ورود صندوق توسعه ملی به الگوی جدید سرمایه‌گذاری نفتی با نسبت ۸۰-۲۰

به گزارش پیشگام اقتصاد،‌،  شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۲۳ تیر ۱۴۰۴، با استناد به بند (۱۲) قانون رفع موانع تولید و مجوز صادره از سوی رهبر انقلاب، با سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در طرحی با هدف افزایش تولید نفت خام موافقت کرد.

بر اساس این مصوبه، با درخواست مشترک وزارت نفت و صندوق توسعه ملی، مقرر شده است که طرح «افزایش تولید نفت خام میادین» با ظرفیت روزانه ۲۵۰ هزار بشکه، با مشارکت نهادهای مشخص شده اجرایی شود.

رونمایی از نهاد واسط برای پیشبرد اهداف سرمایه گذاری صندوق توسعه

این طرح با هدف تحقق جهش در تولید نفت کشور، از طریق تأسیس شرکت پروژه (SPV) مشترک میان شرکت نفت ایران و نهادهای وابسته به صندوق توسعه ملی اجرا خواهد شد.

گفتنی است، درخواست وزارت نفت در تاریخ ۸ خردادماه و درخواست صندوق توسعه ملی در تاریخ ۱۱ تیر ماه جهت اصلاح مصوبه ۲۴ شهریور ماه به شورای اقتصاد ارسال شده است.

بر این اساس این مصوبه با ۷ بند جدید جایگزین مصوبه قبلی سال ۱۴۰۳ شورای اقتصاد شده است.

مشارکت ۸۰-۲۰ صندوق توسعه ملی در طرح جدید

در گام اول با یک سرمایه گذاری مشترک میان وزارت نفت و صندوق توسعه ملی  تولید روزانه نفت از 1میلیون و ۹۳۹ هزار بشکه به ۲ میلیون ۱۸۹ هزار بشکه افزایش خواهد یافت.

نسبت سرمایه گذاری نیز به صورت %۸۰-۲۰% بین صندوق توسعه و وزارت نفت از طریق نهاد مالی ویژه خواهد بود. صندوق توسعه ملی تنها نقش سرمایه گذار بر عهده دارد اما شرکت نفت نقش ناظر فنی و اجرایی را هم بر عهده دارد.

در مصوبه شواری اقتصاد امده است، با رعایت سقف تعهدات این مصوبه وزارت نفت مجاز است حداکثر تا ۲۰ درصد از ملزومات اهداف تولید و ارقام سرمایه‌گذاری هر یک از شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران مندرج در جداول پیوست را کسر و به شرکت دیگر موضوع این مصوبه اضافه نماید. اصل و سود منابع مالی تأمین شده توسط صندوق در اجرای این مصوبه در قالب ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی می شود.

در ادامه مصوبه جدید شورای اقتصاد قابل مشاهده است؛

منابع مالی پروژه چگونه تأمین می‌شود؟

طبق مصوبه شورای اقتصاد، اجرای این طرح از دو منبع اصلی تأمین مالی خواهد شد:

سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی و ایجاد شرکت پروژه برای اجرای طرح.

بازپرداخت اصل و سود منابع سرمایه‌گذاری‌شده از محل افزایش تولید و درآمدهای آتی حاصل از میدان سپهر، مطابق جدول شماره (۵) پیوست این مصوبه.

بانک مرکزی نیز موظف شده است در صورت عدم اجرای طرح توسط شرکت ملی نفت ایران، مراتب را اعلام و نسبت به بازپرداخت وجوه برداشت‌شده به حساب صندوق اقدام کند.

ساختار حقوقی و الزامات بازگشت منابع

در این چارچوب، صندوق توسعه ملی موظف است از طریق نهادهای وابسته یا شرکت‌های سرمایه‌پذیر خود، نسبت به سرمایه‌گذاری در طرح اقدام کرده و در قالب شرکت پروژه (SPV) وارد مشارکت شود.

همچنین، بازپرداخت منابع با لحاظ اصل مسئولیت دولت برای حفظ منابع صندوق، از محل عواید حاصل از تولید اضافه نفت انجام خواهد شد.

لازم به ذکر است، رئیس صندوق توسعه ملی، اذن رهبری را یک نوع «سرمایه گذاری مشروط» برشمرد و گفت: باید هر چه سریعتر متن قراردادها با توجه ویژه به شروط مندرج در اذن رهبری آماده شده و به زودی در حضور معاون اول محترم رئیس جمهور با وزرای نیرو و نفت امضا شود.

وی در توصیف سرمایه گذاری مشروط اظهار داشت: در ازای این اذن، چهار شرط مهم ذکر شده است. اول اینکه طرح سرمایه گذاری، توجیه اقتصادی داشته باشد. دوم، منابع و سود کافی صندوق بازگشت شود. سوم، صندوق در طرح سرمایه گذاری به دنبال بنگاه داری نباشد و چهارم هم اینکه کلیات هر طرح در شورای اقتصاد تصویب شود.

با این مصوبه، گامی عملیاتی برای افزایش ظرفیت تولید نفت خام کشور و استفاده هدفمند از منابع صندوق توسعه ملی برداشته شده است.

ویژگی متمایز این طرح، غیر بودجه‌ای بودن منابع و تشکیل شرکت پروژه برای اجرای مستقل و منعطف طرح است؛ الگویی که می‌تواند به تدریج در سایر پروژه‌های ملی نیز مورد استفاده قرار گیرد.