نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: دستوری شدن فرآیند تعیین سقف اجارهبها، عملاً توافقات میان مردم را تحتالشعاع قرار داده و موجب شده آنگونه که شایسته است نتوان به متقاضیان خدمات ارائه کرد.
بازار مسکن و اجاره در ماههای اخیر با تغییراتی در الگوی معاملات و رفتار خریداران و مستأجران همراه شده و به گفته فعالان صنفی، شرایط متفاوتی نسبت به دورههای قبل در آن مشاهده میشود.
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران اعلام کرد حتی در صورت توافق موجر و مستأجر، قراردادهای اجاره با افزایش بیش از ۲۵ درصد قابل ثبت در بنگاههای املاک نیست.
مدیرکل دفتر پایش و طرحریزی مسکن گفت این تسهیلات برای توانمندسازی متقاضیان در مراحل پایانی پروژهها در نظر گرفته شده است.
در حالی که نبود دادههای رسمی از سوی بانک مرکزی و سازمانهای ذیربط، بازار مسکن پایتخت را به محیطی مهآلود تبدیل کرده است، شکاف عمیق میان «ادعای اتحادیهها» و «تجربه مستاجران» نشان میدهد که فقدان شفافیت آماری، نه تنها باعث سردرگمی خریداران و اجارهکنندگان شده، بلکه بستری برای قیمتگذاریهای سلیقهای و تصادفی فراهم آورده است.
بودجههایی که تا چند سال پیش امکان خرید واحدی مناسب در مناطق مصرفی شهر را فراهم میکرد، اکنون تنها پاسخگوی خرید واحدهای کوچکمتراژ یا دارای سن بنای بالا در مناطق ارزانتر پایتخت است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه گفت: قیمت اعلامی مسکن توسط بنگاههای املاک واقعی نیست.
سخنگوی دولت گفت: حق مسکن کارگری در سال ۱۴۰۵ از ۹۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون تومان افزایش یافت.
عضو انجمن انبوهسازان با اشاره به تشدید رکود بازار مسکن، گفت: متوسط قیمت مسکن تهران زیر ۱۵۰ میلیون است.
تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره مسکن در بهمن به ۳۲.۳ درصد و تورم سالانه این بخش به ۳۴.۷ درصد رسید.