هایی، گامی جدی در مسیر اصلاح ساختار اقتصادی کشور است.

خوش سیما همچنین اظهار امیدواری کرد که نتایج این بررسی‌ها بتواند در آینده به بهبود عملکرد بانک‌ها و بازگشت اعتماد عمومی منجر شود.

به گزارش پیشگام اقتصاد، این طرح تحقیق و تفحص در حالی کلید خورده که در سال‌های اخیر انتقادات گسترده‌ای نسبت به عملکرد شبکه بانکی کشور و عدم شفافیت در برخی حوزه‌های مالی و اعتباری مطرح بوده است. به نظر می‌رسد این اقدام، بازتابی از دغدغه‌های عمومی نسبت به لزوم پاسخ‌گویی بیشتر نهادهای اقتصادی در کشور باشد.

انتهای پیام/