سهمیه بنزین به حساب بانکی می‌رود

با افزایش مصرف، ناترازی تولید و تقاضا، و تشدید قاچاق سوخت، ضرورت بازنگری در مدل فعلی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. در این میان، طرح «تخصیص بنزین به افراد بر اساس کد ملی» به‌عنوان یکی از پیشنهادهای مهم مطرح شده است؛ طرحی که می‌تواند هم از منظر عدالت اجتماعی مؤثر باشد، و هم از منظر پدافند غیرعامل، امنیت انرژی کشور را ارتقا دهد. در همین زمینه، در گفت‌وگویی، یک نماینده در مجلس شورای اسلامی به بررسی ابعاد این طرح، مزایای اجرایی و ملاحظات مرحله‌ای آن پرداخته است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به ساختار ناعادلانه تخصیص بنزین در مدل فعلی گفت: هم‌اکنون بنزین یارانه‌ای نه به افراد، بلکه به خودروها اختصاص می‌یابد؛ نتیجه این وضعیت آن است که کسی که چند خودرو دارد، چند برابر بیشتر یارانه دریافت می‌کند، در حالی که فردی که ماشین ندارد یا از حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کند، عملاً سهمی از این یارانه ملی ندارد. این وضعیت هم ناعادلانه است، هم ضدانگیزه برای صرفه‌جویی، و هم باعث ایجاد شکاف‌های اجتماعی می‌شود.

وی افزود: طرح تخصیص بنزین بر اساس کد ملی، با هدف بازگرداندن یارانه انرژی به مردم و ایجاد عدالت در مصرف طراحی شده است. در این طرح، هر شهروند ایرانی دارای کد ملی، سهمیه مشخصی از بنزین یارانه‌ای خواهد داشت، که یا می‌تواند آن را مصرف کند یا از طریق سامانه‌ای هوشمند و امن به فروش برساند. این رویکرد، نه‌تنها مصرف را هدفمند می‌کند، بلکه مردم را به شریک و ناظر در مصرف انرژی تبدیل می‌کند.

وی با اشاره به تجربه‌های گذشته خاطرنشان کرد: در دوران جنگ و بحران، یکی از مشکلات جدی، شکل‌گیری صف‌های طویل و بی‌نظم برای دریافت بنزین بود؛ صف‌هایی که هم موجب نارضایتی عمومی می‌شد و هم امکان مدیریت اضطراری سوخت را از دولت می‌گرفت. حال اگر سهمیه بنزین به‌صورت فردی و مشخص در اختیار مردم باشد، و مردم بدانند که سهمیه‌شان محفوظ است و از بین نمی‌رود، از نظر روانی و اجرایی، نظم بیشتری شکل می‌گیرد و بحران‌های احتمالی بهتر مدیریت می‌شود. این مسئله، از منظر پدافند غیرعامل نیز بسیار حائز اهمیت است.

او ادامه داد: اجرای چنین طرحی، بدون شک باید مرحله‌ای و دقیق باشد. پیشنهاد ما این است که ابتدا طرح به‌صورت پایلوت با ویژگی‌های جمعیتی و جغرافیایی متفاوت اجرا شود. در این مرحله، ایرادات فنی، واکنش‌های اجتماعی، عملکرد سامانه‌ها و میزان اثربخشی بررسی می‌شود. سپس بر اساس نتایج آن، می‌توان نسخه نهایی طرح را به‌تدریج در سطح ملی پیاده‌سازی کرد. ما در گذشته تجربه‌هایی داشتیم که به دلیل شتاب‌زدگی در اجرا، دچار چالش شدیم؛ این بار باید با دقت و تدبیر حرکت کرد.

این نماینده مجلس در ادامه گفت: طرح «بنزین به کد ملی» می‌تواند ابزار مهمی برای کاهش قاچاق سوخت نیز باشد. وقتی سهمیه به فرد اختصاص پیدا کند و با سامانه‌های هوشمند ردیابی شود، امکان انحراف در زنجیره توزیع به شدت کاهش می‌یابد. ضمن اینکه، اگر مازاد سهمیه قابل فروش باشد، انگیزه‌ای برای قاچاق باقی نمی‌ماند؛ چون خود فرد می‌تواند به‌صورت رسمی و قانونی سهمیه‌اش را به بازار عرضه کند و سود آن را ببرد.

وی افزود: از منظر اقتصادی نیز، این مدل می‌تواند موجب کاهش ناترازی مصرف و تولید بنزین شود. امروز ایران با وجود ظرفیت‌های پالایشگاهی بالا، به دلیل رشد مصرف بی‌رویه، به سمت واردات بنزین رفته است. اگر مصرف مدیریت شود، نه‌تنها نیاز به واردات کاهش می‌یابد، بلکه می‌توان بخشی از تولید را صادر کرد و درآمد ارزی کسب کرد. در شرایط تحریمی، این موضوع یک مزیت راهبردی است.

در پایان، نماینده مجلس تأکید کرد: موفقیت این طرح در گرو همراهی دولت، مجلس، نهادهای فنی و مهم‌تر از همه مردم است. شفاف‌سازی، اطلاع‌رسانی دقیق و طراحی زیرساخت‌های ساده و قابل‌فهم برای مردم، کلید اجرای موفق آن است. ما باید بدانیم که تغییر مدل تخصیص یارانه، اگر عادلانه، مرحله‌ای و با مشارکت مردم باشد، نه‌تنها باعث نارضایتی نمی‌شود، بلکه می‌تواند به افزایش سرمایه اجتماعی و ارتقاء تاب‌آوری کشور در برابر بحران‌ها نیز منجر شود.

وی افزود: به طور خلاصه؛ تخصیص بنزین بر اساس کد ملی، گامی است به سوی عدالت اجتماعی، کاهش قاچاق و مدیریت هوشمند مصرف؛ راهکاری که در شرایط بحرانی مانند جنگ، با شفاف‌بودن سهمیه هر فرد، از شکل‌گیری صف‌های طولانی جلوگیری می‌کند.