حذف ارز ترجیحی و نگرانی از حذف گوشت از سفره اقشار ضعیف

به گزارش پیشگام اقتصاد، یکی از دلایل اعلام‌شده برای حذف ارز ترجیحی واردات گوشت، حمایت از دامداران داخلی و تشویق مردم به مصرف گوشت تولید داخل عنوان شده است. با این حال، تحقق این هدف بدون تدوین سیاست‌های حمایتی مؤثر و تخصیص منابع مالی مناسب، عملاً ممکن نخواهد بود.

در حال حاضر، اقشار کم‌درآمد اصلی‌ترین مصرف‌کنندگان گوشت وارداتی هستند و توان خرید گوشت داخلی با قیمت‌های ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان برای آنان فراهم نیست. در مقابل، گوشت گوسفندی تنظیم بازاری با قیمت حدود ۳۲۰ هزار تومان و گوشت چرخ‌کرده با نرخ حدود ۲۷۵ هزار تومان عرضه می‌شود. حذف ارز ترجیحی می‌تواند منجر به افزایش بهای همین اقلام تنظیم بازاری شود و در نتیجه، فشار بیشتری بر خانوارهای کم‌درآمد وارد شود.

سؤال اصلی در این میان آن است که دولت چگونه می‌خواهد با ارائه یارانه به دامداران، قیمت گوشت داخلی را به سطح گوشت تنظیم بازاری برساند؟ در صورت نبود حمایت مؤثر، افزایش قیمت گوشت تنظیم بازاری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و اقشار آسیب‌پذیر جامعه، که وابسته به این نوع گوشت هستند، با مشکلات معیشتی جدی مواجه خواهند شد.

برای تحقق حمایت واقعی از تولید داخل، دولت باید هزینه‌های تولید دامداران را جبران کند و سازوکارهای سیاستی دقیقی برای پایداری زنجیره تأمین گوشت در نظر گیرد. این اقدامات می‌تواند به تثبیت یا حتی کاهش قیمت گوشت داخلی کمک کند، هرچند انتظار رسیدن قیمت آن به سطح گوشت وارداتی، به‌ویژه در غیاب یارانه واردات، واقع‌بینانه نیست.

ظرفیت تولید گوشت قرمز در داخل کشور در سطح مطلوبی قرار دارد، مشروط بر اینکه توازن میان عرضه و تقاضا برقرار شود و قیمت‌ها منطقی تعیین گردند. در شرایط فعلی، هزینه بالای تولید و پرداخت‌های چکی با تأخیر دوماهه از سوی دولت، موجب کاهش صرفه اقتصادی و زیان دامداران شده است. به عنوان نمونه، قیمت هر کیلو گوشت بره که در سال گذشته حدود ۳۰۰ هزار تومان بود، اکنون به ۳۲۰ هزار تومان رسیده است؛ با این حال، نحوه خرید توسط دولت همچنان برای دامداران رضایت‌بخش نیست.

افزایش حجم واردات گوشت در سال گذشته، که به بالاترین سطح طی سال‌های اخیر رسید، موجب ماندگاری دام در دامداری‌ها، افزایش قاچاق دام و اختلال در بازار داخلی شد. در چنین شرایطی، تمرکز بر حمایت هدفمند از تولید داخلی و رساندن گوشت با قیمت مناسب به دست مصرف‌کنندگان، منطقی‌ترین راهکار است؛ نه تداوم واردات گسترده با کیفیت و منبع نامشخص.

در مجموع، اگر حذف ارز ترجیحی بدون ایجاد سازوکار حمایتی برای تولیدکنندگان داخلی انجام شود، آسیب مستقیم آن متوجه اقشار کم‌درآمد خواهد بود و امکان تهیه گوشت برای این گروه از بین خواهد رفت. پیام نگران‌کننده‌ای که در این میان به این اقشار داده می‌شود آن است که «به‌جای گوشت تنظیم بازاری ارزان، باید گوشت ۷۰۰ هزار تومانی خریداری کنید.»

برای جلوگیری از این وضعیت، اصلاح روند فعلی و بازنگری در سیاست‌های تنظیم بازار ضروری است تا هم عدالت غذایی برقرار شود و هم تولید داخلی تقویت گردد.