تغییر سازوکار پرداخت حقوق کارمندان دولت+ جزئیات

ماجرای تغییر سازوکار پرداخت حقوق نیروهای شرکتی چیست؟

علاءالدین رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در توضیح مصوبه جدید دولت اعلام کرد فلسفه شکل‌گیری شرکت‌های تأمین نیرو در دستگاه‌های اجرایی، بر اساس ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، خرید خدمت از بخش خصوصی بوده است؛ به این معنا که دستگاه‌های اجرایی به جای جذب مستقیم نیرو، خدمات مورد نیاز خود را از شرکت‌های تخصصی دریافت کنند.

با این حال، به گفته او، این سازوکار به مرور از هدف اصلی خود فاصله گرفت و شرکت‌های تأمین نیرو عملاً به یکی از مسیرهای ورود افراد به دستگاه‌های اجرایی تبدیل شدند؛ در حالی که استخدام در دولت باید از طریق آگهی عمومی، آزمون و رقابت رسمی انجام شود.

چرا دولت با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مخالفت کرد؟

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این مصوبه، تأکید دولت بر غیرقانونی بودن تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بدون مجوز قانونی است. رفیع‌زاده تصریح کرده که طرح ساماندهی نیروهای شرکتی هرگز به قانون تبدیل نشده و دولت بدون پشتوانه قانونی نمی‌تواند رابطه استخدامی این کارکنان را تغییر دهد.

موانع قانونی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

دو مانع اصلی در این زمینه مطرح شده است: تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری که سقف جذب قراردادی در دستگاه‌های اجرایی را مشخص می‌کند

ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم توسعه که دولت را مکلف به کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی تا پایان برنامه کرده است. بر این اساس، از نگاه دولت، امکان استخدام مستقیم نیروهای شرکتی در چارچوب فعلی قوانین وجود ندارد.

حقوق نیروهای شرکتی از این پس چگونه پرداخت می‌شود؟

بر اساس مصوبه جدید، نیروهای شرکتی همچنان تحت قرارداد با شرکت‌های تأمین نیرو باقی می‌مانند، اما حقوق و مزایای آن‌ها مستقیماً از سوی دولت به حساب خودشان به عنوان ذی‌نفع نهایی واریز خواهد شد.

این تغییر با چند هدف اصلی انجام می‌شود:

– کاهش تأخیر در پرداخت حقوق

– جلوگیری از بی‌نظمی در پرداخت حق بیمه و کسورات قانونی

– کاهش اختلاف در دریافتی نیروهای مشابه

– افزایش شفافیت مالی

– محدود شدن نقش واسطه‌ها در فرآیند پرداخت

کاهش سود شرکت‌های واسطه؛ تغییر مهم در مصوبه جدید دولت

یکی از مهم‌ترین نکات این مصوبه، کاهش سقف حاشیه سود شرکت‌های تأمین نیرو است. دولت اعلام کرده سود این شرکت‌ها که پیش‌تر تا ۱۰ درصد بوده، اکنون به حدود ۲ تا ۳ درصد کاهش پیدا می‌کند.

این تصمیم به نوعی به معنای کاهش منفعت شرکت‌های واسطه و تقویت سهم واقعی پرداخت به نیروی کار است؛ موضوعی که می‌تواند یکی از مهم‌ترین بخش‌های جذاب این خبر برای کارکنان شرکتی و مخاطبان جویای اخبار استخدامی و حقوق و دستمزد باشد.

آیا حقوق نیروهای شرکتی با این مصوبه بیشتر می‌شود؟

دولت در اظهارات جدید خود تأکید کرده که تبدیل وضعیت لزوماً به معنای افزایش حقوق نیست. حتی در برخی موارد، نیروهای شرکتی که اکنون مشمول قانون کار هستند، به دلیل رشد دستمزدها، دریافتی بیشتری نسبت به برخی کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری دارند.

به همین دلیل، از نگاه دولت، تبدیل وضعیت در همه موارد نه تنها باعث بهبود دریافتی نمی‌شود، بلکه ممکن است برای برخی نیروها با کاهش حقوق هم همراه باشد.

امتیاز ویژه برای نیروهای شرکتی در آزمون‌های استخدامی

یکی دیگر از محورهای مصوبه جدید، در نظر گرفتن امتیاز ویژه در آزمون‌های استخدامی برای نیروهای شرکتی است. طبق این مصوبه، سابقه فعالیت این افراد در دستگاه‌های اجرایی می‌تواند تا سقف ۴ امتیاز در آزمون‌های استخدامی برای آن‌ها لحاظ شود.

این بند از مصوبه در واقع تلاشی برای ایجاد تعادل میان دو رویکرد است:

– استفاده از تجربه نیروهای شاغل

– حفظ اصل رقابت در استخدام دولتی

به این ترتیب، ورود به بدنه رسمی دولت همچنان فقط از مسیر آزمون و رقابت انجام خواهد شد، اما نیروهای شرکتی از یک امتیاز نسبی برخوردار می‌شوند.

نظارت بر شرکت‌های تأمین نیرو بیشتر می‌شود

رفیع‌زاده همچنین از ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی در سامانه «سایر» خبر داده و گفته است اکنون بیش از ۷۰۰ هزار نفر به عنوان نیروی شرکتی در دستگاه‌های اجرایی کشور فعالیت می‌کنند.

به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی، این سامانه با هدف:

– شفاف‌سازی وضعیت نیروها

– امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر

– نظارت بر عملکرد شرکت‌های تأمین نیرو

– رتبه‌بندی و اعتبارسنجی شرکت‌ها

راه‌اندازی شده و در صورتی که شرکتی مطابق معیارهای دولت عمل نکند، امکان لغو فعالیت آن در دستگاه‌های دولتی وجود خواهد داشت.

مصوبه جدید دولت برای ساماندهی نیروهای شرکتی، اگرچه مطالبه تبدیل وضعیت را محقق نکرده، اما به‌دنبال آن است که بخشی از مشکلات جدی این حوزه، از جمله تأخیر در پرداخت حقوق، بی‌نظمی بیمه، ابهام در دریافتی‌ها و سود بالای واسطه‌ها را کاهش دهد.

در واقع، دولت با استناد به موانع قانونی، مسیر استخدام مستقیم را بسته می‌داند و در عوض، روی پرداخت مستقیم حقوق، محدود کردن سود شرکت‌های واسطه، امتیاز استخدامی و نظارت بیشتر تمرکز کرده است.

این تصمیم را می‌توان تلاشی برای ایجاد تعادل میان محدودیت‌های قانونی، حفظ رقابت در استخدام دولتی و اصلاح سازوکار فعالیت شرکت‌های تأمین نیرو ارزیابی کرد.