به گفته دبیر شورای عالی پیشگیری از پولشویی مرکز اطلاعات مالی، اجرای کامل و دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم داخلی که منطبق با استانداردهای بینالمللی به تصویب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۷ رسیده اولین اقدام ضروری است.
وزارت اقتصاد در پاسخ به گزارشهای برخی رسانهها با تیترهای همچون «کارت سبز «FATF» در دستان رییسی» تاکید کرد: هیچ تغییری در سیاست کشورمان نسبت به FATF ایجاد نشده است و جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین داخلی خود در خصوص پولشویی عمل میکند.